> عقدت اليوم الاثنين في العاصمة عدن، ورشة الاتصال الوطنية الأولى حول التعريف لمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وناقشت الورشة التي شارك فيها 36 مشاركًا ومشاركة من المؤسسات الحكومية، أوراق عمل حول مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والتعريف حول الصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد العرضي والصيد الجائر، وأثرها على التجمعات السمكية والتشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية منها معدات الصيد ومواسم الإغلاق والأنواع المستهدفة.

وأشارت كلمات الوكلاء عبدالحكيم الشعبي، والهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بعبدالسلام الجعبي، وممثل الهيئة الإقليمية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن د. زاهر الإغوان، إلى أهمية الورشة في تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرين إلى أن الهدف منها الإدارة الرشيدة للموارد البشرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمشاركة الفاعلة للجهات ذات العلاقة بكيفية استغلال مصائد الأسماك والتوعية عن الصيد الجائر وغير القانوني وأهمية تنظيم عملية الاصطياد السمكي والتفتيش عن المصائد السمكية من قبل الرقابة والتفتيش.