رئيس الوزراء لـ«الأيام»: الاتفاق دليل لما تقدمه المملكة من دعم حقيقي

> الرياض «الأيام» خاص

> غداة التوقيع على اتفاق شحنات المشتقات النفطية لصالح قطاع الكهرباء في اليمن، قال معالي رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، لـ«الأيام» مساء أمس: "إن هذا التوقيع هو دليل عملي لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم حقيقي للشعب في اليمن بعكس ما تقدمة إيران من أسلحة لا تنشر سوى الموت والخراب".

وأضاف: "إن شعب اليمن وحكومته يعرفان حق المعرفة من وقف بجانبه، ومن تنصل ومن ساهم في زيادة عذاب المواطنين".

واختتم قائلاً: "أتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على وقوفهم المستمر مع الشعب في اليمن وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار، والعمل على استقرار مؤسسات الدولة في اليمن".

وعلمت «الأيام» أن إجمالي المشتقات التي تم الاتفاق عليها هو 1,260,850 طنًا متريًا، منها أكثر من 900 ألف طن من الديزل، وحوالى 350 ألف طن من المازوت، جميعها ستوجه لقطاع الكهرباء.

وكان قد تم التوقيع يوم أمس بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية، حيث مثل الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، وممثل اللجان اليمني وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات.

وستقوم الاتفاقية بتوريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية عبر منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ خدمةً للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ودعمًا للاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية، امتدادًا للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.

وحضر مراسم الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، وزير النفط عبد السلام باعبود، بالإضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وشكر وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه للجمهورية اليمنية، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، مضيفاً أن الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، كما ستساعدنا على تحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

فيما أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، في كلمته بهذه المناسبة، أن منح المشتقات النفطية السعودية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، ودعمًا للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضح آل جابر أن المشتقات النفطية السعودية لليمن تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمةً الإنسان اليمني، وسعيًا إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

من جانبه، ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، م. سلمان الحزيمي، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية، وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام، مشيرًا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.

وأكد الحزيمي أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بإجمالي يقدر بـ 4.2 مليارات دولار أمريكي، وأن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفر 20 % من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين، الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء، خصوصًا في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى