الحكومة تطالب بضغوط دولية لإطلاق 11 من البهائيين المخفيين بصنعاء
الحكومة تطالب بضغوط دولية لإطلاق 11 من البهائيين المخفيين بصنعاء
> عدن "الأيام":
>
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي " أن أتباع الطائفة البهائية تعرضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ الانقلاب، من مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، والاخفاء والنفي القسري، واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض عليهم، واخضاعهم لمحاكمات خارج اطار القانون".
وحذر الإرياني من المخاطر المترتبة على طول فترة الاحتجاز التعسفي والذي يزيد من خطر تعرض المختطفين لانتهاكات واسعة واضطهاد على خلفية معتقداتهم، في انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية
والناشطين بالتضامن مع المختطفين من
أبناء الطائفة البهائية، والضغط على الحوثيين لضمان
الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف ممارساتها العنصرية التي تستهدف
الاقليات الدينية، وكل اشكال الملاحقة والتضييق والتمييز على خلفية
المعتقد، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وقال وزير الإعلام "أن مليشيا الحوثي
الإرهابية التابعة لايران، تواصل لليوم المائة الاخفاء القسري لـ (11) من
أبناء الطائفة البهائية، بينهم امرأتين، في ظل مخاوف بشأن سلامتهم وظروف
ومكان احتجازهم الذي لا يزال غير معروف حتى الآن".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي " أن أتباع الطائفة البهائية تعرضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ الانقلاب، من مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، والاخفاء والنفي القسري، واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض عليهم، واخضاعهم لمحاكمات خارج اطار القانون".
وحذر الإرياني من المخاطر المترتبة على طول فترة الاحتجاز التعسفي والذي يزيد من خطر تعرض المختطفين لانتهاكات واسعة واضطهاد على خلفية معتقداتهم، في انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
