> > التعيين الأخير لـ د. أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء الأسبق، كرئيس لمجلس الشورى تم بموافقة سعودية، ومن يدّعي عكس ذلك إما جاهل أو يضلل المتلقي لادعائه متعمداً.

بحسب المادة (125) البند رقم 5 من الدستور اليمني، فإن مجلس الشورى يمتلك الصلاحية في "المصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود".

وبحسب المادة (126) من نفس الدستور، فقد خالف الرئيس الدستور في تعيين بن دغر في مجلس الشورى نظراً لأنه قد اتهم من قبل الرئيس بالفساد ولم يتم محاكمته أو تبرئته من التهمة.

وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لعام 2018م وفي مادته الأولى قد قال "يعفى د.أحمد عبيد بن دغر من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء ويحال للتحقيق.".. وفي نفس الوقت قامت جوقة الناشطين التابعين للرئاسة اليمنية بوصف بن دغر بأقذع الألفاظ واتهامه بكل شيء لم يتم تضمينه في القرار الرئاسي.

هناك من وصف الرئيس عبدربه منصور هادي بانتهاك اتفاق الرياض بعد التعيين، وفي نظرهم أن الرئيس يقوي بن دغر ويفتح المجال أمامه ليخلفه كرئيس لليمن إذا ما قررت دول الرباعية تغيير هادي.. وأصحاب هذا الادعاء أيضاً يروجون بأن بن دغر أبلغ السعوديين بأنه سيضمن لهم مصالحهم في اليمن.. وهي رؤية شخصية ومشخصنة للغاية وفيها الكثير من الاستخفاف بعقول المتلقين لها، لكنها تتلاءم مع الواقع والفكر السياسي الضحل الذي أصبحت عليه البلاد.

لكن هؤلاء المدعين تناسوا أن بن دغر لم يتمكن من ضمان سلامته الشخصية في الداخل، فكيف سيضمن مصالح دول؟!

إن تحريك موضوع مجلس الشورى وراؤه أبعاد أخرى لم تكشف بعد، وكون رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس الشورى اليمني المعين، كلاهما يعيشان كلاجئين في المملكة العربية السعودية فلا يمكن أن يكون هذا التصرف مستقلا عما تريده المملكة بل بموافقها الكاملة.

لكن تظل الحقيقة الوحيدة والتي يتجاهلها الجميع أن جميع القرارات المتخذة غير شرعية وغير ملزمة لليمن قانونياً حتى وإن صادق عليها مجلس الشورى غير القانوني أو مجلس النواب غير الشرعي.. فكلاهما قد تعديا الفترات القانونية أو خرقت قوانين ومواد دستورية في تشكيلهما وأصبحت القرارات الصادرة عنهما غير شرعية.

الثابت القانوني الوحيد هو أن الشرعية هي في شخص الرئيس وحده ولا أحد سواه وستتمسك الأطراف الخارجية به حتى النهاية، فهو من استدعى التدخل الخارجي ومنحه الشرعية القانونية للتدخل في اليمن.

والثابت السياسي الوحيد الذي يجب على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إدراكه قبل فوات الأوان أن بعض السياسيين المقيمين على أراضيهما لن يقدموا أو يؤخروا شيئا في العلاقات المستقبلية للبلدين مع شعب هذه البلاد التي سيحددها من يتم انتخابهم مستقبلاً.

بمواجهة كل ما يجري في العاصمة السعودية تقبع الحكومة اليمنية في عدن شبه مشلولة وغير قادرة على إحداث أي تغيير بعد أن تبخرت كل الوعود والالتزامات التي سيقت لهم في الرياض بالدعم غير المحدود والأوهام عن بناء الدولة بعد وصولهم إلى عدن.

الآن يدور الحديث عن تغييرات يجب أن تحدث قبل أن يتدفق الدعم الخارجي للحكومة ابتداء من مجلس إدارة جديد للبنك المركزي إلى إبعاد الفاسدين، وجميعها أعذار لأطراف لا يريدون دعم الحكومة وإنما يتعللون للتأخير ليس إلا.

ولكن الحكومة الجديدة بإمكانها إحداث تغيير كبير في حياة المواطنين إذا ما اعتمدت على نفسها فقط والإمكانات المتوافرة تحت يدها وأن ترفض أي مساعدة خارجية حتى تقوي من مركزها في الداخل على الأرض، وهذا لن يحدث بدون اتفاق سياسي واسع بين الأطراف المتناحرة على السلطة.

الأمر الوحيد الذي سيغير الوضع هو العمل الشاق من قبل الجميع، وهو ما لم يحدث بعد وكل ما نراه هو ترقيع وزيارات ميدانية وقد مضت 24 يوماً منذ وصول الحكومة إلى عدن ولم يشهد المواطنون أي عمليات محاسبة للفساد الهائل المستشري في السلطة التنفيذية ولا تفعيل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا العمل على توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.. بينما يستمر التدهور في قطاع الخدمات حتى عمليات رصف الطرقات تباطأت أو توقفت بشكل كامل في بعض الأماكن.

وبمواجهة كل ما سبق يظل تعيين بن دغر كرئيس لمجلس الشورى علامة استفهام كبيرة.. فما الذي سيقوم هذا المجلس بتمريره؟