> قالت لـ "الأيام" المحامية ليزا مانع سعيد "إن مسألة العنف أصبحت منتشرة بشكل طبيعي، سواءً كانت جرائم جنائية أو معاملة سيئة ما بين الأقارب، كالأخ مع أخته، أو الرجل مع زوجته، وهذا التعنيف منتشر بشكل كبير، وللأسف لا يوجد وازع ديني عند بعض الرجال ولا رادع قانوني، وقبولنا للترافع في قضية المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور التي طُـعِـنت بطريقة وحشية، من وازع إنساني بحت، لأننا رأيناها تمثل كل بنت عدنية، وأهلها من أسرة عدنية عانوا الأمرين في هذه القضية، من خسران ابنتهم، والألم الذي تعرضوا له بالكيفية التي قُـتِـلَـت بها، فكان تولينا للمسألة بوازع إنساني فقط لا غير.

وأضافت إن قضية المجني عليها فاطمة فجَّـرت جوانب متعددة، فدور الأسرة في هذه الفترة مقيد بالوضع العام، حيث توجد أسر تدفع ببناتها للعمل في أماكن عامة، وتلك الأعمال فيها الإنسان السيء سواءً كان زبونًا أو موظفًا معها في العمل.

مستدركةً نحن لا نستطيع في هذا الجانب أن نهاجمهم فيه، لأن هناك أسرًا تكون مضطرة لعمل بناتهن، فالوضع الاجتماعي السيء والحالة المعيشية الصعبة، تضطر بعض الآباء والأمهات لهذا الأمر، وأحيانًا العيب يكون من الأسرة، فيكون الأب ليس مضطرًا، لأن يخرج ابنته إلى السوق من أجل أن تعمل، ولكنه أصبح اتكاليًا، كذلك الأم ليست مضطرة لأن تخرج ابنتها بنصف الليل، لتعمل في (ورديتين) أو تبيت خارج المنزل في مقر عملها.

وهذا الموضوع يُـنظر إليه من مسألتين: الأولى أن أسباب ذلك يعود إلى أن الأسرة نفسها فاسدة واتكالية، والسبب الآخر يتمثَّـل بالوضع الاجتماعي، حيث أن الأسرة تكون فعلًا محتاجة للمصاريف، من أجل لقمة العيش، فتقوم بإخراج ابنتها أو ولدها إلى الأسواق أو المناوبات في أماكن خطيرة.

وقالت المحامية ليزا مانع "نحن حضرنا التحقيقات من أول يوم في قضية مقتل فاطمة، وأُخِـذَت أقوال المتهم وهو بكامل قواه العقلية والبدنية ومستوعب لكل شيء، وشرح كافة تفاصيل القضية، وكذلك استجوبنا الشهود مؤكدين بأنهم هرعوا ليسعفوا الفتاة إلى الخارج، ولكنهم لم يجدوا وسيلة نقل فبقوا موجودين مع الفتاة، حتى أتى شاب وأسعفها، وقد شهد في التحقيقات أنه هو الذي أسعف المجني عليها، وأخذها من المكان الذي كانت موضوعة فيه بجانب مقر عملها، وقال الشاهد بأنه أتى وزملاؤها كلهم موجودون بجانبها، وكانوا يبحثون عن سيارة لإسعافها".

وأشارت التحقيقات التي جرت مع الجاني بثبوت التهمة عليه أنه قام بقتل فاطمة عمدًا، مضيفةً أنا أنصح البنات بأن يأخذن حذرهن، وألا ينزلن إلى العمل في هذه الأماكن، لمجرد التكسب إلا إذا كان وضعهم الاجتماعي يُـجبرهم فعلًا على النزول وليس لمجرد زيادة الدخل المالي فقط.

ووجَّـهت المحامية ليزا نصيحة أخرى إلى أولياء أمور الفتيات الصغيرات بأن يأخذوا حذرهم على بناتهم، داعية الجهات الأمنية إلى توفير الأمن، وايضًا المسؤولين بتوفير العيش الكريم ولو بأبسط الإمكانيات للمواطنين، لكي لا تضطر البنت إلى الخروج للأسواق من أجل سد لقمة العيش وسط الوحوش، وسوف يطبق على الجاني القصاص، فهذه تعتبر جريمة قتل عمدًا، توافرت فيها كافة أركان القتل العمد، وكافة الشروط الواجبة للقصاص، وأولياء الدم طلبوا القصاص، والجاني معترف، والوقائع ثابتة ومصورة بالكاميرات، والشهود جميعهم جزموا على أن هذا الشاب محسن رشاد قام بقتل فاطمة، وهو ما يوجب فيها الحكم قصاصًا لا غير.

والقوانين التي تؤيد مرافعة القضية هي قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات، وكذلك قانون الإثبات وهي ثلاثة قوانين، عادة ما نستخدمها في القضايا الجنائية التي تشرح الجريمة، وتشرح كيفية إثباتها وشروط الشهود، وغيرها من الأدلة والمستندات.

ومن ناحية أن سبب القتل هو (الحب) نحن اعتقدنا أن هناك سببًا آخر، وحاولنا أن نبحث عن سبب آخر، من كثر الإشاعات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما باشرنا التحقيقات مع المتهم اتضح أنه السبب الوحيد وحتى الشهود من الزملاء، أشاروا إلى أن هذا الشخص كان يريد الزواج بها، وهي كانت رافضة، فلما حاول أن يقنعها واستمرت بالرفض، قام بفعلته النكراء.

وتابعت.. للأسف لا يوجد وازع ديني ولا إنساني ولا رادع قانوني، من خلال تطبيق القانون وتفعيله بقوة، فالناس ترى أن الوضع في البلد سائبًا، فلذلك كل شخص يتجرأ على حمل السلاح وتنفيذ جريمته وفي تفكيره أنه لا يوجد قضاء، فمن أجل هذا نقول: إن قضية فاطمة ليست مشكلة شاب قتل بنتًا، بل هي معاناة من الانفلات الأمني، والتسيُّب، وغياب الوازع الديني والأخلاقي، في المدارس والكليات، وذلك أدى إلى انتشار الجريمة، ولكن أهم أسباب انتشار الجريمة هو الانفلات الأمني، مع أن أجهزة الأمن حرصت في هذه الجريمة على أن تلقي القبض على القاتل، ولكن قبضت عليه بالصدفة، وعملت على سرعة المبادرة في القبض عليه، وتوجيه الملف بسرعة إلى النيابة العامة، والنيابة العامة مشكورة بتواجد الأستاذ العضو المحقق، وكذلك وكيل النيابة، مع العلم أنه كانت توجد هناك توجيهات صارمة من النائب العام نفسه، بسرعة البت في هذه القضية، فهذه البنت القتيلة مسَّت ضمائرنا جميعًا، فالجميع تكاتف لأن تُستكمل إجراءات هذه القضية بأسرع وقت، وأن يُبذل فيها المجهود لإثبات الجريمة.

وأوردت لـ "الأيام" محامية الفتاة فاطمة محمد عمر، والتي ترافعت في إحدى أشهر قضايا القتل على مستوى العاصمة عدن، القصة رفضنا وقاضي المحكمة ادعاء المتهم ارتكاب جريمته، لأنه لم يتخيل أنها ستتزوج رجلًا غيره، وهي ادعاءات ساقها المتهم، لتبرير ارتكابه جريمته قائلًا: "إنه يحبها".

وقالت المحامية ليزا "إن المتهم محسن رشاد محسن عند خضوعه لتحقيق النيابة في الجلسة الثانية، أكد أن فاطمة محمد عمر هي فتاة (كويسة) وأنه كان يحبها فقط، وسبب قتله لها هو رفضها الزواج منه، وهو لم يستطع أن يستمر، وفي مخيلته أنها من الممكن أن تتزوج رجلًا غيره.

ولفتت إلى أن الجاني لم ينكر ولم يعترف بجريمته، بل أقر الصمت أثناء الجلسة في المحكمة، وطلب من القاضي منحه فرصة أن تكون الجلسة سرية، وتقريبًا كان سيتكلم ولكن القاضي رفض طلبه، من أجل شفافية الجلسات وجعلها علنية، واعتبر صمت المتهم ليس نكرانًا ولا إقرارًا، بل امتناعًا عن الإدلاء بالأقوال، لذلك وبموجب القانون طلب من النيابة العامة سماع أدلة الإثبات، فقرأت النيابة العامة أدلة الإثبات واعترافات المتهم وشهادة الشهود ووجود (الفلاشات) وإلى آخره.

متابعة حديثها لـ "الأيام" أن الجاني من شأنه أن يقول إنه يريد محاميًا للدفاع عنه أو لا يريد، وقد بحثوا عن محامٍ، ولكنهم لم يجدوا فكل المحامين رفضوا التنصب عن المتهم، بسبب جريمته البشعة، على اعتبار أنها قضية رأي عام، وقد تسيء لأي محامٍ، مستدركةً إلا المحامي الذي ليست لديه أي أخلاق أو مهنية في معرفة حجم هذا النوع من القضايا، والترافع على متهمين بهذه الخطورة، مضيفة حتى أنهم كانوا يقولون أن هناك محاميًا قد أتى للدفاع عن المتهم، ولكنه رفض فيما بعد، لشعوره بأن موقف الجاني ضعيف، أو أن المحامي خجل من الرأي العام، لا نعلم ما الذي حصل بالضبط؟ ولكن أتى محامٍ وتبرَّع أن يتنصَّـب للدفاع عنه، لتسير إجراءات المحاكمة وفق الوضع الطبيعي.

مضيفةً لكن في نفس الوقت أنا احترمت المحامي الزميل الذي قام بالترافع عن الجاني، لأنه إذا المتهم تمسَّـك بوجود محامٍ، لكي يدافع عنه، ولا يوجد لديه محامٍ، فإن الإجراءات ستتوقف، إلا إذا القاضي تمكَّـن من إقناعه، بما أن المتهم موجود يتم الاكتفاء بتمثيله شخصيًا.

وأكملت قدم محامي المتهم طلبًا بإحالة المتهم إلى الطبيب النفسي، معتبرًا أن قتل المتهم للمجني عليها، وهروبه ومشيه بين الناس، معناه أن المتهم إنسان مختل عقليًا، وبالطبع أنا رفضت هذا الطلب وقدمت ردي بشفافية في الجلسة، حيث أنه لا يجوز الطعن في الحالة النفسية للمتهم، إلا بموجب وقائع وفق القانون، وليست تخيلات من وحي خيال المحامي، فأقوال الجاني كانت واضحة وثابتة في محاضر الاستدلال، ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، وشهادة الشهود.

وكذلك ما يؤكد أن المتهم سليم عقليًا، طلبه ألا يتم التحقيق معه إلا بوجود محامٍ، وقمنا بتأجيل التحقيق إلى جلسة ثانية، وحضر محامٍ له، وكانت أقواله ثابتة ووصف الجريمة.

وكشفت المحامية ليزا أن الضحية فاطمة محمد عمر تلقت (26) إصابة حسب التقرير الطبي.

وبخصوص المتهم في هذه القضية أشارت إلى أنه إما أن يُـنكر الجريمة أو سيقر بها، وخلال الجلسة الأولى كان المتهم صامت، ولكي يتحدث كان تقريبًا يحتاج لأن يشعر بقليل من الهدوء، أو مواجهته بالوقائع، وبالتأكيد سيتحدَّث، مضيفةً أن الجاني أقر صراحةً بمحاضر رسمية في تحقيقات النيابة العامة بجريمته كاملة، استطعنا أن نأخذها منه والحمد لله بكل هدوء.

ولفتت المحامية ليزا مانع سعيد إلى أن معظم المتهمين ينكرون أمام النيابة والقضاء، لأنهم يظنون أنهم بهذه الطريقة سيفلتون من العقوبة، إنكار المتهم أمام القضاء لا يعني أن هذا الإنكار قانوني، لأنه في الأساس أن يعترف المتهم بذلك أمام القضاء وفي تحقيقات رسمية بالنيابة العامة، حيث لا يُـقْـبل الطعن فيها أبدًا إلا بالتزوير.

وتابعت حديثها أن الحالة النفسية للجاني ممتازة، ولا يعاني من أي خطب، بل على العكس كانت أقواله واضحة وثابتة في النيابة العامة، وشرح لنا عن جريمته بالتفصيل.

وأوضحت أن المتهم متفاجئ من قوة التفاف الناس حول هذه القضية، ومن هول المحاكمة والجو السائد في القاعة، لذلك فالمتهم لم يستطع أن يتحدث، مؤكدةً أنه إنسان طبيعي ومدرك لكل تصرفاته ولا توجد أي مشكلة.

وأشارت إلى أن المحاكمة ممتازة جدًا، وتعتبر سابقة في القضاء اليمني، ومن المحاكمات التي (تعد على أصابع اليد) وفيها تم إصدار حكم رادع وزاجر لكل شخص ينتهك القانون.

وكل ما كانت إجراءات المحاكمة، سريعة وعادلة وعلنية، وفيها ردع وقوة، كل شخص سيفكر أكثر من مرة قبل أن ينتهك أي إجراء من إجراءات القانون، وسيمتنع عن انتهاك الأرواح التي حرَّم الله قتلها.

وقالت ليزا "إن درجات التقاضي هي ثلاث: ابتدائي واستئنافي وعليا، وسبب مطالبة النيابة العامة باستيفاء تلك الدرجات، من أجل أن يكون الحكم القضائي (باتًا)، والحكم البات هو الذي صدر بشكل نهائي، ولا يمكن الطعن فيه بعد صدوره، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل الطعن، والاستئناف المتاحة في النظام القضائي، ويعتبر الحكم البات ملزمًا لجميع الأطراف المعنية في القضية، ويجب على أطراف القضية الامتثال له وتنفيذه".

ونفت الحقوقية ليزا مانع مقولة أن الطعن في الحكم هو لمصلحة القانون مبينة أن الطعن في الحكم يكون لمصلحة صاحب الضرر (الذي تضرر من الحكم يطعن فيه).

وحول ما يبديه عدد من المتابعين بالقضايا الحقوقية من تساؤل، بخصوص أن النيابة هي جهة ادعاء فكيف تقوم باستئناف الأحكام؟

أشارت المحامية ليزا مانع سعيد إلى أن النيابة لا تقوم باستئناف الأحكام، إنما يجب على النيابة أن تستأنف أحكام القتل، حتى تسير وتيرة الأحكام القضائية، لأنه إن بقي الحكم (ابتدائيًا) فلن يُـنفَّـذ القصاص، لذا يستلزم أن يبدأ بالمحكمة الابتدائية، ويمر بالاستئنافية، وينتهي بالمحكمة العليا، لكي يتم إصدار قرار بالإعدام.

وأكملت "إن المتهم عندما يدور شك في حالته النفسية يخضع للطبيب النفسي، ليقوم بتقييم حالته النفسية لمعرفة ما إذا كان مختل عقلياً قبل ارتكاب الجريمة أو أثناء ارتكابها، فهذه الأمور يعلمها الطبيب النفسي".

مضيفةً أن الفرق بين الحكم بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا، هو أن القصاص له شروط وهي:-

1- أن يطلبه ولي الدم.

2- أن يتوافر الدليل الشرعي والمتمثل بشيئين اثنين: إما اعتراف المتهم أو وجود اثنين شهود عدول، شاهدوا المتهم وهو يقتل المجني عليه أو عليها.

أما التعزير فعندما يسقط القصاص ولا يتوافر دليله الشرعي، بمعنى أن ولي الدم لم يطلب القصاص، أو لم يكن هناك شاهدان رأيا الجاني وهو يقتل، أو أن المتهم رفض الاعتراف باقترافه للجريمة، فعدم توفر تلك الحالات الثلاث أو على الأقل حالتين، فإن حكم القصاص يسقط حتى وإن طلبه ولي الدم، فهنا المحكمة من حقها أن تحكم على المتهم بالإعدام تعزيرًا وليس قصاصًا.

وتابعت أن القانون قيد الحكم بالتعزير في حالات معينة على حسب نصوص موجودة في قانون الجرائم والعقوبات النافذة، كأن يرتكب الجاني جريمته بوحشية، أو قيام المتهم بقتل شخصين أو أكثر، أو قتل امرأة حامل.

وأوضحت أن الدفوعات التي تُـقدَّم إلى المحكمة الاستئنافية ليست لتأييد حكم الإعدام، بل على العكس الدفوع يقدمها محامي المتهم، لإبطال حكم الإعدام، ونحن لا نعلم ماذا سيقول محامي المتهم أمام محكمة الاستئناف، القضية واضحة وبينة، والأدلة ثابتة، متسائلةً بماذا سيدفع المحامي، متابعةً مهما دفع المحامي فنحن بإذن الله مستعدون للرد عليه، ولا يُـمكن أن نسمح بغير التأييد للحكم الابتدائي.

وتحدث لـ "الأيام" والد القتيلة فاطمة محمد عمر قائلًا: "بنتي تم الغدر بها في جريمة لا ترضي الله ولا رسوله، هذا الشخص لا أعلم كيف (طاوعه) قلبه أن يأتي لها من الخلف بهذا الشكل، وهي كانت جالسة بأمان في عملها أثناء ترتيبها للملابس، وجاء وطعنها مرتكبًا هذه الجريمة البشعة".

متابعًا أنا عندما ذهبت إلى مستشفى البريهي لم أشاهد الفيديو، فتحت باب الطوارىء، وقمت بإسدال الغطاء من على وجهها، لا أعلم كيف ربي منحني الصبر، لقد ماتت بنتي شهيدة بإذن الله تعالى وهي الآن بيد الرحمن.

واستغرب كيف تجرأ القاتل على اقتراف جريمته وظل يطعنها، إذا كان ابني عمل هذا العمل فإنني أقسم بالله بأن أوقع عليه إعدام.

ونفى مزاعم المتهم حول تقدمه لخطبتها قائلًا: "إنه لا يعرفه ولا أتى إليه، متسائلًا لماذا يروج لهذه المبررات؟ مجيبًا أنها لن تنفعه، فهذه قضية رأي عام".

وأكمل حديثه أنا لديَّ شعب متعاطف مع قضية (فطومة) من جميع الأماكن حتى من خارج البلاد، اليوم بفاطمة، غدًا بفتاة أخرى، يفترض أن نوقف هذا الوباء (القتل) الذي انتشر، وكذلك انتشار العنف وانعدام الأمن.

مشيرًا إلى أن ابنته لا تخفي عليه أي شيء، ومنحها حرية بالزواج، لكنه فرض عليها التعليم، وعلى ضوء ذلك انضمت إلى العمل من أجل أن تُـعيل أسرتها، وكذا لتجميع النقود حتى تلتحق بالدراسة الجامعية، وكانت تنوي البدء بالدراسة، ابتداءً من هذا العام، ولها ثلاث سنوات وهي تكدح (بروحها ودمها) وعندما تصل إلى المنزل وهي منهكة ومرهقة، لا تتناول معنا طعام الغداء من شدة التعب، وهي مطيعة لوالدها، ووالدتها، وأشقائها، وطيبة مع الناس.

متابعًا بنتي فاطمة لم تنل راحتها، فهي درست وتفوقت بدراستها، وتخرجت من الثانوية العامة، وعندما تستلم راتبها فإنها تعطينا إياه كله، وعلى أساس أنها ستستلم راتبها نهاية الشهر، وستترك العمل للتفرغ لدراستها.

ابنتي بإذن الله ستكون في جنة الخلد فهي الفائزة وهم الخاسرون، أما أنا حق ابنتي لن أتركه ولن أساوم بـ (لحمي ودمي)، وأكثر شيء انقهر قلبي منه، هي الطعنة التي غرسها القاتل على عين فاطمة، عندما رآها في المستشفى.

الأم شفيقة محفوظ أبو بكر بادويلان وهي والدة المجني عليها فاطمة محمد عمر نفت لـ "الأيام" أن الجاني تقدم لفاطمة، وأنه أتى بأهله إلى منزلها، لطلب يدها من أجل الزواج، وكل هذا ليس له أساس من الصحة.

وقالت الأم "لا نعرف صورته وحتى عندما كنا نذهب لزيارة ابنتي في مقر عملها، كنا لا نعرفه، لا ولم نرَ صورته إلا بعد انتشارها، عقب مقتل ابنتي فاطمة، أما كمعرفة شخصية لم نكن نعرفه، ولم تكن فاطمة تشتكي من أي مضايقات منه قبل الحادثة، ولم تكن تتكلم عن شيء.

أنا لا أعتقد أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات، والجميع يقولون بأنه شخص يصلي ويخاف ربه، فكيف في ذلك اليوم لم يصلِ ولم يخف من ربه؟ فنحن نطالب بالقصاص مثل ما فعل بابنتنا".

ووجَّـهت أم القتيلة فاطمة النصيحة إلى البنات، بأن ينتبهن على أنفسهن، وإن كان هناك عمل بدون وجود الأمن لا يقبلن به، والذي مر على فاطمة قد يمر عليهن -لا قدَّر الله- وكل فتاة يجب عليها أن تأخذ الحيطة والحذر لنفسها، فبلدنا أصبحت بدون أمن ومراقبة، والذي حدث مع فاطمة سوف يعرقل كثير من الفتيات، وبالذات في هذه الفترة، فكثير من الفتيات سيتعرضن للتعقيد النفسي، وكذلك النساء الكبيرات لا يريدن الخروج للشارع وليس فقط الشابات، وكل ما أريده من أم كل بنت تعرف فاطمة أو صديقاتها، والناس بشكل عام بنات أو أمهات أو أهالي طالبوا بحق ابنتي فاطمة فهذه أختكم وابنتكم.

واختتمت موجهةً حديثها لكل أب وأم وأخ وأخت، اجعلوا فاطمة محمد عمر سرور (منكم وفيكم) وخذوا بحقها، مطالبةً بمساندتها بالعدل وتطبيق القصاص من الجاني.

خاص "الأيام"