حذّر البنك الدولي، اليوم الأحد، من حدوث أزمة في سلاسل الإمداد إذا استمرّت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، غرب اليمن.

وقال البنك في تقريره إنه "على المدى القريب، من المرجّح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر؛ نظرًا لضعف الطلب بشكل عام في شهري يناير وفبراير".

وأضاف: "إذا استمرت الهجمات في مارس  وأبريل، وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا، فقد تؤدي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في 2021-2022".

وحدثت تلك الأزمة عندما لم يتمكن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءًا من أواخر عام 2020، حيث أدت عمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشي جائحة كورونا ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها، إلى استمرار انتظار السفن أيامًا أو أسابيع لتفريغ حمولتها، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.

وأوضح البنك أن "مصدر إجهاد سلاسل الإمداد اليوم مختلف، لكن النتيجة قد تكون مماثلة، فقد علقت شركات الشحن الكبرى، ومنها ميرسك وهاباغ لويد، عملياتها عبر قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر، وتعيد توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف 3000 إلى 3500 ميل بحري (5500 إلى 6500 كم) وسبعة إلى 10 أيام إبحار لرحلة معتادة بين أوروبا وآسيا، ويمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة (وحدات شحن تعادل عشرين قدمًا) من سعة الشحن حسب التقديرات".

وأشار البنك إلى أن انعكاس تكاليف الرحلة الإضافية حول رأس الرجاء الصالح - والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا - في ارتفاع أسعار الشحن الدولي.

وذكر التقرير أن شركة ميرسك تضيف "رسومًا إضافية لتعطل العبور "بقيمة 200 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة إلى دفاترها (عقود الشحن العادي والشحن الفوري) للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى "رسوم إضافية في موسم الذروة" بقيمة 300 دولار و1000 دولار لكل حاوية مكافئة".

وأفاد بأن "شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وهي شركة عالمية أخرى لشحن الحاويات، أعلنت أنها ستفرض "رسوم تعديل طارئة" بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة على الشحنات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط".

وأكد التقرير "ارتفاع أسعار الشحن الفوري بصورة أكبر، حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدمًا، بزيادة ثلاثة أمثال عن أدنى معدل تم تسجيله في عام 2023 (نحو 1000 دولار)".

وبين أن ذلك يعني "أن المُصَدِّرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبًا لاضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ولحسن الحظ، يعتبر شهر يناير وشهر فبراير من الأشهر الهادئة موسميًا بالنسبة للشحن، لذلك قد تكون السعة الحالية كافيةً للتعامل مع الطريق الأطول في الأسابيع القادمة. لكن إذا استمرت الهجمات البحرية حتى مارس فيمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى".