وأستعرض الاجتماع عددا من القضايا ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والاستثماري في الجنوب، وماهية السُبل والمعالجات التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل للشباب عبر الشروع في تنفيذ المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من المشاريع.

وأكد الاجتماع أن مثل هذه المشاريع ستعمل على إشراك القطاع الخاص والرأسمال الوطني الجنوبي، واستيعاب الأيادي العاملة، حيث من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج والنمو إلى الأمام.

ووقف الاجتماع أمام إمكانية إعادة تأهيل بعض المصانع القائمة والتي لا زالت تحتفظ ببعض أصولها، على أن يتم اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها، وذلك في سياق التوجه لإعادة الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة عدن وتأهيلها لتكون ذات بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى العمل على تقييم وتحديث الماستر بلان نظراً لما طرأ عليه من تشوهات وبسط عشوائي على الأراضي.

وشددت الهيئة في اجتماعها على ضرورة حل التداخلات وتضارب قوانين المؤسسات السيادية التي أثرت سلباً على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مجددةً الدعوة لضرورة الإسراع في إحداث إصلاحات عاجلة في البنك المركزي لإيقاف انهيار العملة، ولما لها من اهمية في تفعيل النشاط التجاري لميناء العاصمة.

هذا وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات تمهيدا لرفعها إلى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.