> مشرف الحملة: القضاء عاجز والسلطة التشريعية تصطدم بالقانون عند مساءلة أي مسؤول
> قال المشرف العام على الحملة الوطنية لإلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م محمد علي الحريبي "إن هذا القانون منح الحصانة لكبار شاغلي الوظائف العليا في الدولة وجعلهم بعيدين عن أي مساءلة قانونية".

وأضاف الحريبي في تصريح لـ"الأيام" أن كبار المسؤولين في حال أن ارتكبوا جرم أو فساد فإن هذا القانون يبعدهم عن طائلة المسؤولية، معتبرًا أن هذا القانون غير دستوري وليس منطقيًّا أن يتم تمييز الموظفين وحجبهم عن المساءلة في حالة ارتكابهم للفساد، وهو في ظننا السبب الكبير الذي أدى إلى الوضع الذي نعيشه اليوم من فقر وجوع.

وأشار محمد الحريبي إلى أن هذا القانون رقم 6 بالإضافة إلى قوانين أخرى "شرعنت للفساد وتتعارض مع منطق النزاهة ومكافحة الفساد، ولذلك يجب أن تسقط، حيث أصبح المسؤول يمارس الفساد دون أن تكون عليه متابعة أو محاسبة أو ملاحقة قانونية".

ولفت مشرف حملة إلغاء القانون رقم 6 إلى أن هذه الحملة جمعت توقيعات من معظم الفئات التي تشارك لرفع القضية إلى الجهات العليا سواءً أكانت السلطة القضائية أو مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أنه تم جمع الآلاف من التوقيعات المؤيدة لإلغائه.

وناشد الحريبي مجلس القيادة الرئاسي بأن يستجيب لهذه المطلب الذي سيحد من انتشار الفساد وسيجعل كل مسؤول تحت طائلة القانون، مضيفًا أن هناك اتفاقيات دولية وقعتها الدولة مع المنظمات الدولية بخصوص مكافحة الفساد، داعيًّا في الوقت إلى تطبيق تلك الاتفاقيات من أجل إيجاد استقرار اقتصادي يقود لتحسين الوضع المعيشي.

وقال "إن القضاء بات عاجزًا أمام السلطات التنفيذية، والتي غدت هي المتنفذة وتتلاعب في واقع الوضع الراهن، بينما السلطة التشريعية لا تستطيع محاسبة أو ملاحقة أي قضية مرتبطة بمسؤول يحظى بحصانة، ولدينا الكثير من الملفات التي تثبت فساد مسؤولين، ولكن وجدنا أن القضاء لا يستقبل مثل هذه الملفات، وعاجز عن المتابعة أو طلب مساءلة مسؤول بسبب هذا القانون".