الجارديان: أستراليا تزيد صادرات الأسلحة للسعودية وسط مطالبات بوقفها
الجارديان: أستراليا تزيد صادرات الأسلحة للسعودية وسط مطالبات بوقفها
> «الأيام» الجارديان:
>
وأفادت الصحيفة أن الأرقام المقدمة إلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج تظهر أن أستراليا وافقت على 21 تصريحًا لتصدير معدات عسكرية أو مزدوجة الاستخدام إلى السعودية بين 1 يناير و9 نوفمبر 2022.
الغارديان كشفت أنّ أستراليا لا تنشر أي معلومات حول المعدات التي تصدرها إلى السعودية، لكنها قالت سابقًا إنها يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر ودروعًا وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب ليست بالضرورة لأغراض عسكرية.
وتتعلق التصاريح أيضًا بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية.
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أمس، أنّ أستراليا زادت بشكل كبير من عدد تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية العام الماضي، على الرغم من الدعوات إلى حظر مثل هذه المبيعات بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن الذي مزقته الحرب.
وذكرت أنّ الحكومة الأسترالية تواصل الحفاظ على سرية كبيرة بشأن نوع وقيمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المصدرة إلى دول مثل السعودية، رغم تورطها في حرب اليمن.
وقال شوبريدج، إن تصدير معدات عسكرية إلى السعودية أثناء شنها حربًا وحشية في اليمن كان انتهاكًا جسيمًا للمعايير الأخلاقية.
وذكرت أن هذا كان أكثر من التصاريح الـ 17 التي تمت الموافقة عليها عام 2021، وأكثر بكثير من التصاريح الخمسة بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020، في حين حذرت جماعات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من تصدير مواد دفاعية إلى السعودية بسبب دورها الأساسي في حرب اليمن.
وأوردت أنّ هذه الحرب استمرت ثماني سنوات وشردت ملايين الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية كارثية. وفي عام 2018، اتهم محققو الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية بقتل آلاف المدنيين في غارات جوية وتعذيب المعتقلين واغتصاب المدنيين واستخدام الجنود الأطفال، وهي أعمال قالوا إنها قد تشكل جرائم حرب.
وتابعت صحيفة "الجارديان" أن ألمانيا والمملكة المتحدة توقفتا عن بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب حرب اليمن، على الرغم من تخفيف القيود في كلا البلدين منذ ذلك الحين، مما سمح باستئناف الصادرات العسكرية.
وتتعلق التصاريح أيضًا بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية.
