وعلى الرغم من هذا التخبط، الذي يكشف أحياناً تماهياً مدروساً بين بنكي عدن وصنعاء للعب معاً في سوق الصرف، إلا أن هناك خمسة أسرار يحاول مركزي عدن إخفاءها، وإبعاد الرأي العام عنها بغية المضي في ممارسة سياسية مالية تخدم أجندات سياسية، وتعزز مصالح منتفعين ومتربحين في سلطتي الشرعية والانقلاب.

في التحليلات الاقتصادية، والتي عرضتها "الأيام" خلال الفترة الماضية، أوضحت من المسؤول عن فروق العملة بين الطبعة القديمة والجديدة خلال العام 2020، وكيف بدأت تلك العمليات ومدى مسؤولية شبكات التحويل ووكلائها في المحافظات المحررة من خلال عمليات التحويل رغم الانكشاف في أرصدة وكلاء شبكة صنعاء في عدن وهم عبارة عن خمس شركات صرافة.

في تلك التحليلات الاقتصادية تم القياس لتلك الفروق بين عدن وصنعاء من خلال أحد أهم السلع والتي يعتبر سعرها عالمياً موحداً في جميع أنحاء العالم من خلال السعر العالمي لها، والتي أثبتت حينها المقدار الكمي الذي أسست له صنعاء، وذلك لتحميل عدن جزءا من التزاماتها ومعادل تلك الكمية بالريال.
ولكن للأسف الشديد ظلت فروق العملة في حالة من الارتفاع في ظل تهاوي قيمة الريال في المحافظات المحررة، والذي بلغ ذروته في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من العام 2020، وبلغ سعر صرف الدولار في عدن 945 ريالا في مقابل حالة من الاستقرار في أسعار صرف صنعاء والذي استقر حدود 600 ريال للدولار الواحد.

وخلال تلك الفترة ظلت قيادة الحكومة الشرعية ومحافظ البنك ونائبه وقيادات البنك من قطاع الرقابة على البنوك عاجزة عن وضع حلول أو حتى تحليل المشكلة ومعرفة أسبابها، رغم أنه وخلال العام 2018 قام مركزي عدن باستدعاء وكيل مساعد لقطاع الرقابة على البنوك من صنعاء مع طاقمه المكون من خمسة أشخاص، وقيل حينها داخل البنك بأن هذا الرجل هو من سيحل مشكلة تهاوي قيمة الريال في المحافظات المحررة مع طاقمه، وفر لهم إمكانيات لم يحظَ بها أي موظف في البنك المركزي في عدن أو صنعاء، ولكنهم عجزوا عن تقديم تحليل اقتصادي أو مالي يوضح ما الذي يحدث في سوق الصرافة؟ ولماذا الريال يتهاوى في عدن؟


بعد نشر تقريرنا الخاص بموضوع الذهب وسعره العالمي وسعره في عدن وصنعاء قام مساعد وكيل قطاع الرقابة على البنوك القادم من صنعاء بشراء صحيفة "الأيام"، بهدف استيعاب ما تم عرضه في هذه الصحيفة وفهم آلية حساب صنعاء لفروق العملة وعرضها على خبراء تابعين لمنظمة براجما، والتي تقدم الدعم الفني أيضا للبنك المركزي في عدن طيلة الفترة الماضية، إلا أنهم فشلوا جميعا في توضيح ما الذي يجري في سوق الصرافة في المحافظات المحررة أو حتى اقتراح حلول لإخراج هذا الشعب من أزمته التي مازالت تتفاعل حتى يومنا الحاضر.

وخلال الأيام الماضية وبعد إعلان الاتفاق عن تشكيل حكومة توافقية بدأت أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحررة بالتهاوي والتراجع، والتي بلغت حدودها الدنيا خلال اليومين الماضية دون أن يكون هناك أي توضيح من قبل سلطة البنك المركزي في عدن لماذا هذا التراجع، وأصبح يبرر ذلك بأن هناك وديعة قادمة من المملكة العربية السعودية بمقدار 3 مليارات دولار جعلت أسعار الصرف تتراجع في ظل قيام شركات الصرافة في المحافظات المحررة بشراء كميات النقد الأجنبي من السوق مقابل امتناعها عن بيع أي مبالغ.

لكن السؤال هل أسعار الصرف التي وصلت إليها المحافظات المحررة تمثل السعر الحقيقي التوازني للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، أما أنها عبارة عن لعبة مدروسة تدار من أروقة اللجنة الاقتصادية العليا للحوثيين في صنعاء وبالتعاون مع هوامير شركات الصرافة والبنك المركزي في عدن؟

ولتوضيح ذلك إليكم الحقائق الآتية:

1 - إن سعر الصرف في المحافظات المحررة يتم تحديده في صنعاء ويتم إرساله عبر وكلائها في عدن والذين هم يمثلون كبار المضاربين في عدن، وعددها خمس شركات يعلمها الجميع.

2 - خلال فترة الربع الأخير من العام 2020م رغم تهاوي أسعار الصرف في عدن ظل سعر الجرام من الذهب ثابتاً في عدن وصنعاء، وخاصة سعر بيع الجرام، وتم تبرير ذلك بأن السعر العالمي ظل ثابتاً ولم يؤثر ذلك على السعر المحلي، ولكن اليوم وفي ظل تراجع أسعار الصرف ظلت أسعار الذهب ثابتة وخاصة سعر بيعه، بينما قام تجار الذهب والذين تربطهم علاقات وطيدة بشركات الصرافة الخمس، بل إن بعض أولئك الصرافين يمتلكون محلات ذهب، ولهذا قام أصحاب محلات الذهب بخفض سعر شراء الذهب من السوق كما هو حال الصرافين في عدن دون تغيير يذكر في سعر البيع.

3 - ادعاء ناطق جمعية الصرافين في عدن بأنهم قد خسروا خلال الأيام الماضية بسبب انخفاض أسعار الصرف نتيجة شرائهم كميات من الريال السعودي بسعر 205 ريالات، وأن السعر تراجع إلى حدود 160 ريالا رغم أن الكل يعلم بأنهم امتنعوا عن البيع، ولكن السؤال لمن باعوا بالضبط؟

4 - حالة التذبذب لسعر الصرف في عدن، حيث إنه وخلال الأسبوع الأول من شهر يناير من العام 2021م عاد تصاعد العملات مقابل الريال في المحافظات المحررة في ظل حالة من الاستقرار في صنعاء، وكل ذلك بهدف إجبار التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودي في تفعيل وديعة جديدة تم تسريب بيانات بأنها بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

5 - كل طاقم البنك المركزي في عدن، من أعلى هرمه والممثل بمحافظ البنك ونائبه والوكلاء ومدراء العموم، غير قادرين على تقديم أي تحليل حقيقي لما يحدث في عدن والمحافظات المحررة.

6 - هل يستطيع طاقم البنك المركزي في عدن وجمعية الصرافين في عدن أن ينكروا بأن سعر صرف السوق في عدن يتم تحديده من قبل وكلاء الشبكات التابعة لصنعاء في المحافظات المحررة؟ والتي تتغير لحظياً في شبكات صنعاء.

للأسف فإن الموضوع عبارة عن لعبة تدار من صنعاء كالتالي:

تحليل بنشرة أسعار الصرف في عدن وصنعاء لأسعار السوق، علماً بأن نشرة أسعار الصرف في عدن تختلف من شركة صرافة إلى أخرى بحسب الشبكة التي يتعامل معها في صنعاء. بينما نشرة أسعار الصرف في صنعاء ثابتة. (نشرة أسعار الصرف بتاريخ 7 يناير 2021م)

هامش الربح بين سعر الشراء والبيع في عدن للدولار يزيد عن 12 ريالا بينما في صنعاء لا يزيد عن 3 ريالات.

هامش الربح بين سعر الشراء والبيع للريال السعودي 3 ريالات في عدن بينما في صنعاء لم يتجاوز 0.5 ريال.

نشرة أسعار عدن:

البيان: الشراء -  البيع -  الهامش

الدولار 703 - 715 12 -  ريالا هامش ربح بيع الدولار

السعودي 185 -  188 - 3 ريالات هامش ربح بيع السعودي

نشرة أسعار صنعاء:

البيان - الشراء - البيع -  الهامش

الدولار 586 -  589 - 3 ريالات هامش ربح بيع الدولار

السعودي 155 -  155.50 - 0.50 ريال هامش ربح بيع السعودي

المبادلة بين العملات الأجنبية (الدولار - السعودي) في عدن - بموجب نشرة أسعار الصرف هي كالتالي:

يتم تحويل الدولار إلى ريال يمني بسعر البيع أولاً ثم يتم تحويل الريال اليمني إلى ريال سعودي بسعر الشراء.

1 - شراء الدولار من العملاء مقابل بيع السعودي = معادل شراء الدولار بالريال (703) ÷ معادل بيع السعودي بالريال (188)

إذن:

1 $ الأمريكي مقابل الريال السعودي عند الشراء من العملاء في عدن = 3.7394 سعودي في كل دولار أمريكي.

وهذا يعني أن 703 ريالات في عدن مقابل شراء الدولار = 3.7394 سعودي، أي تقل عن السعر العالمي في أنحاء العالم، فسعر الدولار مقابل السعودي في أدني سعر له = 3.750 سعودي، بينما في عدن يقل عن أدنى سعر عالمي للدولار مقابل السعودي.

بينما سعر المبادلة المعتمد في عدن شراء الدولار مقابل السعودي = 3.80 ريال سعودي لكل واحد دولار.

2 - بيع الدولار للعملاء مقابل السعودي في عدن = معادل بيع الدولار بالريال (715) ÷ معادل شراء السعودي بالريال (185)

إذن:

1 $ الأمريكي مقابل السعودي عند البيع للعملاء في عدن = 3.865 سعودي في كل دولار أمريكي.



تحليل المبادلات في الدولار والسعودي - شراء وبيع:

لاحظ بأن كمية السعودي المعادلة لسعر الصرف بموجب نشرة أسعار عدن هي:

المبادلة شراء دولار = 3.7394 سعودي ( وهو السعر العادل)

بينما يشتري الدولار مقابل السعودي في عدن بسعر 3.80 سعودي مقابل الدولار

الفارق بينهما = 0.061 ريال سعودي في كل دولار يتم شراؤه مقابل الريال السعودي. ( الشراء )

أما في المبادلة بيع الدولار مقابل السعودي - فإن:

معادل سعر الصرف لبيع الدولار ومبادلته بالسعودي = 3.865 ريال سعودي في كل دولار.

علماً بأنه لم يصل سعر بيع الدولار مقابل السعودي في العالم إلى هذا المعدل من المبادلة، فسعر بيع الدولار مقابل السعودي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع = 3.81 ريال سعودي للدولار الواحد.

لذلك وحتى نحدد كمية السعودي العادلة مقابل الدولار في عدن سنقوم بتحليل أسعار صرف صنعاء وذلك بنفس الآلية السابقة كالتالي:

1 - سعر الشراء مبادلة في صنعاء = 3.75796 سعودي لكل واحد دولار أمريكي.

2 - سعر البيع مبادلة في صنعاء = 3.8141 سعودي لكل واحد دولار أمريكي.

وحتى نوضح حجم الخلل وعدم التوازن في نشرة صرف سوق عدن والتي تعد في صنعاء عبر شبكات التحويل في ظل حالة من الانضباط والدقة في نشرة أسعار صنعاء إليكم المقارنة الآتية:

بينما لو تم القياس على صنعاء وأسعار صرفها بنفس الآلية السابقة سنجد أن:

سعر الشراء مبادلة دولار مقابل السعودي = 3.7685 ريال سعودي في كل دولار.

بيع الدولار مبادلة مقابل الريال السعودي = 3.80 ريال سعودي في كل دولار.

ملاحظة: أسعار ونشرة صنعاء مضبوطة مقارنة بنشرة أسعار عدن.


السؤال المهم والذي يحتار فيه المواطنون هو:

كيف تقوم صنعاء بتحديد أسعار الصرف لدينا في السوق المحلي؟

في بداية العام 2020م قامت صنعاء بسياسة تعويم أسعار التقييم لديها في البنك المركزي في صنعاء وبطريقة سرية، وذلك بهدف تحديد أسعار قريبة من واقع السوق، وذلك كالتالي:

1 - قامت صنعاء بتثبيت أسعار الذهب في صنعاء وعدن بعد حالة من الاستقرار في السوق العالمي للجرام الذهب. وحتى نوضح ذلك سنقوم بعملية قياس لسعر الجرام الذهب من عيار 21 في كلا السوقين:

في صنعاء: متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 = 31,650 ريال من الطبعة القديمة.

في عدن: متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 = 38,550 ريال من الطبعة الجديدة.

الفارق بين عدن وصنعاء بالريال اليمني = 6900 ريال من الطبعة الجديدة.

ولكن الفارق الحقيقي ليس في طبعة الريال الجديدة ولكن في سعر الجرام عالمياً، فسياسة صنعاء هي أنها خفضت سعر الجرام لديها مقابل تحميل عدن ذلك الفارق بالريال السعودي، وذلك كالآتي:

فارق الجرام بين عدن وصنعاء بالريال الجديد = 6900 مقسوماً على سعر تقييم البنك المركزي في عدن وصنعاء = 100 ريال

إذن: الفارق بين عدن وصنعاء مقابل الجرام الواحد من الذهب = 69 ريال سعودي في كل جرام.

أي أن سعر صنعاء مقابل الجرام من الذهب عيار 21 يقل عن عدن بمقدار 69 ريال سعودي أو 6900 ريال يمني من الطبعة الجديدة.

حيث إن صنعاء وحتى تستطيع تنفيذ هذه الاستراتيجية استغلت عدداً من الثغرات في عدن، وأهمها:

- كل بيانات البنك المركزي في عدن يتم تسريبها إلى صنعاء عبر لوبي صنعاء القادم إلى عدن.

- تحكم صنعاء بشبكات التحويل العاملة في عدن حيث تقوم صنعاء بتحديد أسعار الصرف في السوق، بينما يظل قطاع الرقابة في عدن عاجزاً عن إيجاد آلية لتحديد سعر صرف السوق الموازي في المحافظات المحررة.

- إغراءات صنعاء لكل الصرافين في عدن وخاصة كبار المضاربين ووكلاء الشبكة وذلك مقابل جني فروق عملة بالدولار والريال السعودي مقابل حوالاتهم الصادرة أو الواردة للخارج.

وحتى تقوم صنعاء بتحديد سعر صرف السوق المحلي قامت باتباع الآلية الاقتصادية الآتية:

- تحديد كميات النقد المتداول في السوق المحلي، وخاصة بعد منع تداول الطبعة الجديدة وتداول الطبعة القديمة في أسواقها.

- تحديد حجم الاحتياطيات الخارجية بالدولار وكميات النقد في الخزائن والاحتياطيات الأخرى في البنك المركزي صنعاء وفروعه غير المحررة.

- استغلال صنعاء لثغرات عدم قيام البنك في عدن بإلغاء الطبعة القديمة من الريال أو حتى إيجاد آلية لتحديد سعر صرف السوق الموازي في المحافظات المحررة، أو قد تكون لعبة بين هوامير قيادات البنك في عدن وجمعية الصرافين وبنك صنعاء.

أولاً : بيانات صنعاء
الاحتياطيات الأجنبية = 478.500.000 مليون دولار أمريكي وتمثل احتياطيات مجمدة في الخارج وتقوم صنعاء برفعها أو خفضها، والتي تراوح حدود 599 مليون دولار.

النقد المتداول في السوق من الطبعة القديمة = تبلغ تلك الكميات الصادرة حتى العام 2015م ما يقارب 1,400 ترليون ريال من الطبعة القديمة، والتي ظل البنك المركزي في عدن ملتزماً بها وبالطبعة الجديدة في ظل غموض واضح لماذا لم يتخذ البنك في عدن أي إجراء طيلة العام 2020م وتهاوي سعر الصرف في عدن والمحافظات المحررة رغم أنهم يعلمون بأن السبب في ذلك وجود طبعتين من الريال اليمني، ولكنها تقاطع المصالح وعملية ابتزاز ومتاجرة بحياة الناس والبسطاء من المواطنين.

بموجب نشرة أسعار الصرف المختارة بتاريخ 7 يناير 2021م، فإن الكمية الفعلية المتداول من الطبعة القديمة في صنعاء = 1 ترليون ريال.

الفارق بين تلك الكميات التي يعترف بها مركزي عدن ويلتزم عنها وبين ما هو متداول فعلا وذلك بمبلغ 400 مليار يمني من الطبعة القديمة، فاستغل بطريقة اقتصادية ذكية بحيث أدى إلى خفض سعرها وضاعف السعر في عدن.

متوسط السعر المخفض الحالي في صنعاء بتاريخ 7 يناير 2021م = تقييم صنعاء للدولار مقابل النقد المتداول (تقييم بنك صنعاء) + الفارق الكمي للذهب مقيماً بسعر الريال + فارق النقد المتداول القديم = 478.50 ريال + 69 ريالا + 40 ريالا = 587.50 ريال للدولار الواحد.

ملاحظة مهمة:
تقييم صنعاء = الاحتياطيات الخارجية لبنك صنعاء مقسوماً على كمية النقد المتداول من الطبعة القديمة (1 ترليون).
فارق النقد المتداول القديم بين الكمية الإحصائية في بيانات البنك في عدن وبين ما هو فعلي = 400 مليار ريال مقسوماً على الكمية الفعلية المتداولة في صنعاء.

متوسط سعر السوق في صنعاء بحسب البيانات السابقة = (سعر الشراء + سعر البيع) ÷ 2

وبعد قيام صنعاء بتحديد سعر التقييم الداخلي لها في بيانات بنكها المركزي وسعر السوق لديها بموجب آلية اقتصادية فريدة سنجد أن:
الفارق بين تقييم صنعاء للدولار في بنكها وسعر السوق = 587.50 - 478.50 = 109 ريالات لكل دولار.

وقامت صنعاء من خلال سيطرتها على شبكات التحويل المحلية بعكس ذلك الفارق ما بين تقييمها للدولار داخل البنك المركزي في صنعاء وبين سعر سوقها إلى سوق عدن، وذلك كالتالي:
متوسط سعر السوق في عدن للدولار (السعر العادل) = متوسط سعر الصرف الحالي - فارق صنعاء المنقول = 709 - 109 = 600 ريال للدولار الواحد.

وهذا السعر يعبر عن سعر السوق العادل في المحافظات المحررة في حالة قيام البنك المركزي في عدن بسحب الطبعة القديمة واستبدالها بالجديدة وإلغاء تداول الطبعة القديمة في المحافظات الخاضعة له.
ولكن في حالة قيام عدن بتحديد أسعار السوق الموازي لديها وعدم اعتمادها على النشرة القادمة عبر شبكات التحويل من صنعاء، فإن السعر العادل للدولار في عدن صنعاء هو:

متوسط السعر العادل للدولار في عدن وصنعاء = (متوسط سعر عدن الحالي (المتضخم) + متوسط سعر صنعاء الحالي (المخفض) ÷ 2
السعر العادل في السوقين = ( 587.50 + 709) ÷ 2 = 648.25 ريال لكل دولار أمريكي.

وحتى نثبت صحة هذا التحليل الذي وصلنا إليه بموجب بيانات أسعار الصرف وكذلك بيانات البنكين في عدن وصنعاء - إليكم الآتي:
متوسط فارق السوقين في عدن وصنعاء = 709 ريالات في عدن - 587.50 ريال في صنعاء = 121.50 ريال في الدولار الواحد.

ماذا يعني هذا الرقم؟ متوسط الفارق بين السوقين (121.50) بالسعر الحالي... فارق السعر المحمل على عدن (109) ريالات، وذلك بحسب توضيحنا سابقاً.
المتبقي من متوسط الفارق في السعر بين عدن وصنعاء = 12.50 ريال... ما الذي يمثله هذا الفارق؟

لاحظ بأن هامش الربح بين عدن عند شراء وبيع الدولار والسعودي يزيد عن فارق صنعاء أربعة أضعاف هامش صنعاء.
فارق هامش الربح في الدولار = فارق صنعاء + فارق عدن = 3 في صنعاء + 12 في عدن = 15 ريالا بين شراء وبيع.

فارق هامش السعودي = 0.50 + 3 = 3.50 ريال بين شراء وبيع

= 15 ريال في عدن - 3.50 ريال في صنعاء

= 12.50 ريال هامش ربح شراء وبيع عدن وصنعاء تم تحمليه على عدن.

ملاحظة مهمة:
لا يتحدد سعر الصرف بموجب العرض والطلب في السوق الموازي في المحافظات المحررة، فهي أكذوبة تمارسها صنعاء من خلال شبكات التحويل بينما تقوم سياستها على تحديد أسعار الصرف في أسواقها بموجب الاحتياطيات لديها والنقد المتداول من الطبعة القديمة.