> من الطبيعي إن معظم الدول المتقدمة والمتطورة، تعتمد من خلال نظام اقتصادي متين للدولة، يحمي مقدرات وثروات البلد من أي استغلال؛ حيث أن الفساد منتشر وباءه داخل مرافق الدولة.

النظام الاقتصادي للمرافق الإنتاجية المستقلة ماليًا وإداريًا، أثبت فشله وضرره على التوزيع العادل بين المرافق الإنتاجية والخدماتية، وأضعف أي تقدم وتطور للتنمية العامة في البلاد، وحرمان هذا التطور والتقدم من إيرادات الخزانة العامة للدولة في البنك المركزي للدولة. وإن نظام الاستقلال المالي والإداري للمرافق الإنتاجية، ساعد على تنمية الفساد، وتناسله، وتكاثره داخل هذه المرافق الإنتاجية، مما نتج عن هذا الوضع السيء للغاية، تصاعد افتقار معظم الفئات الوظيفية، بالذات في المرافق الخدماتية، ولا يساعد على تطور، وتقدم الوطن، ورفاهية وسعادة المواطن.

لذا لابد أن يصبح التكامل الاقتصادي بين المرافق الإنتاجية والخدماتية على السواء، والتخلي بقرار الحكومة عن النظام المعيب للاستقلال المالي والإداري للمرافق الإنتاجية، وإلغاءه على أن يتم تحويل كافة الإيرادات إلى البنك المركزي للدولة، والتوزيع العادل وفق احتياجات مرافق الدولة عامة، من مخصصات العمل والإنتاج والرواتب وغيرها. وهذا يتطلب وقفة جبارة، ومسؤولية وطنية، لاتخاذ قرار الإلغاء من قبل حكومة المناصفة، التي يأمل ويثق بحكمتها وجدارتها الموطنين جميعا.

وقرار الإلغاء أحد الحلول المهمة لتقوية وإصلاح الاقتصاد الوطني.