مركزي مأرب يغلق سيرفر الربط مع عدن لمنع الاستعلام عن المعاملات اليومية

> عدن «الأيام» القسم الاقتصادي

> *مركزي مأرب لا يزال يغلق سيرفر الربط مع عدن لمنع الاستعلام عن المعاملات اليومية
* نفذ مركزي عدن أكبر عملية غسل وتهريب للعملة ومنها تحويل 5 مليون دولار إلى الرياض
* القعيطي أدعى أنه يعمل لتأسيس إدارة مصرفية جنوبية بعيدا عن صنعاء
* في عهد القعيطي باع مركزي عدن نقدا أجنبيا تجأوز الـ3 مليون دولار
* 4 أسباب دفعت الحوثيين لفصل اقتصاد صنعاء عن عدن
* كيف عكس الحوثيون "آلية فارق العملة" بين الطبعتين لصالحهم


المقدمة :                
خلال الفترة من مارس 2019م،  وحتى ديسمبر 2019م،  تلاعبت صنعاء ببيانات البنك المركزي اليمني في عدن من خلال نظام الربط الشبكي المعروف باسم (Enter- Branch) الذي أسسه محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد، وقامت بتنفيذ العديد من عملياتها المصرفية عبر فروع البنك المركزي المحررة، التي يربطها بمركزي عدن نظام الربط الشبكي، وهو حساب عمليات بين الفروع (12927 / رقم الفرع).

في ظل علم ومعرفة إدارة البنك المركزي في عدن،  التي تراهن اليوم على قدوم وديعة جديدة يتم استنزافها؛ بهدف وفاء صنعاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية كما تم استنزاف الوديعة السعودية رقم (2)، التي أودعتها حكومة المملكة العربية السعودية لتغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التي كانت بمبلغ ملياري دولار أمريكي.

حصل القسم الاقتصادي لصحيفة "الأيام" على كشوف تخص الفترة من يناير حتى ديسمبر ( 2019م،  2020م) وذلك لحساب عمليات بين الفروع (12927/ رقم الفروع)                                                                 
وقامت بتحليل العمليات التي تمت في هذا الحساب، والتي أسست صنعاء من خلالها على آلية فروق العملة وفروق الحوالات الصادرة من المحافظات المحررة، التي تسببت في ثبات سعر الصرف في صنعاء، وبعد قيام الفريق الاقتصادي لصحيفة "الأيام" بعمليات فرز وتحليل تلك البيانات التي سنقوم بعرضها بطريقة إجمالية وكيفية الآلية التي اعتمدتها صنعاء بالتعأون مع إدارة البنك المركزي في عدن.

ولتوضيح هذا التحليل،  فإننا سنقوم بعرض توضيحي للحسابات التي يتعامل بها المركزي اليمني فيما بين مركزه الرئيس وفروعه المحررة وهي كالتالي:
أولا :،  حساب المركز  الرئيسي مع الفروع (12901 / رقم الفرع )،  أو ما يعرف بالنظام القديم، ويعرف بنظام الإشعارات عبر الفاكس،  حيث تقوم الفروع بإثبات عملياتها في نظامها، ومن ثم،  يتم طباعة إشعار يتم إرساله إلى مركز البنك المركزي في عدن أو فروعه المحررة، وذلك لإثبات أو تسجيل أو صرف أي مبالغ، وقد لجأ إليه البنك المركزي في عدن بعد نقل مركزه الرئيس إلى عدن، وقيام صنعاء بإيقاف نظام الربط الشبكي (الانتربرانش) على عدن والفروع المحررة وبعدها قام البنك المركزي في عدن وفروعه المحررة باستخدام نظام (12901 / الفرع) وذلك تفادياً من قيام مركزي صنعاء بالتجسس على عمليات البنك أو التأثير على حساباته،  إضافة إلى فصل عمليات المركزي في عدن عن التزامات صنعاء حيث أن الإدارة المسؤولة عن هذا الحساب وحساب الانتربرانش،  هي الإدارة العامة للحسابات المركزية، والفروع والتي حصل مديرها على مزايا من إدارة البنك العليا المتعاقبة، وخاصة محافظ البنك حافظ معياد ونائب محافظ البنك المركزي، لأهمية هذه الإدارة التي تمثل عمق البنك وقلب البيانات وجدار الحماية الأول لأي عمليات قد تنفذها صنعاء أو غيرها من الفروع بهدف التأثير على بيانات البنك.

ولتوضيح طبيعة عمل هذا الحساب إليكم المثال الآتي: في حالة قيام مؤسسة حكومية أو جهة معينة بتقديم شيك لصالح جهة حكومية أخرى في إحدى المحافظات يقوم المركزي الرئيس في عدن، عبر هذا الحساب تتم العملية في الإدارة العامة للحسابات المركزية والفروع، التي تقوم بقيد العملية وإرسال إشعار عبر الفاكس إلى الفرع المعني بعملية السحب، وهكذا.

ثانياً: حساب عمليات بين الفروع المعروف باسم (الانتربرانش)،  حساب رقم (12927 / رقم الفرع)،  نظام الربط الشبكي ويعرف باللغة الانجليزية ( Enter- Branch System)،  حيث يقوم النظام بربط حسابات مركز البنك الرئيس وفروعه من خلال الربط الشبكي عبر سريفرات وستلايت فيتم إثبات وترحيل وقيد العمليات من فروع البنك المركزي إلى المركز الرئيس، وبعد قيام البنك المركزي في عدن في يناير من العام 2019م بتحديث وشراء سيرفرات جديدة في مركزه وفروعه المحررة تم ربط كل فروع البنك المحررة الثمانية وهي (المهرة،  سيئون،  المكلا،  شبوة،  أبين،  لحج،  الضالع،  تعز) بمركز البنك الرئيس؛ بهدف تنفيذ كل المعاملات عبر نظام الربط الشبكي، لكونه يسهل من عمليات الترحيل والقيد في حسابات الحكومة والمؤسسات والهيئات والجهات، وحسابات البنوك المحلية العاملة في تلك المحافظات، وبقدر ذلك التسهيل فان المخاطر كانت كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود آلية تنفيذه لدى إدارة البنك المركزي في عدن، التي دشنت ربط فرع مركزي مأرب في مايو من العام 2019م، من خلال إعلان محافظ البنك المركزي، في حينها حافظ معياد، تدشين الربط الشبكي مع فرع مركزي مأرب، تحت ذريعة الرقابة على الإيرادات الحكومية وإخضاع مركزي مأرب للاعتراف بعدن كمركز رئيس يحق له معرفة كل بيانات البنك المركزي في مأرب.   

وللعلم بأن مركزي مأرب، بعد عملية ربطه بنظام الانتربرانش، خلال الفترة من مايو 2019م حتى يومنا الحاضر، ظل، بشكل يومي، يغلق مفتاح السيرفر الرئيس له مع مركزي عدن، وذلك لنزع قدرة العاملين في إدارة الحاسب الآلي على الاستعلام عن معاملات مأرب اليومية،  وظلت هذه المشكلة تعيق عمليات المطابقة والمتابعة لعمليات الفرع، وظل مركزي مأرب يرفض فتح سيرفر نظامه إلا حال قيامه بعمليات إثبات التزامات نقدية على عدن، حينها يثبت عملياته على عدن ويغلق نظامه.

كيف قامت صنعاء بفرض فروق العملة بين سعر صرف عدن وصنعاء،  وفروق الحوالات الصادرة بين عدن وصنعاء ما بين طبعة صنعاء من الريال القديم وبين طبعة عدن الجديدة.

المقدمة حول فكرة طباعة نسختين من الريال اليمني.    
                
في 19 سبتمبر من العام 2016م،  أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بنقل مركز البنك المركزي اليمني الرئيس إلى العاصمة عدن، وتعيين منصر القعيطي محافظاً لمركزي عدن،  وبذلك تخلت صنعاء عن سداد التزامات ورواتب المواطنين في المحافظات المحررة ولم تعترف بالمركز الرئيس في عدن،  وكان السبب في ذلك عقلية المحافظ الجديد الذي رفض التواصل أو التنسيق مع إدارة البنك المركزي التنفيذية في صنعاء، وتجاهل بأن هناك كادر بشري في صنعاء يحمل من الخبرة والكفاءة، ورفض حينها تحييد البنك المركزي عن أداء دور سياسي،  حيث انتهج الرجل سياسة جديدة، وكان حينها يدعي بأن توجهاته هي إيجاد وتأسيس إدارة مصرفية جنوبية ذات كفاءة، التي دأبت صنعاء على تهميش أبنائها منذ العام 1994م، ولكن سرعان ما تبخرت تلك الخطب وبدأ منصر بتعيين أشخاص من ذوي القرابة، الذين تم تعيين عدد منهم مديري عموم، وتكليف بعضهم وكلاء في مركزي عدن، رغم عدم وجود أي مقياس أو معيار يوحي بأن لديهم الكفاءة والخبرة، وأصبح البنك يدار بواسطة تطبيق الواتس آب.

منصر القعيطي لم يكن مهتما بأن يكون موجودا في عدن لتأسيس ما قال إنه بنك مركزي جديد بكوادر جنوبية، فقد قضى جل فترة إدارته لمركزي عدن، ومعه نائبه عباس باشا، في العاصمة الأردنية عمّان، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن منصر القعيطي قام ببيع كل النقد الأجنبي الموجود في خزائن عدن من الدولار الأمريكي والريال السعودي الذي تجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى العبث في النفقات، وكان من ذلك ما قام بتقديمه بمذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية بصرف مبلغ 50 ألف دولار أمريكي مرتبا شهريا له، ومبلغ 40 ألف دولار لنائبه عباس الباشا، وحينها تم اعتماد مرتب شهري للرجلين تجاوز 70 ألف دولار تدفع من إيرادات عدن.

إضافة إلى ذلك الأمر، فقد تم تمرير العديد من المخالفات المالية والمصرفية خلال فترته، وقام البنك المركزي في عدن بأكبر عملية غسل أموال وتهريب للعملة، وقد دفع البنك المركزي لشركة صرافة (ا. ل . ق) مبالغ تجاوزت حدود 5 ملايين دولار أمريكي من خلال تحويلها عبر شركة صرافة إلى الرياض، وذلك لتأثيث مكتب للبنك المركزي اليمني في الرياض، إضافة إلى قيام الرجل بدفع ما نسبته 15 % دفعة أولى لتركيب نظام بصمة لموظفي الدولة، التي اكتشف فيما بعد بأنها شركة وهمية ليس لها أي وجود، وخلال العام 2020م قام البنك المركزي اليمني برفع دعوى قضائية ضد تلك الشركة التي لا وجود لها في الأساس، كما أن تأثيث مكتب لمحافظ البنك المركزي في الرياض قد كلف مبلغ 188 ألف دولار، وفي الشهور الأولى من العام 2017م، وصلت أولى الدفعات من الريال اليمني المطبوع حديثاً، وذلك بالتعاقد مع شركة روسية،  حيث أن كميات النقد الجديد التي وصلت إلى عدن كانت بنفس حجم الطبعة المتداولة في صنعاء، ولكن بعد شهر واحد من قيام البنك المركزي في عدن بإصدار تلك الكميات من النقد الجديد الكبير،  اتجه منصر القعيطي إلى روسيا وقام بإتلاف كميات كبيرة من تلك الطبعة الكبيرة، وطلب منهم تعديل حجم وشكل الدفع القادمة، التي تعاقد عليها مركزي عدن بمبلغ ترليون ريال والتي لم يصل منها في ذلك الوقت سوى كميات لم تتجاوز 250 مليار ريال،  وتم تعديل شكل العملة بحجم يصغر عن نقد صنعاء القديم والدفع الأولى التي وصلت إلى عدن.                
          
وهذا الأمر يطرح لدينا العديد من التساؤلات الجوهرية، باعتبارنا نعيش في حالة انقسام اقتصادي خلال الفترة من يناير حتى هذه اللحظات، فصنعاء فرضت فروق عملة بين الطبعة الكبيرة والأخرى المعدلة، من خلال أي حوالة صادرة من عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى أن سعر صرف الدولار في المحافظات الخاضعة لسلطة الأمر الواقع يقل عن سعر صرف المحافظات المحررة بفارق سعر صرف بلغ متوسطه 250 ريال خلال العام 2020م.   

فهل  كان قرار القعيطي بتعديل شكل العملة المحلية اليمنية صدفة وحسن نية من الرجل؟ من خلال تمييز نقد عدن عن نقد صنعاء، أم أن الأمر كان مدروساً بعناية، وذلك بهدف إفشال البنك المركزي في عدن، والوصول إلى حالة من التجويع والفقر والحرمان لأبناء المحافظات الجنوبية والمحررة؛ لكونهم منعوا الحوثيين من السيطرة على مناطقهم، وأفشلوهم عسكريا، وبالتالي لابد أن يدفعوا ثمن ذلك في وصولهم للحالة التي وصل لها الشعب في المحافظات غير المحررة؟
   
قمنا بطرح هذا السؤال،  على أحد الباحثين في الاقتصاد اليمني في جامعة تورنتو الكندية، وأجاب علينا باختصار شديد من خلال تقديمه لتحليل تفصيلي لما حدث من إعادة تقويم للوديعة السعودية خلال العام 2018م،  2019م وخاصة بعد تعيين حافظ معياد محافظاً لمركزي عدن في 20 مارس من العام 2019م، وقيامه بإيقاف إصدار النقد الكبير، وتخزينها في خزائن مركزي عدن وفروعه المحررة، واكتفائه بعمليات إصدار للنقد الجديد المعدل، تمهيداً لقيام سلطات بتطبيق آلية فروق العملة، ومن ثم بعد تنفيذ آلية فروق العملة، قامت فروع البنك المركزي المحررة بعمليات بيع لكل كميات النقد الكبير، حتى التالف منها، وخاصة فروع (تعز،  سيئون،  المكلا،  لحج،  ومركز البنك عدن) وبذلك تمت مهمة كل من منصر ورفيق دربه حافظ معياد.

كيف بدأ تطبيق آلية فروق العملة ؟ وما الثغرة التي استغلها الحوثيون لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب حياة المواطنين في المحافظات المحررة وبعلم قيادة البنك المركزي اليمني في عدن؟   
هناك عدد من الأسباب التي دفعت الحوثيين للتفكير بعملية فصل اقتصاد عدن عن صنعاء، والتي تدل على مستوى كفاءة طاقم مركزي صنعاء، في ظل توالي إدارات ليس لها أي خلفية اقتصادية أو وطنية، ولم يكن همها سوى جني أكبر عائد من الثروة، وتتلخص أهم تلك الأسباب في الاتي:                                                                
أولاً: اختلال هيكل ميزان المدفوعات للمحافظات المحررة مقارنة بنظيراتها من المحافظات الخاضعة للحوثيين، فالسلع الأخرى المستوردة للمحافظات المحررة بلغت خلال العام 2018م 4 مليارات دولار، بينما في صنعاء 254 مليون دولار، وفي العام 2019م بلغت 3,900 مليارات دولار بينما لم تتعدى في صنعاء 375 مليون دولار، وكان سبب ذلك فشل البنك المركزي في عدن في تفعيل دوره وإداراته المختلفة في ظل انشغال إدارته العليا، المتمثلة بمجلس إدارته في مناقشة مستحقاتهم المالية، ولذلك كان لا بد لصنعاء من القيام بخطوة استباقية، ولعلمها المسبق بأن إدارة المركزي في عدن تتجه نحو فشل اقتصادي، وذلك لعدم وجود سياسة نقدية لديهم، وحكومات شرعية تقوم بالعبث بموارد البلد من النقد الأجنبي، وخاصة عوائد بيع النفط الخام من محافظتي شبوة وحضرموت، التي بلغ متوسطها السنوي 1,500 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2018م،  2020م،  بينما سخرت تلك الإيرادات في تغطية رواتب الحكومة في الرياض،  والإعاشة الشهرية لمجلس نوابها،  ومصارفات لتجار استيراد المشتقات.

ثانياً: طبع النقود وإصدارها بكميات تجاوزت احتياجات المواطنين في اليمن كافة وتعدت حدود 3 ترليون ريال يمني من الطبعة الجديدة، في ظل توقف الدورة النقدية والإيرادات المحلية، والتخلف الضريبي، وعدم وجود سياسة مالية للحكومات الشرعية.
ثالثاً: انتشار شركات ومنشآت الصرافة في كل شارع ومنطقة، في ظل منح البنك المركزي اليمني تراخيص مزاولة مهنة الصرافة بطريقة غير مدروسة، مقابل حصول المسؤولين في منح التراخيص في البنك على عمولات ومبالغ مالية ضخمة، مكنتهم من تأمين مستقل أولادهم، من خلال شراء عقارات وبناءها بملايين الريالات، في ظل حياة صعبة أوصلت الناس والشعب في المحافظات المحررة إلى استجداء بنك يقوده عدد من الفاشلين لتوفير مرتب شهري.               

رابعاً: انتشار شبكات التحويل المحلية غير المرخصة، وقيام شركات الصرافة بدور البنوك وأداء مهامها بطريقة مخالفة للقانون، في ظل فشل إدارات البنك المركزي في عدن، وليس فشل البنك في عدن، فالإدارات التي تولت هذا البنك والطاقم التنفيذي الحالي أوصل البلد إلى هذه الكارثة الاقتصادية التي نعيش اليوم تفاصيلها، في ظل حكومة فاشلة، لا زالت تتمسك بالفاشلين والمضاربين، وذلك حتى لا تتضرر مصالحها ونفقاتها في حال قدوم قيادة لهذا البنك يكون أولى اهتماماتها خدمة المواطنين.    
                                                            
الآلية التنفيذية لفروق العملة، وفروق سعر الصرف   
من خلال حساب المركز الرئيسي، حساب رقم (12901/ رقم الفرع) وحساب عمليات بين الفروع المعروف باسم الانتربرانش، حساب رقم (12927 / رقم الفرع)،  استطاعت صنعاء بالتعاون مع مركزي عدن، وخاصة إدارته العليا، التلاعب ببيانات النقد المتداول، والتزامات الفروع المحررة، مقابل تحميل المحافظات المحررة، وخاصة التزامات البنوك المحلية العاملة في صنعاء على كاهل المواطنين في المحافظات المحررة، ولذلك نجد أن كميات النقد التي أصدرها البنك المركزي في عدن بكل هذه الكميات الضخمة، هي مقابل قيام صنعاء باستلام النقد في المحافظات المحررة وعكسها على مركزي عدن للقيام بسدادها نقداً بالريال أو العملات الأجنبية لتلك البنوك.
البيانات التالية، هي لعمليات البنك المركزي في عدن والفروع المحررة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020م، وكمية التعاملات مع صنعاء والفروع غير المحررة من خلال الحوالات عبر نظامي (12901،  12927).

تعاملات الفروع المحررة مع صنعاء عبر نظامي البنك المركزي الداخليين (12901،  12927 ) بالريال اليمني،  العملات الأجنبية خلال العام 2020م.1

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى