«الأيام» تتوصل لدور اللجنة الاقتصادية بتبديد أموال المركزي
تقرير لـ«الأيام» يتوصل لدور اللجنة الاقتصادية بتبديد أموال البنك المركزي
> عدن «الأيام» القسم الاقتصادي
>
طالب العديد من التجار بتحقيق قضائي يشمل أعضاء اللجنة الاقتصادية العليا ولا يستثنيهم إذا ما أرادت الدولة إصلاح ولملمة الفضيحة التي تكبر كل يوم.
مجموعة هائل سعيد أنعم
لكن تمكنا من رصد عدد من العراقيل التي وضعتها اللجنة الاقتصادية العليا بوجه مجموعة هائل سعيد أنعم.
والحقيقة الأساسية هي أن المجموعة شركة تجارية كبرى توظف عشرات آلاف اليمنيين جنوباً وشمالاً بشكل مباشر، وهناك مئات آلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر أو عبر أعمالهم الخيرية.
فضائح اللجنة الاقتصادية
وبعد قراءة التقرير عدة مرات لاحظنا غياب ذكر محافظ البنك الأسبق حافظ معياد أو تجار النفط الذي استنزفوا مئات ملايين الدولارات في عمليات مشبوهة، فهل كانوا هم مصدر المعلومات للجنة الأممية؟
بدء تسعير الدولار من قبل البنك المركزي بـ 585 ريالا مقابل الدولار لفتح الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية واستمر انخفاض التسعيرة بناء على قرار سياسي حتى وصل إلى 440 ريالا مقابل الدولار.
اعتمد تقرير الأمم المتحدة على مبدأ أن البنك المركزي يعلم تماماً ما يفعل، وأن الاختلالات استفادت منها شركات القطاع الخاص، وهنا كانت المشكلة.
كيف يتم فتح الاعتماد من التاجر لاستيراد المواد الأساسية؟
بعد وصول البضائع يقوم التاجر ببيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق، لأنهم حصلوا على الدولار بقيمة أقل من سعر السوق (أي دولار مدعوم).
التزامات الدولة
الرقابة على الأسعار في الأسواق. وهنا خلل كبير حيث إن الدولة لم تقم بالرقابة على الأسعار.
خلل عملية المفاضلة في اللجنة الاقتصادية
لم تتم عمليات المفاضلة بشكل مكشوف وشفاف بل إن التجار لا يتم إبلاغهم بأن طلبات الاعتمادات تمت الموافقة عليها.
أبلغنا عددا من التجار أنهم اكتشفوا أن طلباتهم قد تمت الموافقة عليها ولم يتم إشعارهم بل إن اللجنة الاقتصادية قامت ببيع الموافقة لتجار آخرين مقابل عمولات.
- استهداف هائل سعيد والقطاع الخاص عملية ابتزاز رخيصة
- اللجنة الاقتصادية عبثت بالتجار وتدعي اليوم البراءة
- عمولات غير قانونية طلبها أعضاء في اللجنة الاقتصادية من التجار
- مطالبات بتحقيق قضائي يشمل أعضاء اللجنة الاقتصادية
- تقرير الأمم المتحدة عملية تصفية لضحايا اللجنة الاقتصادية
- هل كان حافظ معياد مصدر معلومات تقرير الخبراء؟
> خلال الخمسة الأيام الماضية اتصلت صحيفة «الأيام» بالعديد من التجار الذين وردت أسماؤهم في سجلات عمليات الاستيراد للمواد الأساسية وأبدوا استعدادهم للتحقيق من قبل أي لجنة، لكن أعضاء اللجنة الاقتصادية مختبئون ويرفضون الحديث عن أي شيء.
الملفت للنظر هو تغريدة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ فاخر معياد، والتي نشر فيها صورة "مذكرة إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بتشكيل لجنة لاسترداد المبالغ التي فقدت من الخزينة العامة للدولة وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". بينما كان هو المسئول الأول عن الموافقات لكل شيء يمر من البنك المركزي عبر اللجنة الاقتصادية.
هناك عدد كبير من الادعاءات بعراقيل وطلبات رشى من قبل أعضاء في اللجنة الاقتصادية واجهها العديد من التجار مقابل الموافقة على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.. ويجب فعلًا التحقيق في هذه الادعاءات.
خلال مدة البحث التي قام بها فريق «الأيام» اشتكى العديد من التجار من تغول رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد وتاجر النفط العيسي ومحاولاتهما المستمرة لوضع العراقيل بوجه أي تاجر يحاول استيراد أي مواد يستفيدان منها خصوصاً المشتقات النفطية.. سواء عبر استغلال موقع حافظ معياد في اللجنة الاقتصادية بعرقلة تصاريح تفريغ المشتقات النفطية أو الادعاء بوجود مخالفات وهمية لتغريم التاجر غرامات من شركات الشحن مقابل التأخير في التفريغ أو بتضليل التجار في عمليات فتح الاعتمادات (تشرح لاحقاً في التقرير).
مجموعة هائل سعيد أنعم
تقوم شركة هائل سعيد أنعم باستيراد 50 ٪ من احتياجات السوق اليمني من المواد الأساسية منذ عقود، وليس في السنوات الأخيرة كما يدعي البعض.
بموجب تقرير الخبراء، فقد حصلت مجموعة هائل سعيد أنعم على 48 ٪ من إجمالي عمليات التوريد، وهذا أمر طبيعي نظراً لحجم المجموعة التجاري وقدرتها على التوريد بسرعة وبأسعار أقل، لأنها أيضاً تملك العديد من الشركات والمصانع في خارج اليمن.. والسؤال الذي يجب أن يُسأل: هل قامت المجموعة ببيع المواد الأساسية والقمح والدقيق بسعر أعلى؟ الإجابة لا.
من الطبيعي أن تشتري مجموعة هائل سعيد أنعم العملة الأجنبية من البنك المركزي بالسعر المحدد من البنك المركزي، وطبيعي جدا أن تشتري المجموعة أكثر من أي تاجر، لأنها أكبر مجموعة اقتصادية في البلد وأكبر مستورد للمواد الأساسية في البلاد، وتقوم ببيع المواد الأساسية بأقل من سعر السوق، وقد سألنا تجار الجملة المتعاملين معهم والذين كانوا يشترون الدقيق والقمح بسعر أقل من سعر السوق ويتم إلزامهم من المجموعة بالبيع للمواطن بسعر أقل من السوق.
إن كل المتحاملين على مجموعة هائل سعيد يتناسون أنها شركة تجارية مسجلة في عدة دول حول العالم وعليها تطبيق معايير النزاهة والشفافية في تعاملها ومنظومة حوكمة صارمة وتتعامل بشكل قانوني، وإلا وقعوا في أيدي القضاء في الخارج الذي لا يعرف الرحمة.
قام القسم الاقتصادي في صحيفة "الأيام" بمراجعة التقارير الخاصة بإجراءات فتح الاعتمادات لمجموعة هائل سعيد أنعم طوال الثلاثة الأيام الماضية ولم نستطع الحصول على أي خطأ شاب تلك التعاملات.. ووسعنا البحث إلى تجار الجملة حتى نثبت أي تلاعب بالأسعار للمواد الغذائية ولم نجد شيئا.
والحقيقة الأساسية هي أن المجموعة شركة تجارية كبرى توظف عشرات آلاف اليمنيين جنوباً وشمالاً بشكل مباشر، وهناك مئات آلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر أو عبر أعمالهم الخيرية.
فضائح اللجنة الاقتصادية
هناك العديد من الادعاءات بأن الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها تم التلاعب بها عبر بيعها لتجار آخرين بعد الحصول على الموافقة من السعودية مقابل عمولات للجنة الاقتصادية، وهذا ما يجب التحقيق فيه.
إذا كانت هناك اعتمادات تم الموافقة عليها من البنك المركزي ولا تنطبق عليها الشروط (ومن ضمنها الـ 423 مليون دولار التي لا وجود لوثائق لها) هذا يرجع للبنك المركزي للاستفسار منه، أو يتم تكليف شركة مراجعة دولية للتحقق من ذلك، أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتأكد أن الوديعة السعودية تم صرفها وفقا للمحضر الموقع عليه من الجانب اليمني وموافقة الجانب السعودي.
للأسف فإن تقرير لجنة الخبراء شابه الكثير من المغالطات ولم يتم التحقيق مباشرة مع الذين تم الادعاء عليهم، بل اعتمدت مصادر رمادية للمعلومات التي كتب على أساسها التقرير.
إذا عدنا إلى العام 2017م كانت خزينة الدولة اليمنية فارغة وسط فوضى عارمة تلف البنك المركزي بعد عملية انتقال من صنعاء إلى عدن لم تكن منظمة.
الانهيار الذي حدث للريال اليمني في ذلك الوقت بشر بمجاعة كبرى ستضرب البلاد بطولها وعرضها فدخلت الوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار إلى البنك المركزي للمحافظة على استقرار العملة الوطنية وضمان استمرار استيراد السلع الأساسية.
اعتمد تقرير الأمم المتحدة على مبدأ أن البنك المركزي يعلم تماماً ما يفعل، وأن الاختلالات استفادت منها شركات القطاع الخاص، وهنا كانت المشكلة.
كيف يتم فتح الاعتماد من التاجر لاستيراد المواد الأساسية؟
- يقدم التاجر طلب فتح الاعتماد عبر البنك التجاري الذي يتعامل معه ويقوم البنك بملء كافة البيانات المطلوبة وخصم قيمة البضائع المراد استيرادها من حساب التجار.
- يقدم البنك التجاري الطلب إلى البنك المركزي.
- يقوم البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا بعملية تم تسميتها بالمفاضلة لاختيار أفضل وأرخص العروض من ناحية السعر والموافقة على فتح الاعتماد بناء على استيفاء الشروط. وهذه النقطة لها تفصيل آخر نورده أدناه.
- يقوم البنك المركزي بفتح خطاب الاعتماد عبر البنك الأهلي السعودي ويتم إرسال إشعار فتح الاعتماد إلى بنك الشركة المصدرة في الخارج.
- تقوم الشركة المصدرة بشحن البضائع إلى التاجر في اليمن.
- تصل البضائع إلى اليمن ويتم تأكيد الوصول عبر الجمارك في اليمن وبوالص الشحن الأصلية التي يتم تخليص الشحنة بها في الميناء.
- يقوم البنك التجاري في اليمن بإشعار البنك المركزي باستلام البضائع ويتم إشعار البنك الأهلي في السعودية الذي يقوم بتسليم الأموال إلى الشركة المصدرة في الخارج عبر بنكها.
بعد وصول البضائع يقوم التاجر ببيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق، لأنهم حصلوا على الدولار بقيمة أقل من سعر السوق (أي دولار مدعوم).
التزامات الدولة
الرقابة على الأسعار في الأسواق. وهنا خلل كبير حيث إن الدولة لم تقم بالرقابة على الأسعار.
خلل عملية المفاضلة في اللجنة الاقتصادية
لم تتم عمليات المفاضلة بشكل مكشوف وشفاف بل إن التجار لا يتم إبلاغهم بأن طلبات الاعتمادات تمت الموافقة عليها.
أبلغنا عددا من التجار أنهم اكتشفوا أن طلباتهم قد تمت الموافقة عليها ولم يتم إشعارهم بل إن اللجنة الاقتصادية قامت ببيع الموافقة لتجار آخرين مقابل عمولات.
