وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا لقطاع الأمن والشرطة
وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا لقطاع الأمن والشرطة
> عدن "الأيام":
> ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد
الأمير، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنيا، ضم مدراء عموم قطاع الأمن والشرطة بديوان
عام الوزارة في العاصمة عدن.
ووقف الاجتماع أمام، مخرجات اجتماع قيادة وزارة الداخلية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، وترجمة توجيهاته إلى واقع عملي وعكسها بمصفوفة مبوبة وتنفيذها باعتبارها الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة القادمة.
وفي الاجتماع القى وكيل وزارة الداخلية اللواء الأمير كلمة، أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع جاء بتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان الذي يولي اهتماماً خاصاً بقطاع الأمن والشرطة، مؤكدا حرص معاليه، على الارتقاء بمستوى العمل بالوزارة وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العمل وتخفيف أي معاناة يواجهها العاملون بالوزارة، وذلك من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق الأهداف المنشودة، بما من شأنه رفع مستوى العمل في القطاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة، منوها على أهمية تسليط الضوء على كافة المهام والأنشطة المنفذة والنتائج والإنجازات المحققة في سبيل النهوض بالأداء العام لقطاع الأمن والشرطة، وتعزيز كافة الجهود لتنفيذ الخطط المرسومة الهادفة لتطوير العمل وتحقيق المزيد من الانجازات.
وناقش الاجتماع ، أهمية افتتاح مشروع مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي تم افتتاحه مؤخرا، الذي يعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، حيث قام البرنامج بتوريد (40) جهازا تخصصيا بملحقاته تبلغ 300 قطعة ،وسيقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية وتستفيد القطاعات الأمنية المختلفة من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وتوفير فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، ويعد المشروع مهما في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، وتعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع المرور والعمليات المشتركة والاتصالات والبحث الجنائي والأدلة الجنائية وتأهيل الكوادر الجنائية والشرطة النسائية، والرفع من مستوى الأداء، مواكبة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وربطهما مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية بقيادة الوزارة، وبما من شأنه تسهيل العمل الإداري بين الوحدات الأمنية وقيادة الوزارة، للوصول للمعلومة في الزمن المحدد، وبما يعزز كفاءة وقدرة الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة على مواجهة التحديات الأمنية.
ووقف الاجتماع أمام، مخرجات اجتماع قيادة وزارة الداخلية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، وترجمة توجيهاته إلى واقع عملي وعكسها بمصفوفة مبوبة وتنفيذها باعتبارها الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة القادمة.
وفي الاجتماع القى وكيل وزارة الداخلية اللواء الأمير كلمة، أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع جاء بتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان الذي يولي اهتماماً خاصاً بقطاع الأمن والشرطة، مؤكدا حرص معاليه، على الارتقاء بمستوى العمل بالوزارة وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العمل وتخفيف أي معاناة يواجهها العاملون بالوزارة، وذلك من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق الأهداف المنشودة، بما من شأنه رفع مستوى العمل في القطاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة، منوها على أهمية تسليط الضوء على كافة المهام والأنشطة المنفذة والنتائج والإنجازات المحققة في سبيل النهوض بالأداء العام لقطاع الأمن والشرطة، وتعزيز كافة الجهود لتنفيذ الخطط المرسومة الهادفة لتطوير العمل وتحقيق المزيد من الانجازات.
وناقش الاجتماع ، أهمية افتتاح مشروع مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي تم افتتاحه مؤخرا، الذي يعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، حيث قام البرنامج بتوريد (40) جهازا تخصصيا بملحقاته تبلغ 300 قطعة ،وسيقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية وتستفيد القطاعات الأمنية المختلفة من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وتوفير فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، ويعد المشروع مهما في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، وتعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع المرور والعمليات المشتركة والاتصالات والبحث الجنائي والأدلة الجنائية وتأهيل الكوادر الجنائية والشرطة النسائية، والرفع من مستوى الأداء، مواكبة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وربطهما مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية بقيادة الوزارة، وبما من شأنه تسهيل العمل الإداري بين الوحدات الأمنية وقيادة الوزارة، للوصول للمعلومة في الزمن المحدد، وبما يعزز كفاءة وقدرة الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة على مواجهة التحديات الأمنية.
