الحلول الاقتصادية العاجلة... ما الإمكانات المتوفرة لدى الحكومة الحالية وسلطتها النقدية في عدن؟
> «الأيام» القسم الاقتصادي:
> مقدمة:
خلال عدد من التقارير والتحليلات التي عرضت في الستة الأشهر الماضية، والتي تطرقنا فيها إلى أسباب تهاوي الريال في المحافظات المحررة خلال العام 2020م – وفروق العملة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والتي نشرت خلال أعداد مختلفة في صحيفة "الأيام"، وتم إيضاح آلية صنعاء في تحديد سعر الصرف في المحافظات المحررة، وما أهم الأسباب التي ساعدت صنعاء في فرض آليتها، وعلاقتها بأسعار الذهب المحلي، ومقارنتها بالسعر العالمي، وذلك في كلتا الحالتين، سواء ارتفاع أسعار الصرف أو انخفاضها، وكذا أسعار المبادلات بين الدولار والسعودي وعلاقة ذلك بفارق السعر بين عدن وصنعاء، وهامش الربح بين أسعار البيع والشراء.
وكان الهدف من ذلك إيضاح اللعبة التي تديرها صنعاء وسلطتها النقدية، وذلك في ظل صمت حكومي مطبق، وعجز سلطته النقدية في عدن عن إيضاح ما الذي يحصل، وتبرير كل ذلك الفارق بين سعر صرف عدن وصنعاء، وفروق العملة بين الطبعة القديمة والجديدة بأن سببه العرض والطلب على العملات، مع العلم أن الطلب على العملات الأجنبية في صنعاء يفوق خمسة أضعاف الطلب في المحافظات المحررة.
وخلال الأسبوع الحالي – تطرقنا في حلقات متتالية لمواضع الخلل في جوانب الاقتصاد الكلي في المحافظات المحررة وعلاقتها بارتفاع أسعار الصرف، وقمنا بتحليل وتشخيص محددات اقتصادية لأسعار الصرف ومحددات غير اقتصادية.
وهذا التقرير يحوي جزأين هما:
الجزء الأول:
نظراً لوجود عدد من التساؤلات لدينا في الجانب الاقتصادي في صحيفة "الأيام" أو على مستوى الأكاديميين والباحثين في شؤون الاقتصاد اليمني، فإن لدينا عددا من الأسئلة التي نود أن نحصل على إجابة من قبل الحكومة الشرعية وسلطتها النقدية، التي هي كالتالي:
بالنسبة للحكومة الحالية:
1 ـ هل لدى الحكومة الحالية برنامج اقتصادي مخطط حول أبرز مشاكل الاقتصاد الكلي في المحافظات المحررة خلال الفترة (2017م – 2020م)؟
2 ـ ما البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية على المدى العاجل – القصير والمتوسط - الذي يهدف لحل أبرز مشاكل ومحددات الاقتصاد الكلي؟ وما مدى مساهمة ذلك البرنامج في استقرار سعر الصرف – واستقرار أسعار المنتجات والسلع والخدمات؟
أما ما يخص سلطة النقد في عدن، المتمثلة في البنك المركزي – فإن من أهم التساؤلات التي نطرحها اليوم وتحتاج إلى إجابة هي:
1 ـ ما أهم المؤشرات التي يقوم البنك المركزي في عدن بدراستها وتحليلها باعتباره سلطة النقد في المحافظات المحررة؟
2 ـ هل لدى البنك المركزي في عدن أي تقارير أو تحليلات حول:
أ – تحليل مؤشرات أزمة العملات التي تتضمن (مؤشر ضغط سوق الصرف الأجنبي – كفاية الاحتياطيات – التغير في مستوى سعر الفائدة).
ب ـ تحليل مؤشرات البنوك المحلية وأزماتها.
ج ـ هل يقوم البنك بدراسة وتحليل مؤشرات أزمة الاقتصاد الكلي؟
3 ـ لماذا قام البنك المركزي في عدن خلال اليومين الماضية بإصدار تعميم لكافة شركات ومنشئات الصرافة بتحديد هامش ربح محدد بين عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، حيث حدد البنك مقدار ريال واحد بين بيع وشراء السعودي، و4 ريالات بين بيع وشراء الدولار الأمريكي، وذلك بموجب التعميم الصادر من قطاع الرقابة على البنوك رقم(CBY/EXC/009/2021) بتأريخ (17/1/2021)؟
4 ـ ما التقارير التي يقوم البنك المركزي في عدن بدراستها وتحليلها خلال الفترة الماضية؟ وما الذي تعكسه تلك المؤشرات في ظل حالة من التخبط التي يعيشها السوق المحلي من ارتفاع أسعار الصرف وانخفاضها بطريقة غريبة، يصعب على شخص عاقل فهمها واستيعابها؟
الجزء الثاني:
بعد قيامنا بعرض لأبرز المشاكل والمحددات الاقتصادية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، فإننا سنقوم بعرض شامل لمفاتيح الحل والمعالجات الصحيحة لأبرز تلك المحددات وكيفيتها وما الأثر المباشر لتلك الحلول على مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى حياة المواطنين في المحافظات المحررة – وهي:
1 ـ مستوى الإنتاجية والأداء وتعزيز الناتج المحلي:
2 – في مجال الوحدات الاقتصادية المستقلة والإيرادية:
3 - في مجال حسابات المالية ومالية الحكومة:
4 ـ السياسات النقدية وأدواتها:
أ - إجراءات داخل السلطة النقدية لتعزيز الشفافية والكفاءة في معاملاتها – وتتضمن:
1. إعادة تشكيل الإدارة العليا للبنك المركزي، بما فيها مجلس الإدارة بمعيار مصرفي ومالي ذي كفاءة اقتصادية.
2. تقويم أداء الإدارة التنفيذية والوسطى في البنك المركزي (وكيل ومساعده – مدير عام ومساعدة) ومدى كفاءتهم.
3. محاسبة المتورطين في أعمال فساد أو تعدٍ على المال العام.
4. تشكيل لجنة من الجهاز المركزي وعدد من المراجعين القانونين المحليين لتهيئة وصول شركة مراجعة خارجية.
ب ـ مراجعة كل السياسات النقدية وتفعيل أدواتها، وتتضمن:
1. إلغاء التعويم الكامل للريال بعد استكمال إعادة تشغيل مصافي عدن ومحطة الكهرباء.
2. تفعيل أدوات السياسة النقدية النوعية والكمية.
3. إعادة النظر في إجراءات الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة وإيقاف تصاريح مزاولة المهنة وسحبها من المخالفين.
5 ـ القطاع الخارجي وميزان المدفوعات ويتضمن:
1. إعادة هيكلة الواردات من السلع والمنتجات بشكل ملائم مع مصادر الدخل من النقد الأجنبي.
2. إيقاف كل واردات السيارات فيما عدا (2016 – 2020) - إضافة إلى معدات البناء الثقيلة كالخشب والإسمنت والحديد لسنة كاملة.
3. رفع مستوى التعرفة الجمركية للسيارات وغيرها من الكماليات، إن سمح بدخولها، بنسبة 100 %.
4. تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
الجزء الثالث: المانحون
1. على الدول المانحة مساعدة الحكومة اليمنية عبر:
1. تعيين شركة مراجعة خارجية للعمل في البنك المركزي.
2. مساعدة الحكومة تقنياً في إعادة هيكلة البنك المركزي وتشكيل إدارات تضمن الشفافية والمحاسبة.
3. حصر وصول وتوزيع وصرف المساعدات المالية لليمن عبر البنك المركزي.
4. فرض وصول أموال المنظمات الدولية عبر البنك المركزي، ثم عبر البنوك التجارية في مراحل التوزيع المباشر.
5. اشتراط شركة محاسبة دولية لإدارة أموال المساعدات والقروض.
6. مساعدة البنوك على فرض نظام التعاملات الإلكترونية للمبيعات على مستوى المواطنين لتخفيض الضغط على النقد.
7. حصر توزيع الأنظمة الإلكترونية على البنوك التجارية، وتبقى التعاملات التجارية بين البنوك حصراً على البنك المركزي.
8.اشتراط مراجعة داخلية لمحاسبة الفاسدين في أموال المساعدات والودائع السابقة.
خلال عدد من التقارير والتحليلات التي عرضت في الستة الأشهر الماضية، والتي تطرقنا فيها إلى أسباب تهاوي الريال في المحافظات المحررة خلال العام 2020م – وفروق العملة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والتي نشرت خلال أعداد مختلفة في صحيفة "الأيام"، وتم إيضاح آلية صنعاء في تحديد سعر الصرف في المحافظات المحررة، وما أهم الأسباب التي ساعدت صنعاء في فرض آليتها، وعلاقتها بأسعار الذهب المحلي، ومقارنتها بالسعر العالمي، وذلك في كلتا الحالتين، سواء ارتفاع أسعار الصرف أو انخفاضها، وكذا أسعار المبادلات بين الدولار والسعودي وعلاقة ذلك بفارق السعر بين عدن وصنعاء، وهامش الربح بين أسعار البيع والشراء.
وكان الهدف من ذلك إيضاح اللعبة التي تديرها صنعاء وسلطتها النقدية، وذلك في ظل صمت حكومي مطبق، وعجز سلطته النقدية في عدن عن إيضاح ما الذي يحصل، وتبرير كل ذلك الفارق بين سعر صرف عدن وصنعاء، وفروق العملة بين الطبعة القديمة والجديدة بأن سببه العرض والطلب على العملات، مع العلم أن الطلب على العملات الأجنبية في صنعاء يفوق خمسة أضعاف الطلب في المحافظات المحررة.
وخلال الأسبوع الحالي – تطرقنا في حلقات متتالية لمواضع الخلل في جوانب الاقتصاد الكلي في المحافظات المحررة وعلاقتها بارتفاع أسعار الصرف، وقمنا بتحليل وتشخيص محددات اقتصادية لأسعار الصرف ومحددات غير اقتصادية.
وهذا التقرير يحوي جزأين هما:
الجزء الأول:
نظراً لوجود عدد من التساؤلات لدينا في الجانب الاقتصادي في صحيفة "الأيام" أو على مستوى الأكاديميين والباحثين في شؤون الاقتصاد اليمني، فإن لدينا عددا من الأسئلة التي نود أن نحصل على إجابة من قبل الحكومة الشرعية وسلطتها النقدية، التي هي كالتالي:
بالنسبة للحكومة الحالية:
1 ـ هل لدى الحكومة الحالية برنامج اقتصادي مخطط حول أبرز مشاكل الاقتصاد الكلي في المحافظات المحررة خلال الفترة (2017م – 2020م)؟
2 ـ ما البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية على المدى العاجل – القصير والمتوسط - الذي يهدف لحل أبرز مشاكل ومحددات الاقتصاد الكلي؟ وما مدى مساهمة ذلك البرنامج في استقرار سعر الصرف – واستقرار أسعار المنتجات والسلع والخدمات؟
أما ما يخص سلطة النقد في عدن، المتمثلة في البنك المركزي – فإن من أهم التساؤلات التي نطرحها اليوم وتحتاج إلى إجابة هي:
1 ـ ما أهم المؤشرات التي يقوم البنك المركزي في عدن بدراستها وتحليلها باعتباره سلطة النقد في المحافظات المحررة؟
2 ـ هل لدى البنك المركزي في عدن أي تقارير أو تحليلات حول:
أ – تحليل مؤشرات أزمة العملات التي تتضمن (مؤشر ضغط سوق الصرف الأجنبي – كفاية الاحتياطيات – التغير في مستوى سعر الفائدة).
ب ـ تحليل مؤشرات البنوك المحلية وأزماتها.
ج ـ هل يقوم البنك بدراسة وتحليل مؤشرات أزمة الاقتصاد الكلي؟
3 ـ لماذا قام البنك المركزي في عدن خلال اليومين الماضية بإصدار تعميم لكافة شركات ومنشئات الصرافة بتحديد هامش ربح محدد بين عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، حيث حدد البنك مقدار ريال واحد بين بيع وشراء السعودي، و4 ريالات بين بيع وشراء الدولار الأمريكي، وذلك بموجب التعميم الصادر من قطاع الرقابة على البنوك رقم(CBY/EXC/009/2021) بتأريخ (17/1/2021)؟
4 ـ ما التقارير التي يقوم البنك المركزي في عدن بدراستها وتحليلها خلال الفترة الماضية؟ وما الذي تعكسه تلك المؤشرات في ظل حالة من التخبط التي يعيشها السوق المحلي من ارتفاع أسعار الصرف وانخفاضها بطريقة غريبة، يصعب على شخص عاقل فهمها واستيعابها؟
الجزء الثاني:
بعد قيامنا بعرض لأبرز المشاكل والمحددات الاقتصادية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، فإننا سنقوم بعرض شامل لمفاتيح الحل والمعالجات الصحيحة لأبرز تلك المحددات وكيفيتها وما الأثر المباشر لتلك الحلول على مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى حياة المواطنين في المحافظات المحررة – وهي:
1 ـ مستوى الإنتاجية والأداء وتعزيز الناتج المحلي:
| A | المشروعات الطارئة | الفترة | الاثر الاقتصادي |
|---|---|---|---|
| 1 | اعادة تشغيل مصافي عدن. | 6 أشهر كحد أقصى | مؤشرات انتاجية ونقدية. |
| 2 | استكمال اعمال تشغيل محطة الرئيس عبدربه منصور- 251 ميجاوات. | 4 أشهر كحد أقصى | مؤشرات انتاجية ونقدية. |
| B | المشروعات القصيرة والمتوسطة | ||
| 1 | مشاريع الوحدات السكنية – الاسواق التجارية والمولات – الاستثمارات العقارية والذي تزيد عن طابقين | ايقاف كامل لمدة عامين | ايقاف مشاريع الاستثمار العقاري (مؤشر نقدي). |
| 2 | فتح مجال الاستثمارات الصناعية والانتاجية ومنح تسهيلات الحصول على الارض لمدة 30 سنة فترة ايجارية – الاعفاءات لفترة محددة مثل مصانع صلصة الطماطم – الملابس – البلاستيك – الحديد – الزجاج – الاسمنت – المشروعات وغيرها | سنتين كحد أقصى وبنسب انجار محددة خلال الفترة | مؤشرات انتاجية ونقدية. |
| 3 |
فتح مجال الاستثمارات في مجال الخدمات الجوية والبحرية وتقديم تسهيلات محددة ومدروسة. | سنة - سنتين | مؤشرات انتاجية ونقدية. |
2 – في مجال الوحدات الاقتصادية المستقلة والإيرادية:
| البيان | الاجراء المطلوب | المدة الزمنية | |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤانى | ربطها بنظام ايراداي موحد ونظام محاسبي واحد والتخلص من النظام الدفتري |
4 أشهر الى 6 أشهر |
| 2 | المنافذ البرية | ||
| 3 | الجمارك | ||
| 4 | الضرائب | ||
| 5 | المصافي | ||
| 6 | النفط | ||
| 7 | الكهرباء |
3 - في مجال حسابات المالية ومالية الحكومة:
| البيان | الاجراء المطلوب | |
|---|---|---|
| 1 | حساب الحكومة | توحيد حسابات الحكومة في عدن ومأرب. |
| 2 | حساب الايرادات | اثبات كل ايرادات الدولة في حساب واحد وذلك قبل أي عمليات إنفاق. |
| 3 | حساب ايرادات الضرائب | تفعيل ايرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة واجبار المتهربين على التوريد 2015م وحتى 2020م |
| 4 | التامينات والمعاشات | حصر كلي للموظفين في قطاع الحكومة المدني وتقديمها للمالية والبنك المركزي. |
| 5 | وزارة المالية | منع عمليات التغذية من حساباتها المختلفة الا بعد اعداد موازنة تقديرية. |
| 6 | وزراة الداخلية والامن | كشوفات الافراد في كل المحافظات المحررة. |
| 7 | وزارة الدفاع | ترقيم كل القطاعات والافراد وحصراعدادهم الحقيقية. |
| 8 | مرتبات الحكومة وادارة البنك | يتم صرفها بالريال اليمني فقط. |
أ - إجراءات داخل السلطة النقدية لتعزيز الشفافية والكفاءة في معاملاتها – وتتضمن:
1. إعادة تشكيل الإدارة العليا للبنك المركزي، بما فيها مجلس الإدارة بمعيار مصرفي ومالي ذي كفاءة اقتصادية.
2. تقويم أداء الإدارة التنفيذية والوسطى في البنك المركزي (وكيل ومساعده – مدير عام ومساعدة) ومدى كفاءتهم.
3. محاسبة المتورطين في أعمال فساد أو تعدٍ على المال العام.
4. تشكيل لجنة من الجهاز المركزي وعدد من المراجعين القانونين المحليين لتهيئة وصول شركة مراجعة خارجية.
ب ـ مراجعة كل السياسات النقدية وتفعيل أدواتها، وتتضمن:
1. إلغاء التعويم الكامل للريال بعد استكمال إعادة تشغيل مصافي عدن ومحطة الكهرباء.
2. تفعيل أدوات السياسة النقدية النوعية والكمية.
3. إعادة النظر في إجراءات الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة وإيقاف تصاريح مزاولة المهنة وسحبها من المخالفين.
5 ـ القطاع الخارجي وميزان المدفوعات ويتضمن:
1. إعادة هيكلة الواردات من السلع والمنتجات بشكل ملائم مع مصادر الدخل من النقد الأجنبي.
2. إيقاف كل واردات السيارات فيما عدا (2016 – 2020) - إضافة إلى معدات البناء الثقيلة كالخشب والإسمنت والحديد لسنة كاملة.
3. رفع مستوى التعرفة الجمركية للسيارات وغيرها من الكماليات، إن سمح بدخولها، بنسبة 100 %.
4. تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
الجزء الثالث: المانحون
1. على الدول المانحة مساعدة الحكومة اليمنية عبر:
1. تعيين شركة مراجعة خارجية للعمل في البنك المركزي.
2. مساعدة الحكومة تقنياً في إعادة هيكلة البنك المركزي وتشكيل إدارات تضمن الشفافية والمحاسبة.
3. حصر وصول وتوزيع وصرف المساعدات المالية لليمن عبر البنك المركزي.
4. فرض وصول أموال المنظمات الدولية عبر البنك المركزي، ثم عبر البنوك التجارية في مراحل التوزيع المباشر.
5. اشتراط شركة محاسبة دولية لإدارة أموال المساعدات والقروض.
6. مساعدة البنوك على فرض نظام التعاملات الإلكترونية للمبيعات على مستوى المواطنين لتخفيض الضغط على النقد.
7. حصر توزيع الأنظمة الإلكترونية على البنوك التجارية، وتبقى التعاملات التجارية بين البنوك حصراً على البنك المركزي.
8.اشتراط مراجعة داخلية لمحاسبة الفاسدين في أموال المساعدات والودائع السابقة.
