تحذيرات من مصيدة المضاربين بالعملة

> عدن «الأيام» خاص

> استمرار تعافي الريال.. اقتصاديون ينبهون من ارتداد سعر الصرف
يواصل الريال اليمني مكاسب نوعية للأسبوع الثاني أمام سائر العملات الأجنبية مستفيداً من عوامل متعددة، لكن خبراء اقتصاديون حذروا في الوقت نفسه من هذا التحسن السريع من قيمة العملة المحلية خلال فتره قياسية خاصة أنه لم يكن ناتجاً عن إجراءات اقتصادية ونقدية، وألمحوا إلى أنه محتمل شرك مصيدة قد ينصبها الصرافون لتعويض خسائرهم.

وبدأت العملات الأجنبية تمنى بخسائر فادحة أمام العملة المحلية التي يبدو أنها استفادت من أهم الأسباب، والدوافع لانتكاسة العملة الأجنبية وهي الاستقرار السياسي في أعقاب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الجمعة قبل الماضية في الرياض.

وتوقع خبراء واقتصاديون أمس الإثنين استمرار تعافي العملة المحلية(الريال)، حيث قال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إن "التعافي الحاصل في سعر الريال اليمني مقابل الدولار واقترابه من 650 ريالاً للدولار الواحد حدث يبعث على التفاؤل، والتوقعات بأن يتحسن أكثر في حال تلقت الحكومة دعماً خارجياً مباشراً".

وأضاف أن "التحسن الحالي سببه الأحداث السياسية الإيجابية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من المبالغ المتبقية من الوديعة السعودية".

لكن نصر رأى في تعليق نشره على صفحته بـ "الفيسبوك" أن مثل هذه التطورات بحاجة إلى "إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها خطوات عملية".

كما يتطلع اقتصاديون آخرون إلى انهيار متلاحق للعملة الأجنبية أمام الريال، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات التي وعدت بها الدول المانحة ستساعد في كسر حاجز 600 ريال، وقد يصل السعر إلى 550 ريالاً لكل دولار إذا أوفى المانحون وأهمهم السعودية بتلك التعهدات وأديرت بشكل صحيح.

إلا أن مكاسب الريال مازالت محل قلق بعض المراقبين والاقتصاديين، حيث حذر المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي المواطنين من لعبة قد يقودها الصرافون والمضاربون بالعملة لتعويض خسائرهم جراء التعافي المستمر في سعر العملة الوطنية.

وقال الفودعي: "سيلجأ المضاربون بالعملة إلى جر سعر الصرف إلى مستوى أقل من السعر التوازني، والهدف من ذلك هو التعويض عن خسائر مشترياتهم بأسعار مرتفعة".

وأضاف الفودعي في تصريح نشره موقع (المصدر أونلاين) أمس قائلاً "وعليه يجب التنبيه بأن سعر الصرف يخضع لقوى السوق (قوى العرض والطلب)، وأن التطورات السياسية ليست عاملاً أساسياً في تحديد سعر الصرف، كما أن سعر الصرف التوازني في هذا التوقيت لا يمكن أن يقل عن سعر الصرف في صنعاء".

وتابع "لا توجد أي مدخلات أساسية لتحديد سعر الصرف التوازني، لكن توجد بعض المؤشرات التي تجعلنا نتوقع أنه بحدود 550 إلى 600 ريال".

ودعا الفودعي المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر من لعبة المضاربين بالعملة والمتضررين من ارتداد سعر الصرف، الذين سيحاولون بكافة الطرق، تعويض خسارتهم على حساب المواطن، ولنا في ذلك تجربة هامة حدثت في نهاية نوفمبر 2018م".

وقال "يجب حالياً أن يستقر سعر الصرف بحدود السعر التوازني أو أقل قليلاً لتقوم بعد ذلك الحكومة والبنك المركزي بواجبهما في تفعيل الأدوات والسياسات التي من شأنها أن تحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للريال اليمني".

وأعتبر مراقبون اقتصاديون أن تحسن العملة ربما يكون مؤقتاً ووهمياً.

وخلال الأسبوعين الماضيين ظهر تحسن في سعر الريال بعدما كان قد قفز إلى 940 ريالاً للدولار و 241 ريالاً للريال السعودي.

وأبدى أحد المحللين مخاوفه من أن ما يحصل في السوق المصرفي الآن نوع من أنواع الابتزاز الذي تمارسه "جماعة الضغط" التي تتشكل من مراكز قوى منخرطة ضمن تجار المضاربة بالعملة.

وقال هذا المحلل، طالباً عدم نشر هويته: "إن المتحكمين بسوق الصرف، هوامير كبيرة يتلاعبون بالسوق، برفع وخفض سعر الريال، والآن ينفذون عملية استنزاف للسوق من النقد الأجنبي شركات ومحال الصرافة الصغيرة والمواطنين، وخلال فترة قصيرة ربما يتجهون إلى رفع السعر ليتجاوز 1000 ريال للدولار إذا لم يتخذ البنك المركزي إجراءات معينة لاستقرار السوق".

أخبار ذأت صلة..

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى