باحث بالقانون الدولي: واشنطن أغلقت باب القضية الجنوبية لضمان التوازن الاستراتيجي في اليمن

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
​أعاد أستاذ القانون الدولي والباحث المغربي، د. توفيق جزوليت، التذكر بقراري مجلس الأمن الدولي 924، 931 الصادرين إبان حرب اجتياح الجنوب في العام 1994، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أقفلت باب قضية الجنوب عقب احتلال عدن لضمان التوزان الاستراتيجي في اليمن.

وقال جزوليت "تعامل منظمة الأمم المتحدة مع القضية الجنوبية تتحكم فيه عدد من المعطيات القانونية و الاعتبارات السياسية. ذلك أن طريقة تدبير منظمة الأمم المتحدة لهذا الملف المتشعب، وصياغة قراراتها خاضعة لتأثير الفاعلين الدوليين و الإقليميين ومدى توافق المصالح الدولية والإقليمية و تعارضها. ولعل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم924)، المصادق عليه خلال شهر  يونيو 1994، بعد النظر في الـحرب الأهلية في اليمن بين الحكومة اليمنية و الحزب الاشتراكي اليمني أكد بأنه لا يمكن تسوية الخلافات من خلال استخدام القوة وحثهم على العودة للمفاوضات…وفي 29 يونيو 1994  أصدر مجلس الأمن قراره (رقم931) ردًا على طلب القيادة في صنعاء بإدانة إعلان فك الارتباط، غير أن قرار مجلس الأمن لم يعر أي اهتمام لطلب صنعاء. وطالب بضرورة الولوج إلى الحوار دون شروط مسبقة مع وقف إطلاق النار. و  الملاحظ أنه فور سقوط عدن، أغلقت الأمم المتحدة ملف حرب 1994، و السبب المباشر في ذلك أن واشنطن رفضت بشكل قاطع انفصال الجنوب عن دولة الوحدة لضمان استمر التوازن الاستراتيجي بين دولة الوحدة في اليمن مع السعودية، وبالتالي مارست ضغوطها على مجلس الأمن لسحب ملف اليمن من جلسات المجلس، و هذا ما أكده لي المبعوث الأممي لليمن أثناء تلك الـحرب المشؤومة لخضر الإبراهيمي في وقت لاحق. 

لم تحظَ القضية الجنوبية منذ نهاية حرب 1994، كما لم تحظ الممارسات اللإنسانية التي مورست من قبل نظام الرئيس علي عبد الله صالح بأي اهتمام فاعل يذكر من قبل الأمم المتحدة ينهي مأساة الشعب الجنوبي في المحافظات الست".

وأضاف "الأمم المتحدة عقيمة، لأن  الدول الأعضاء بالتحديد في مجلس الأمن غير متعاونة على الإطلاق مع بعضها البعض، لذلك فهي عبارة عن كتلة من الأجزاء، وعندما تعمل هذه الأجزاء ضد بعضها البعض، فإن النتيجة الحتمية تكون في معظم الأحيان الجمود والعجز، في ذات السياق فإن تفاقم جوانب القصور المؤسسي وغياب آلية لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعود إلى كونها ثنائية القطبية تكون تارة فعالة وتارة أخرى غير فعالة".

وتابع "لعل مشاركة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للمرة الأولى في أعمال الدورة 78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، فرصة هامة للجنوبيين لإسماع صوتهم إلى المنتظم الدولي بعد أن تعرضوا لعقود من القمع ناهيك عن محاولات دؤوبة لطمس الهوية لدى أهل الجنوب، غير أن هاته المشاركة على الرغم من أهميتها لم ترقَ إلى لقاء أهم أعضاء مجلس الأمن لإعادة قضية الجنوب إلى واجهة الاهتمام الدولي".

واختتم "ظل القانون الدولي لفترة طويلة محط بحث، وظلت القواعد القانونية التي ينتجها القانون الدولي مثار تساؤلات، فتطبيقها بعيدة عن المأمول ومخيب لكل الآمال ومن هنا يطرح التساؤل   حول مصداقية ومستقبل الأمم المتحدة في غياب آلية لتطبيق مقتضيات القانون الدولي. بعيدًا عن المصالح السياسية و الجيوسياسية".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى