أتلفت صباح أمس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، شحنة أدوية تابعة لمنظمة "100 جلوبال" بعد فرز المستلزمات الطبية والسماح للمنظمة بأخذها وإخراجها، في القضية رقم 39".

وقالت لـ"الأيام" القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة فضيلة القاضي د. سمية القباطي إن قرار النيابة جاء بناءً على طلب المستورِد للتصالح مع النيابة بموجب القانون واحترامًا لسيادته والنصوص القانونية المطبقة في هذا البلد.

ووصفت القباطي موقف منظمة جلوبال بأنه خطوة إيجابية إضافة إلى ما تبعتها من منظمات تقدمت بطلب إعادة شحنات الأدوية إلى بلد المنشأ وما سبقهم من بعض التجار المستوردين لإعادة شحناتهم من الأدوية في حاويات حديدية جافة إلى بلد المنشأ مع التأكيد على صحة وسلامة قرار رئيس نيابة استئناف جنوب عدن بإتلاف شحنات الأدوية للتجار الممتنعين عن الإعادة أو الإتلاف وذلك حرصًا على سلامة المواطن وإصرار التجار على إخراج الشحنات بكل الطرق والسبل محاولين وصول تلك المادة إلى المستهلك.

وأكدت على أن قرار النيابة جاء بناءً على دراسات قانونية مستندة إلى نصوص قانونية مطبقة في الوطن وكان العمل بناءً على متابعة مستمرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى والذي شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين في حماية كل من المستهلك والمستورد على حدٍّ سواء تحت مظلة القوانين النافذة.

ومضت القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة قائلةً "لا ننسى الدور الإيجابي لعضو مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضية صباح علوان والتي كانت تتابع الإجراءات عن كثب ومنحت وقتها لمتابعة هذا النوع من القضايا وتأكيدها على ضرورة حماية المواطن من هذه الممارسات غير القانونية".

ولفتت القاضي د. سمية القباطي إلى أن هذا العمل لم يكن فرديًّا بل كان في إطار مجموعة متكاملة برئاسة فضيلة القاضي وضاح باذيب وبمساندة ودعم وكيل نيابة الأمن والبحث في تلقي البلاغات لبعض الشحنات المسربة رغم صدور القرارات ومتابعتها وضبطها، بالإضافة إلى عدد من الجنود الشرفاء.

وأضافت أن للأمن دورًا إيجابيًّا في اتخاذ هذه الوقائع مجراها السليم القانوني من خلال التزام الأخ مدير عام شرطة المنطقة الحرة العميد عبدالسلام عبد الرب العمري بسرعة جمع الاستدلالات وإحالة الأوليات إلى النيابة والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، فأدى كل ذلك برفقة مجموعة متكاملة إلى الوصول إلى إنفاذ القوانين الواجبة التطبيق.