إيردات القبيطة بلغت 84 مليون ريال ونفذت 183 مشروعا تنمويا وخدميا
تقرير سنوي يكشف حجم الصعوبات والتحديات في مختلف الجوانب..
> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
> أوضح تقرير سنوي صادر عن السلطة المحلية بمديرية القبيطة أن هناك مرافق حكومية لها مدراء ولم يحصلوا على الموازنة التشغيلية فيما مازال القضاء والنيابة يمارسون مهام عملهم في عاصمة المحافظة لعدم توفر المكاتب الحكومية، وأن مكاتب السلطة المحلية والأمن العام في مبنى مدرسي بعاصمة المديرية كرش بسبب تهدم جميع المكاتب والمقرات الحكومية في حرب الحوثي والمستمرة في المناطق الغربية للمديرية حتى اللحظة.
وأوضح التقرير أن هناك مكاتب حكومية متدنية في تأدية مهامها وهي مكتب التجارة والزراعة والتخطيط، مشيرًا أن هناك مكاتب يتحدد نشاطها بمدير المكتب منها أراضي الدولة وصندوق الرعاية والشباب والرياضة ومكاتب غير فاعلة وهي مكتب النقل البري الذي لم يمارس نشاطه بسبب توقف
أوعية نشاطه لكونها واقعة تحت سيطرة الحوثي، ومكتب الإعلام لعدم توفر مكتب ومواد ومستلزمات إعلامية.
وبين أن إجمالي الموارد للعام المنصرم الموارد المحلية والمشتركة بلغت 83,523,588 ريالًا، لافتًا إلى تقديم مصفوفة احتياجات من مشاريع خدمية وإنسانية في جميع المجالات والرفع باحتياجات الأسر النازحة والأشد فقرًا وتقديم البيانات والمعلومات المتصلة بذلك والعمل مع المجتمع المحلي في إيجاد بيئة حاضنة لتلك التدخلات على الرغم من أعمال التقطع والاعتراضات التي حصلت خلال العام المنصرم.
وبلغت بحسب التقرير المشاريع الخدمية والتنموية التي نفذت خلال عام 2023 بلغ 183 مشروعًا في عدد من المجالات، مبرزًا أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمديرية، أهمها استمرار حرب الحوثي في المناطق الغربية وما ترتب عنها من أثر بالغ في إعاقة بعض المكاتب من تفعيل أوعيتها الإيرادية وإغلاق الطريق الرئيسي عدن تعز والتخريب الذي طال الجسور والطريق العام من عقان حتى منطقة الشريجة وأثرت سلبًا على الوضع الأمني للمواطنين وحركة التجارة في المديرية، إضافة إلى الهدم الذي طال كل الممتلكات الخدمية العامة والخاصة وصعوبة وصول المنظمات الإنسانية والصناديق الداعمة لتنفيذ مشاريع لها في مناطق واقعة على خط التماس خوفا من المعارك والألغام وغياب الموازنة الاستثمارية المركزية واقتصارها على ما يتم تحصيله من إيرادات محلية وهي لا تفي لتنفيذ مشروع واحد في المديرية حتى اللحظة.
وأضاف حاجة المديرية إلى وجود مشفى ريفي وتأهيل المركز الصحي كرش ليخفف معاناة المواطنين حال استعصاء العلاج للحالات المرضية وتكلفة إسعاف مريض لمستشفى ابن خلدون لا يقل عن مائة ألف ريال وحاجة المديرية إلى كلية للتعليم الجامعي وتأهيل المخرجات السنوية لمراحل التعليم الثانوي البالغ عددها 42 مدرسة للتعليم الثانوي سنويا والحاجة إلى تدخل برنامج الإعمار السعودي وإصلاح خطوط شبكة الكهرباء وإصلاح الخط العام كرش بطول 20 كم وإصلاح الجسور وأهمها جسر عقان وتوفير آلات الشق لإصلاح الطرق والدفاع عن الأراضي الزراعية.
وبين التقرير أن عدد الشهداء بالمديرية حتى ديسمبر الماضي بلغ 585 شهيدًا و815 جريحًا ومعاقين حركيًا مبرزًا أهم الصعوبات مثل عدم توفر ميزانية تشغيلية وأثاث مكتبي وعدم استطاعة مكتب الشهداء توفير العلاج لكافة الجرحى وعدم مقدرة المكتب على تسفير كثير من الجرحى للعلاج خارج البلد إضافة إلى عدم حصولهم على قطع أراضٍ سكنية أسوة بمديريتي الحوطة وتبن.
وأكد أن استمرار سيطرة الجماعة على عدد من المناطق تشكل مخاطر أمنية على المديرية والمناطق الواقعة على خط التماس نتيجة اتساع مساحة المديرية وارتباطها مع المسيمير وطورالباحة وأطراف محافظة تعز ووجود 9 منافذ فرعية ورئيسية مفتوحة لحركة المرور والعبور من وإلى عاصمة لحج جميعها الأمر الذي سهل تهريب المشتقات النفطية والأسلحة والذخائر وغيرها من وإلى المحافظة والعاصمة عدن في ظل محدودية قوات الأمن العام وقلة إمكانياتها في الأفراد والعتاد الأمني.
وأوضح التقرير أن أوضاعًا كتلك يصعب السيطرة عليها من قبل إدارة الأمن التي تتحدد إمكانياتها بطقم عسكري بدون رشاش وأقل من 50 جنديا بدون ذخائر ولا أية إمكانيات على الرغم من الظروف وشحة الإمكانيات إلا أن أمن المديرية قد حقق نجاحات في مهامه.
وأوضح التقرير أن هناك مكاتب حكومية متدنية في تأدية مهامها وهي مكتب التجارة والزراعة والتخطيط، مشيرًا أن هناك مكاتب يتحدد نشاطها بمدير المكتب منها أراضي الدولة وصندوق الرعاية والشباب والرياضة ومكاتب غير فاعلة وهي مكتب النقل البري الذي لم يمارس نشاطه بسبب توقف
أوعية نشاطه لكونها واقعة تحت سيطرة الحوثي، ومكتب الإعلام لعدم توفر مكتب ومواد ومستلزمات إعلامية.
وبين أن إجمالي الموارد للعام المنصرم الموارد المحلية والمشتركة بلغت 83,523,588 ريالًا، لافتًا إلى تقديم مصفوفة احتياجات من مشاريع خدمية وإنسانية في جميع المجالات والرفع باحتياجات الأسر النازحة والأشد فقرًا وتقديم البيانات والمعلومات المتصلة بذلك والعمل مع المجتمع المحلي في إيجاد بيئة حاضنة لتلك التدخلات على الرغم من أعمال التقطع والاعتراضات التي حصلت خلال العام المنصرم.
وبلغت بحسب التقرير المشاريع الخدمية والتنموية التي نفذت خلال عام 2023 بلغ 183 مشروعًا في عدد من المجالات، مبرزًا أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمديرية، أهمها استمرار حرب الحوثي في المناطق الغربية وما ترتب عنها من أثر بالغ في إعاقة بعض المكاتب من تفعيل أوعيتها الإيرادية وإغلاق الطريق الرئيسي عدن تعز والتخريب الذي طال الجسور والطريق العام من عقان حتى منطقة الشريجة وأثرت سلبًا على الوضع الأمني للمواطنين وحركة التجارة في المديرية، إضافة إلى الهدم الذي طال كل الممتلكات الخدمية العامة والخاصة وصعوبة وصول المنظمات الإنسانية والصناديق الداعمة لتنفيذ مشاريع لها في مناطق واقعة على خط التماس خوفا من المعارك والألغام وغياب الموازنة الاستثمارية المركزية واقتصارها على ما يتم تحصيله من إيرادات محلية وهي لا تفي لتنفيذ مشروع واحد في المديرية حتى اللحظة.
وأضاف حاجة المديرية إلى وجود مشفى ريفي وتأهيل المركز الصحي كرش ليخفف معاناة المواطنين حال استعصاء العلاج للحالات المرضية وتكلفة إسعاف مريض لمستشفى ابن خلدون لا يقل عن مائة ألف ريال وحاجة المديرية إلى كلية للتعليم الجامعي وتأهيل المخرجات السنوية لمراحل التعليم الثانوي البالغ عددها 42 مدرسة للتعليم الثانوي سنويا والحاجة إلى تدخل برنامج الإعمار السعودي وإصلاح خطوط شبكة الكهرباء وإصلاح الخط العام كرش بطول 20 كم وإصلاح الجسور وأهمها جسر عقان وتوفير آلات الشق لإصلاح الطرق والدفاع عن الأراضي الزراعية.
وبين التقرير أن عدد الشهداء بالمديرية حتى ديسمبر الماضي بلغ 585 شهيدًا و815 جريحًا ومعاقين حركيًا مبرزًا أهم الصعوبات مثل عدم توفر ميزانية تشغيلية وأثاث مكتبي وعدم استطاعة مكتب الشهداء توفير العلاج لكافة الجرحى وعدم مقدرة المكتب على تسفير كثير من الجرحى للعلاج خارج البلد إضافة إلى عدم حصولهم على قطع أراضٍ سكنية أسوة بمديريتي الحوطة وتبن.
وأكد أن استمرار سيطرة الجماعة على عدد من المناطق تشكل مخاطر أمنية على المديرية والمناطق الواقعة على خط التماس نتيجة اتساع مساحة المديرية وارتباطها مع المسيمير وطورالباحة وأطراف محافظة تعز ووجود 9 منافذ فرعية ورئيسية مفتوحة لحركة المرور والعبور من وإلى عاصمة لحج جميعها الأمر الذي سهل تهريب المشتقات النفطية والأسلحة والذخائر وغيرها من وإلى المحافظة والعاصمة عدن في ظل محدودية قوات الأمن العام وقلة إمكانياتها في الأفراد والعتاد الأمني.
وأوضح التقرير أن أوضاعًا كتلك يصعب السيطرة عليها من قبل إدارة الأمن التي تتحدد إمكانياتها بطقم عسكري بدون رشاش وأقل من 50 جنديا بدون ذخائر ولا أية إمكانيات على الرغم من الظروف وشحة الإمكانيات إلا أن أمن المديرية قد حقق نجاحات في مهامه.
