جماعة الحوثي تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
جماعة الحوثي تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
> «الأيام» الاتحاد/ العربي الجديد:
>
وحذَّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من استمرار جماعة «الحوثي» في سياسة تجريف ممنهج للعملية التعليمية عبر العبث بالمناهج الدراسية وفرض رسوم دراسية مضاعفة على الطلاب وتشجيع ظاهرة التسرب المدرسي.
وطالب الإرياني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، والمنظمات المعنية، بإعلان موقف واضح من هذه الممارسات، وبالضغط على جماعة «الحوثي» لتحييد النظام التعليمي وعدم توظيفه كأداة للحشد والتعبئة.
وتراوح المدد الزمنية التي لم يتقاض فيها المعلمون أجورهم بين 11 شهرًا وأربع سنوات، وتتفاقم المعضلة في ظل تعذر استبدالهم بالنظر إلى غياب المؤهلين للقيام بهذا العمل في ظل تردي أوضاع الجامعات ومعاهد المعلمين وغياب دورات التأهيل التربوي.
حذرت الحكومة من إقدام جماعة «الحوثي» على إقامة «مدارس مغلقة» تمجد الفكر المتطرف وتصنع الإرهابيين، ودعت المجتمعَ الدولي لاتخاذ خطوات أقوى ردعًا بحق الجماعة، معربةً عن تعاطيها الإيجابي مع كل الجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد.
وقال إن الجماعة تواصل قطع مرتبات المعلمين وتحويل المدارس الحكومية إلى معسكرات لتجنيد الأطفال والنشء، جاعلةً منهم أدوات قتل وتدمير وقنابل موقوتة لتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي تواصل الاستيلاء على مرتبات المعلمين في مناطق سيطرتها للعام التاسع على التوالي، رغم المليارات التي تجنيها من المشتقات النفطية وبقية الإيرادات الأخرى، رافضةً كلَّ الحلول والمبادرات التي طرحت لإعادة انتظام صرفها، لتدفع بذلك ملايين اليمنيين إلى ما تحت خط الفقر والمجاعة.
إلى ذلك، دعت السلطاتُ اليمنية المجتمعَ الدولي لاتخاذ خطوات أكثر ردعًا ضد جماعة الحوثي، جراء انتهاكاتها ضد الشعب اليمني في مختلف المجالات، إضافة إلى هجماتها على سفن الشحن وخطوط الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاءِ ممثلٍ عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث تباحثا حول مستجدات الوضع في البلاد، والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، والتطورات الإقليمية والدولية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجه أبناء الشعب اليمني جراء ممارسات جماعة «الحوثي»، إضافة إلى الهجمات المستمرة من جانب الجماعة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها على الأوضاع المعيشية لليمنيين، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد الجماعة التي تحاول تنفيذ أجندتها في السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب.
وقال المجلس الرئاسي إن «الحوثي» بتصعيده وتقويضه لفرص السلام ينبغي أن يحتاج لمواجهة أكبر من جانب المجتمع الإقليمي والدولي لكبح جماحه ووضع حد لسلاحه وممارساته بحق الشعب اليمني والمنطقة، ولدعم الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كل التراب اليمني.
وأكد المجلس أهمية دعم الحكومة من أجل إجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، مجدِّداً التأكيد على موقف الحكومة اليمنية حول ضرورة إنهاء الحرب وتعاطيها الإيجابي مع جهود إحلال السلام في البلاد.
ومن جانبه، أكد السفير الأميركي دعمَ بلاده للحكومة، ولكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، مجددًا الموقفَ الأميركي الداعمَ لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.
وفي السياق، أشار "العربي الجديد" إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت وكذا منظمة "إنقاذ الطفولة" من سوء أوضاع التعليم في اليمن، وقالت إنه على "حافة الانهيار"، مقدرة وجود 2.7 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس.
وأوضحت "يونيسف" أن هناك "نحو 2700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر"، بينما تحدثت "إنقاذ الطفولة" عن "أكثر من ثمانية ملايين طفل يمني يمثلون نحو 80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة يحتاجون إلى مساعدة تعليمية"، قائلة إن "معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر، كما يتجه الكثير من هؤلاء الأطفال إلى الزواج المبكر للإناث، ونحو جبهات القتال أو سوق العمل للفتيان".
وزادت أعداد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بنسبة 120 % منذ عام 2015، عندما كان عدد الأطفال يقارب 900 ألف، بينما تتحدث أرقام محلية عما يقارب ثلاثة ملايين طفل متسرب حالياً. ونظراً إلى أن 70 % من سكان البلاد يقيمون في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، يُعتبر وقع المأساة هناك أكبر، وذكر الحوثيون أنفسهم أن نحو 400 ألف طفل يضافون سنويًا إلى قائمة الأميين.
وتنطبق الحاجة إلى المساعدة التعليمية على جميع المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتلك التي يتولى شؤونها الحوثيون، فوزارة التربية والتعليم منقسمة، ما يجعل الطلاب عرضةً للتأثر بحملات التجنيد السياسي التي يقوم بها الطرفان. وعلى الرغم من الواقع الذي تعيشه الوزارة، فإنها تدّعي الإشراف على القطاع التعليمي في جميع المحافظات. لكن الواقع على الأرض ينقل صورة مغايرة تماماً، فمعلمو المدارس العامة لم يتقاضوا رواتبهم منذ فترات طويلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويؤكد الواقع الفعلي انهيار التعليم في اليمن بمفهومه التقليدي في الشمال والجنوب على حد سواء، حيث يتبارى الفريقان المتنازعان في ترفيع الطلاب من دون امتلاكهم الحد الأدنى من المهارات والمؤهلات المطلوبة، والنتيجة أنهم ينتقلون من مرحلة إلى أخرى من دون أن يمتلكوا المقومات، ما يجعلهم أميين يحملون شهادات مدرسية.
وخلال سنوات القتال والانقسام أحكم الحوثيون قبضتهم على المدارس العامة الواقعة في نطاق سيطرتهم، لكن قبضتهم تظل أشد على المدارس التابعة لهم، حيث يبدأ اليوم الدراسي في تلك المدارس بترديد شعارات الحوثيين، وجرى حظر الاختلاط بين الجنسين ومنع الحفلات المدرسية فيها، واستبدال الأغاني والموسيقى بالأناشيد والترانيم الدينية، كما تستقبل تلك المدارس المسؤولين الحوثيين بشكل منتظم لإلقاء المحاضرات حول "الجهاد" الذي يمارسونه ضد معارضيهم.
لا أن الكارثة التعليمية في اليمن تتكامل عند النظر إلى أوضاع المعلمين الذين لم يتعرّضوا لعنف وإرهاب الفصائل المسلحة فقط، بل يعانون من عدم انتظام دفع رواتبهم، وهو ما وصفته "يونيسف" بأنه "أحد أكبر التحديات" التي تواجه قطاع التعليم، والتي تدفع عددًا متزايدًا منهم إلى ترك مهنة التدريس والبحث عن أي عمل يدر عليهم دخلًا، ما يعرض نحو أربعة ملايين طفل لخطر الحرمان من فرصة التعليم.
