أسعار الخضروات والفواكه تفاقم معاناة المواطنين في زنجبار
> تقرير/ خاص
> باستثناء أسعار الموز ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بشكل جنوني وفاقمت معاناة المواطنين في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، فالمحافظة التي تعد من أهم المحافظات المنتجة للخضار والفواكه يئن اليوم سكانها بسبب انعدام الرقابة على أسعار المنتجات وتقصير الجهات المختصة في أداء واجبها، وفي النزول الميداني لمراقبة وضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الطماطم خلال الأيام الماضية 1200 ريال. إلى 1400 ريال كما ارتفع سعر كيلو الكوسة إلى 600 ريال للكيلو الواحد، والبسباس الأخضر وصل سعره إلى 1500 ريال ووصل سعر الكيلو البطاط إلى 600 ريال والبصل 700 ريال وأما الفواكه فقد بلغ سعر الكيلو البرتقال والتفاح والرمان 2000 ريال للكيلو الواحد والعنب 1500 ريال والموز 300 ريال للكيلو الواحد ناهيك عن ارتفاع المواد الغذائية بشكل غير عادي.
عملات قديمة
وأرجع عدد من بائعي الخضار والفواكه بمدينة زنجبار في حديثهم لـ«الأيام» أن تجار الجملة في السوق المركزي بالمنصورة يطالبونهم بإحضار مبالغ نقدية من الطبعة القديمة التي يتم تداولها في صنعاء أثناء شراء الخضروات والفواكه ويزداد سعر الخضار والفواكه عند الشراء بالعملة الجديدة ويضطرون إلى الشراء بالعملة الجديدة بفارق سعر.
وقال عدد من باعة الخضار إن عملية استيراد أصناف من الفواكه تتم بصعوبة وتكلفهم إيجار نقل ونفقات شاقة على العاملين حتى تصل إلى سوق زنجبار وأسعارها لا تناسب التاجر ولا ترضي المشتري، وسببت لهم أزمة كبيرة وارتفاع في الكلفة.
من جهتهم عبر عدد من المواطنين عن معاناتهم وقالوا بأن بعض بائعي الخضروات والفواكه استغلوا احتياج أبناء مدينة زنجبار للخضار والفواكه، ورفعوا أسعارها بنسب عالية جداً تجاوزت الضعف الذي يفترض أن تكون الأسعار عليه أقل، كون المنتجات الزراعية تنتج محلياً باستثناء البطاط والبصل الذي يجلب من المحافظات الشمالية في ظل غياب واضح للجهات المختصة بالمدينة.
وناشد عدد من المواطنين التقتهم «الأيام» الجهات المختصة بتفعيل دورها وحمايتهم من الاستغلال من خلال تكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، وحماية المستهلكين من الجشع الذي يقوم به بعض ضعاف النفوس.
"الأيام" نزلت إلى السوق العام مديرية زنجبار وتحدث عدد من المواطنين، حول ارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وعبروا عن شكرهم لصحفية "الأيام" على تناولها هموم أبناء زنجبار وأن أسعار الخضار والفواكه بأنواعها ارتفعت بشكل خيالي جداً، مما جعلهم عاجزين عن شراء متطلباتهم منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انهيار العملة المحلية أمام العملة الأجنبية وغياب وتأخر صرف مرتبات الموظفين. جميع تلك الظروف القاسية والمأساوية يواجهها كل مواطن في حياته اليومية.
ارتفاع جنوني
ويقول المواطن عبد الله سعيد سالم: "هناك ارتفاع واضح في أسعار الخضار خصوصاً البطاط والطماط والبصل كونها من أصناف الخضار التي يحتاجها المواطن بشكل يومي في المدينة".
غياب الرقابة
وأضاف: "معظم الأسر في مديرية زنجبار لا تتمكن من شراء الخضار والفواكه التي تباع في السوق العام في المديرية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وأطالب الجهات الرقابية والمعنية بتكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، وحماية المستهلكين".
أسعار مرتفعة
وقال منير الحاج: "إن هناك ارتفاع ملموس في أسعار الخضار وبعض أصناف الفواكه، مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجل سعر كيلو الطماطم الواحد 1200 ريال، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة 600 ريال للكيلو الواحد، والبسباس الأخضر وصل إلى 1500 ريال فيما بلغ سعر الكيلو البطاط 600 ريال والبصل 700 ريال وفيما بلغ سعر الكيلو البرتقال والتفاح و الرمان 2000 ريال للكيلو الواحد والعنب 1500 ريال الواحد ناهيك عن ارتفاع المواد الغذائية بشكل غير عادي".
وأضاف: "أسعار جميع المنتجات الزراعية ملتهبة ومتفاقمة توالت في ظل انعدام الرقابة وعدم ضبط أسعار المبيعات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى".
وتابع حديثه للصحيفة قائلا: عدم وجود جهة رادعة تضع حد للانفلات في الأسعار ضاعف من معاناتنا.
وطالب عبر «الأيام» بوضع حد لارتفاع الأسعار من قبل الجهات المسؤولة وإلزام التجار بتسعيرة مناسبة تتحرك فيها الأسعار حسب جودة المنتجات.
وقال أبو صالح: "ارتفاع الخضار والفواكه في السوق العام بزنجبار قد أرهق حياة المواطن المغلوب على أمره والذي يكتفي بالنظر إليها ويعجز عن شرائها".
وأضاف: "المواطن أصبح ضحية بين احتكار التجار وغلاء الأسعار وقد يأتي يوم يكون فيه المواطن يذهب إلى السوق ويكتفي بالنظر إلى المنتجات الزراعية ويعود إلى أطفاله خالي الوفاض".
أسباب متعددة
من جانبه تحدث أحد تجار الخضار والفواكه بالمديرية لـ«الأيام» قائلاً: ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى ارتفاع أسعارها من مصدرها في السوق المركزي وقلة عرض المنتجات هناك وكلما قل العرض زاد الثمن مقابل كلما زاد العرض نقص الثمن.
وأضاف أن العديد من التجار وضعوا هوامش أرباح منخفضة وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد وانسجاماً مع ظروف المواطن بعدم استغلاله في هذه الظروف الراهنة.
وقال أيضا: "توريد أصناف محاصيل الخضار والفواكه من عدن تأتي بصعوبة جداً تكلفهم إيجار نقل ونفقات شاقة على العاملين حتى تصل إلى سوق زنجبار وأسعارها لا تناسب التاجر ولا ترضي المشتري، مما سبب لهم أزمة كبيرة جدا وارتفاعا في السعر".
لوجه الله
يفترض أن تقوم الجهات المعنية في وزارة الزراعة والسلطة المحلية بمحافظة أبين والجهات المانحة والحكومة في توفير الدعم للمزارعين بالبذور والأسمدة لتوفير أصناف من المنتجات الزراعية وتحديدا الخضار حتى تصل إلى المستهلكين في المحافظات الجنوبية والمجاورة وتحديدا عدن وشبوة بأسعار معقولة بدلا من توريد المنتجات الزراعية من المحافظات البعيدة التي تأخذ كلفة نقلها مبالغ كبيرة وتنعكس على أسعارها التي يتكبدها المواطن.
عملات قديمة
وأرجع عدد من بائعي الخضار والفواكه بمدينة زنجبار في حديثهم لـ«الأيام» أن تجار الجملة في السوق المركزي بالمنصورة يطالبونهم بإحضار مبالغ نقدية من الطبعة القديمة التي يتم تداولها في صنعاء أثناء شراء الخضروات والفواكه ويزداد سعر الخضار والفواكه عند الشراء بالعملة الجديدة ويضطرون إلى الشراء بالعملة الجديدة بفارق سعر.
وقال عدد من باعة الخضار إن عملية استيراد أصناف من الفواكه تتم بصعوبة وتكلفهم إيجار نقل ونفقات شاقة على العاملين حتى تصل إلى سوق زنجبار وأسعارها لا تناسب التاجر ولا ترضي المشتري، وسببت لهم أزمة كبيرة وارتفاع في الكلفة.
من جهتهم عبر عدد من المواطنين عن معاناتهم وقالوا بأن بعض بائعي الخضروات والفواكه استغلوا احتياج أبناء مدينة زنجبار للخضار والفواكه، ورفعوا أسعارها بنسب عالية جداً تجاوزت الضعف الذي يفترض أن تكون الأسعار عليه أقل، كون المنتجات الزراعية تنتج محلياً باستثناء البطاط والبصل الذي يجلب من المحافظات الشمالية في ظل غياب واضح للجهات المختصة بالمدينة.
وناشد عدد من المواطنين التقتهم «الأيام» الجهات المختصة بتفعيل دورها وحمايتهم من الاستغلال من خلال تكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، وحماية المستهلكين من الجشع الذي يقوم به بعض ضعاف النفوس.
"الأيام" نزلت إلى السوق العام مديرية زنجبار وتحدث عدد من المواطنين، حول ارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وعبروا عن شكرهم لصحفية "الأيام" على تناولها هموم أبناء زنجبار وأن أسعار الخضار والفواكه بأنواعها ارتفعت بشكل خيالي جداً، مما جعلهم عاجزين عن شراء متطلباتهم منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انهيار العملة المحلية أمام العملة الأجنبية وغياب وتأخر صرف مرتبات الموظفين. جميع تلك الظروف القاسية والمأساوية يواجهها كل مواطن في حياته اليومية.
ارتفاع جنوني
ويقول المواطن عبد الله سعيد سالم: "هناك ارتفاع واضح في أسعار الخضار خصوصاً البطاط والطماط والبصل كونها من أصناف الخضار التي يحتاجها المواطن بشكل يومي في المدينة".
وتابع حديثه قائلا: "بعض بائعي الخضروات والفواكه استغلوا احتياج أبناء مدينة زنجبار للخضار والفواكه، ورفعوا أسعارها بنسب عالية جداً تصل إلى ضعف أسعارها الحقيقية".
أسعار الخضروات والفواكه تفاقم معاناة المواطنين في زنجبار
غياب الرقابة
وأضاف: "معظم الأسر في مديرية زنجبار لا تتمكن من شراء الخضار والفواكه التي تباع في السوق العام في المديرية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وأطالب الجهات الرقابية والمعنية بتكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، وحماية المستهلكين".
أسعار مرتفعة
وقال منير الحاج: "إن هناك ارتفاع ملموس في أسعار الخضار وبعض أصناف الفواكه، مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجل سعر كيلو الطماطم الواحد 1200 ريال، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة 600 ريال للكيلو الواحد، والبسباس الأخضر وصل إلى 1500 ريال فيما بلغ سعر الكيلو البطاط 600 ريال والبصل 700 ريال وفيما بلغ سعر الكيلو البرتقال والتفاح و الرمان 2000 ريال للكيلو الواحد والعنب 1500 ريال الواحد ناهيك عن ارتفاع المواد الغذائية بشكل غير عادي".
وأضاف: "أسعار جميع المنتجات الزراعية ملتهبة ومتفاقمة توالت في ظل انعدام الرقابة وعدم ضبط أسعار المبيعات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى".
وتابع حديثه للصحيفة قائلا: عدم وجود جهة رادعة تضع حد للانفلات في الأسعار ضاعف من معاناتنا.
من جانبه قال أبو صالح: "الكثير من المتسوقين فوجئوا بارتفاع جنوني في الأسعار خاصة للخضروات والفواكه التي يفضل الجميع شراءها طازجة وبشكل يومي"
وطالب عبر «الأيام» بوضع حد لارتفاع الأسعار من قبل الجهات المسؤولة وإلزام التجار بتسعيرة مناسبة تتحرك فيها الأسعار حسب جودة المنتجات.
وقال أبو صالح: "ارتفاع الخضار والفواكه في السوق العام بزنجبار قد أرهق حياة المواطن المغلوب على أمره والذي يكتفي بالنظر إليها ويعجز عن شرائها".
وأضاف: "المواطن أصبح ضحية بين احتكار التجار وغلاء الأسعار وقد يأتي يوم يكون فيه المواطن يذهب إلى السوق ويكتفي بالنظر إلى المنتجات الزراعية ويعود إلى أطفاله خالي الوفاض".
أسباب متعددة
من جانبه تحدث أحد تجار الخضار والفواكه بالمديرية لـ«الأيام» قائلاً: ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى ارتفاع أسعارها من مصدرها في السوق المركزي وقلة عرض المنتجات هناك وكلما قل العرض زاد الثمن مقابل كلما زاد العرض نقص الثمن.
وأضاف أن العديد من التجار وضعوا هوامش أرباح منخفضة وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد وانسجاماً مع ظروف المواطن بعدم استغلاله في هذه الظروف الراهنة.
وقال أيضا: "توريد أصناف محاصيل الخضار والفواكه من عدن تأتي بصعوبة جداً تكلفهم إيجار نقل ونفقات شاقة على العاملين حتى تصل إلى سوق زنجبار وأسعارها لا تناسب التاجر ولا ترضي المشتري، مما سبب لهم أزمة كبيرة جدا وارتفاعا في السعر".
لوجه الله
يفترض أن تقوم الجهات المعنية في وزارة الزراعة والسلطة المحلية بمحافظة أبين والجهات المانحة والحكومة في توفير الدعم للمزارعين بالبذور والأسمدة لتوفير أصناف من المنتجات الزراعية وتحديدا الخضار حتى تصل إلى المستهلكين في المحافظات الجنوبية والمجاورة وتحديدا عدن وشبوة بأسعار معقولة بدلا من توريد المنتجات الزراعية من المحافظات البعيدة التي تأخذ كلفة نقلها مبالغ كبيرة وتنعكس على أسعارها التي يتكبدها المواطن.
