>

• «كيو زد واي»: بن عديو أراد فرض إتاوات من عائدات ميناء قنا

> كشفت السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن أسباب إلغاء عقد تشغيل ميناء قنا، الذي كان وقع مع شركة QZY المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الرئاسة اليمنية أحمد العيسي.

وقال مسؤول محلي إن قرار المكتب التنفيذي بإنهاء عقد شركة QZY، جاء بعد وصول قيادة المحافظة مع المكاتب المعنية بالعمل في الميناء إلى قناعة تامة بعدم جدية الشركة في بناء وتشغيل الميناء حَسَبَ العقد الموقع بين الجانبين.

وأكد المصدر في تصريح صحفي أن شركة QZY ارتكبت مخالفات جسيمة، هددت البيئة الملاحية نتيجة وجود تسربات نفطية في الميناء، بسبب استخدام سفينة للخزن العائم خرجت عن الخدمة منذ عدة أعوام، وبها تشققات سمحت بدخول المياه إلى خزانات المشتقات النفطية، مما تسبب بأضرار جسيمة وخسائر مالية كبير في المعدات ومحطات الوقود ومنشآت.

وأضاف المصدر أن الشركة رفضت دفع ما عليها من ضرائب خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن الشركة تتهرب من تفعيل مختبرات الفحص للمشتقات النفطية ورفضها تسليم نسخة من وثائق السفن للمحافظة، ما يثير الشك حول مواصفات المشتقات النفطية المستوردة التي لم تلتزم بالفحص.

وأوضح أنه بعد فشل الشركة في توفير التصاميم والدراسات، وفق المدة المحددة، والمماطلة في تنفيذ المرحلة الأولى من العقد، ورفضهم تقديم أي معلومات للسلطة عن نشاطهم في الميناء، رأت السلطة المحلية بالمحافظة أن يتم إنهاء العقد معها، ويبقى استيراد وبيع المشتقات النفطية خلال السنة القادمة وبصورة مؤقتة للشركة اليمنية للنفط فرع شبوة، لما في ذلك من مصلحة للمحافظة.

وأكد المصدر أن قيادة السلطة المحلية فتحت ذراعيها للاستثمار في المحافظة في المجالات المختلفة، وقدمت التسهيلات اللازمة، ولاقى استثمار شركة QZY ترحيبا كبيرا وتسهيلات خاصة لأهمية الاستثمار في ميناء قنا، ولحاجة المحافظة الماسّة إلى توفر المشتقات النفطية ووجود مصدر إيرادي ينعكس على التنمية بصورة كبيرة، إلا أن الشركة خيبت آمال قيادة المحافظة والمجتمع الشبواني بعد الرهان على نجاحها سابقا.

إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بشركة Q.Z.Y أن المكتب التنفيذي في شبوة لا يملك الصلاحيات القانونية لالغاء هذه الاتفاقيات.

وأشار المصدر إلى الاتفاقية الموقعة بين شركة (Q.Z.Y) ومحافظ المحافظة، والشركة ووزارة النقل حددت الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية، لافتا إلى أنه قد غاب على الأخ المحافظ، الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية، المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية وفض النزاع، التي حددت أنه في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية.

وأوضح المصدر أن ما قامت به الشركة حتى الآن لا يخرج عما تم الاتفاق عليه، فقد شرعت منذ اليوم الأول على إنشاء الموقع الإسعافي لتوفير المشتقات النفطية وفقا لطلب المحافظ، وبذلت جهودا كبيرة في إعداد البنية التحتية الأولية، وصولا لقيام المحافظ بتدشين العمل في الموقع، منوها إلى أن الشركة قد شرعت في الإعداد لبناء وإنشاء الميناء الأساسي وفقا لأفضل المعايير الدولية، من خلال إعداد الدراسات الهندسية والإنشائية والبيئية، والتواصل مع الشركات العالمية، وتوقيع العقود التنفيذية لهذا المشروع العملاق الذي رصد له ما يفوق 120 مليون دولار.

وبين المصدر أنه منذ تدشين العمل في موقع المشروع لم تقم إلا باستيراد شحنة واحدة فقط اتبعت فيها جميع الإجراءات القانونية، ومن ذلك استخراج التراخيص لاستيراد الشحنة من الحكومة اليمنية (المجلس الاقتصادي الأعلى)، وإخضاع الشحنة، التي مصدرها من دولة الإمارات العربية المتحدة، للفحص الفني في ميناء التحميل بالفجيرة، من قبل الشركة المعتمدة من المجلس الاقتصادي، وتم دفع الرسوم الجمركية وفقا للقانون، وتم التصريح للشحنة من التحالف، وتم اعتماد المعايير البيئية في تفريغ الشحنة، وبالتالي فإن كل ما تم طرحه من حيثيات تعد محض افتراء وكذب وتدليس، وسيتم وضع كل تلك الوثائق أمام التحكيم الدولي عند رفع القضية من قبل الشركة.

وأشار المصدر المسؤول بالشركة إلى أن مرد كل ما حدث ليس ما سيق من حيثيات بل إن السبب هو إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له ولشركائه، تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وعند رفض الشركة ذلك، فرض إتاوات، منها فرض بيع 35 ٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريالا لكل لتر تدفع للسلطة المحلية، وهو ما رفضته الشركة، كون ذلك يخالف شروط الاتفاقية، الموقعة مع المحافظ، مؤكدا أن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء ولا يمكنه إنكار ذلك.

وقال المصدر بأن الشركة تتمسك بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية، وبطلب التعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها، أو التي قد تلحق بها.