> ​كشفت تقارير إعلامية عبرية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يدرس تسليح قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من مخاطر الخطوة، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ذلك.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية تسليح قوات الاحتياط في المستوطنات المعزولة والمتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات.

وأضافت الصحيفة في نسختها الإلكترونية “تهدف الخطوة المقترحة، التي أكد الجيش أنها قيد المراجعة، إلى التعامل مع سيناريو يقوم فيه مسلحون بمداهمة المستوطنات بالسيارات، على غرار ما حدث في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023”.

وفاجأت حماس إسرائيل بهجوم على 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023، قتلت خلاله 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر إسرائيلية، كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت جزءا منهم خلال هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في الأول من ديسمبر الماضي، بالعشرات من الأسرى الفلسطينيين، في سجون إسرائيل.

وذكرت هآرتس أن الخطوة “تحظى بدعم القادة الميدانيين، وتتطلب موافقة رؤساء الأجهزة الأمنية”.

وتابعت “جرت مناقشات حتى الآن لم يعرب فيها القادة عن معارضتهم لهذه الخطوة، وهي الآن تخضع لموافقة المستوى الأعلى في الجهاز الأمني”.

ويأتي ذلك بينما أثار قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تسليح مستوطنين بالضفة الغربية انتقادات أميركية وأوروبية.

والضفة الغربية هي منطقة تأوي خليطا معقدا من المدن الواقعة على سفوح التلال والمستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش العسكرية التي تقطع أواصر المجتمعات الفلسطينية.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بأنها تريد “نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصل في قطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة”.

كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية “هذه الفكرة الجنونية امتدادا لتوجيهات الوزير الفاشي إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وممارساته العنصرية في تسليح ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية”.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ”متابعة قضية تسليح ميليشيات المستوطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وسحب أسلحتها”.

ويقول محللون إن أحد مباعث قلق إسرائيل في الضفة الغربية هو الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون.

وتواصل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي تنفيذ المزيد من الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين، حيث تقوم بتمرير قوانين وإصدار أحكام إضافية تدعم المستوطنين وتعزز من تطبيق سياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كوسيلة رسمية ضد الفلسطينيين.

وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق دولة ذات تفوق يهودي، وتجاهل حقوق الفلسطينيين وعدم حمايتها. وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية.

وتسفر هجمات المستوطنين عن إحراق المنازل والسيارات، وتدمير المحاصيل الزراعية للفلسطينيين، إضافة إلى ذلك، يتم ارتكاب جرائم قتل وإبادة بشكل يومي، حسبما تنقله وسائل الإعلام الفلسطينية. وهذا الوضع يجعل الأمور تزداد توترا في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل 371 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة نحو 4250 بجروح، واعتقال 6255.