فريدريش إبيرت: صرف معاشات محافظات دون غيرها يخل بالسلم الاجتماعي
> عدن «الأيام» خاص
>
كما استعرض العقيد صالح محمد شليل ورقة عن صندوق المتقاعدين أوضح فيها أن موارد الصندوق تأتي من رواتب الضباط والجنود شهراً ويخصم منها 12.5 % وعند التقاعد يصرف الراتب من هذه المبالغ المستقطعة.
بدوره، استعرض مدير الإيرادات والحسابات المصرفية السابق بمكتب المالية عدنان محمد أحمد ناصر رؤية وزارة المالية المتمثلة بدورها في توفير الموازنة اللازمة لصرف مرتبات العاملين بوزارة الدفاع في المحافظات المحررة والمعاشات للمتقاعدين في كل محافظات الجمهورية، وحدد فيها الوضع الراهن وواقع الإيرادات والنفقات، وتعريف الموازنة العامة وأسلوب إعدادها وكيفية تنفيذها، ودور وزارة المالية في صرف المرتبات لمنتسبي وزارة الدفاع، والبدائل الممكنة لتوفير معاشات المتقاعدين في كل محافظات الجمهورية.
أوصى المشاركون في الندوة الخاص بتداعيات الوضع الراهن على قطاع الموظفين والمتقاعدين والتي نظمتها مؤسسة تحديث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبيرت صباح الخميس في قاعة سقطرى في فندق كورال بمديرية خور مكسر على الصرف الفوري لكافة المرتبات وانتظام صرفها وجدولة الرواتب المتأخرة 2016 - 2017 وتنفيذ القرارات بالتسوية، وتسوية أوضاع أسر الشهداء والجرحى.
كما أوصى المشاركون بفتح كافة الرواتب المستحقة المتوقفة منذ 1994 وصرف كل المتأخرات المتعلقة بذلك، وتوفير التعزيز المالي لمن سقطت أسماؤهم منذ 2015 بأثر رجعي كونهم على الكشوفات المالية حتى 2015، مؤكدين ضرورة القضاء على الفساد المالي والإداري بالقوات المسلحة والأمن وعودة جميع المنقطعين العسكريين مند 1994 مع التعزيز المالي، ووقف التعامل مع المستشفيات وتوفير الدعم الكامل للمستشفيات العسكرية من مستلزمات وأجهزة طبيبة وكادر طبي للعلاج العسكريين وعائلاتهم، ورفع رواتب العسكريين العاملين في المناطق المحررة، وعودة العسكريين القادرين على العمل لوحداتهم العسكرية.
في الجلسة الافتتاحية للندوة قال السيد محمود قياح مدير البرامج بمؤسسة فريدريش إبيرت مكتب اليمن: "التمييز في صرف معاشات المتقاعدين لبعض المحافظات دون عن غيرها ينذر بتداعيات قد تخل بالسلم والأمن الاجتماعي" مؤكداً في كلمته أن أرصدة صندوق التقاعد العسكري تتعرض لمخاطر فقدان قيمتها الشرائية الفعلية بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية، وهذه الأموال البالغة 135 مليار ريال يمني هي أرصدة استثمارية وجارية، وتعد هذه الأموال ملكاً للمتقاعدين وليس للحكومة الحق في التحكم بمصيرها أو مصادرتها، الأمر الذي أدى إلى كارثة إنسانية تأثر بها أكثر من 92481 منتفعاً.
وفي الجلسة الثانية استعرض المشاركون أوراق العمل، منها ورقة مقدمة من الهيئة العسكرية للجيش والأمن قدمها العميد ناجي العربي تناول فيها النواة والتأسيس لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والأمن والتنظيم والتأهيل والتسليح والجاهزية النوعية التي كان يتمتع بها جيش الجنوب، وكيف تم استهدافه بعد الوحدة للقضاء على الجيش الجنوبي.
وقال: "لم يعد المتقاعدون العسكريون يرون الخدمات والحلول التي كان يقدمها الصندوق، منها صرف مبالغ كسلفة دون فوائد تكفل بإعطاء أدوات منزلية بأسعار تكلفة تخصم من الراتب التقاعدي، وصرف مبالغ لتغطية مصاريف الدفن والعزاء"، مشيراً إلى أن أعلى راتب لرتبة عميد ما بين 65 و 80 ألفاً.
كما استعرض العميد محمد ناصر المسلمي مداخلة مقدمة من جمعية المتقاعدين العسكريين قال فيها: إن إجراء التسريح تحت مسمى "الإحالة للتقاعد" سبقتها فترة إبعاد قسري تسبب بحرمان تلك الشريحة من الكثير من مستحقاتها وعلاواتها الدورية، وأن المحالين للتقاعد من عام 1994 حرموا من مكافآت الفترات الزائدة لما بعد الخدمة القانونية، ولم تتم تسوية معاشاتهم التقاعدية بما يتلاءم مع درجاتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية، حيث حصل كل منهم فقط على الرتبة اللاحقة وليس المستحقة.
ومن جانبه، استعرض العميد سعيد سالم ورقة مقدمة من الأمن السياسي تناول فيها مظالم ما بعد حرب 1994 العبثية التي عاشها الجنوب: "إن القضية المتعلقة بالمظالم والحقوق المنهوبة لم تحل، وأخذت أبعاداً وطنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وحقوقية، وتشمل شريحة واسعة من أبناء الجنوب، وكانوا أول ضحايا الإجراءات الحربية، وتم إقصاؤهم من أعمالهم بصورة جماعية وحرمانهم من كافة الحقوق المادية والمعنوية في انتهاك واضح للدستور والقانون واتفاقيات الوحدة الفاشلة، وتعهدات الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي"، موضحاً أن هذه الشريحة تضم مائة وستة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين تظلماً وفق إحصائيات اللجنة القضائية الرئاسية التي أُصدر فيها قرار رئاسي في عام 2013م.
وأشار إلى أن عدد الضباط المحالين للتقاعد قسراً بعد حرب 94 بلغ 3241 ضلت تلاحقهم قوى الإرهاب، مما أدي إلى تشرد البعض واستشهاد البعض، وهناك تعمد مقصود بحرمانهم من مستحقاتهم، واستعرض القرارات التي أنجزتها اللجنة بقرارات رئاسية وقرارات تم إنجازها ولم تسلم.
