إيران تنفي وجود صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة
> نفت إيران الإثنين عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إبرام صفقة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تقارير صحافية تحدثت عن التوافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق النووي.
وأفادت وسائل إعلام عدة الأحد عن اتفاق إيران والولايات المتحدة على تبادل أربعة سجناء لدى كل منهما، نقلا عن "مصدر مطلع" لم تسمه، في معلومات نفاها مسؤولون أميركيون ليل أمس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "التقارير المنسوبة الى مصادر مطلعة هي غير مؤكدة".
وأضاف "وضع السجناء كان ولا يزال مسألة انسانية على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية في إيران"، لكنه يبقى "خارج أي مباحثات ومسارات أخرى" أكانت "بشأن الاتفاق النووي" أو غيره.
وأشارت التقارير الى أن طهران وافقت على الافراج عن أربعة أميركيين، في مقابل إفراج واشنطن عن أربعة إيرانيين وتحرير سبعة مليارات دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.
كما أوردت أن طهران وافقت على الافراج عن الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري راتكليف، في مقابل تسديد لندن دينا مترتبا عليها بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (550 مليون دولار)، يعود الى صفقة بيع سلاح أبرمتها مع إيران في عهد الشاه، ولم تفِ بها بعد انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.
وتناقلت التقارير وسائل إعلام عدة، منها التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أوردها في شريط إخباري منسوب الى "مصدر مطلع"، من دون تفاصيل إضافية.
وليل الأحد، قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين "لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة"، وذلك في تصريحات لشبكة "سي بي أس".
وبشأن زاغري-راتكليف، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المحادثات القانونية مستمرة".
صدر الشهر الماضي حكم بالسجن عاما واحدا ومنع السفر لعام إضافي بحق زاغري-راتكليف المتهمة بـ"الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية. أوقفت نازين عام 2016، وأنهت في مارس حكما بالسجن خمسة أعوام لإدانتها "بالتآمر" لإطاحة النظام السياسي في إيران.
وتعليقا على التقارير بشأن زاغري-راتكليف، قال خطيب زاده الاثنين "لا توجد مباحثات قضائية بيننا وبين المملكة المتحدة بهذا الشأن".
بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الافراج المتزامن في يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.
وأفادت وسائل إعلام عدة الأحد عن اتفاق إيران والولايات المتحدة على تبادل أربعة سجناء لدى كل منهما، نقلا عن "مصدر مطلع" لم تسمه، في معلومات نفاها مسؤولون أميركيون ليل أمس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "التقارير المنسوبة الى مصادر مطلعة هي غير مؤكدة".
وأضاف "وضع السجناء كان ولا يزال مسألة انسانية على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية في إيران"، لكنه يبقى "خارج أي مباحثات ومسارات أخرى" أكانت "بشأن الاتفاق النووي" أو غيره.
وأشارت التقارير الى أن طهران وافقت على الافراج عن أربعة أميركيين، في مقابل إفراج واشنطن عن أربعة إيرانيين وتحرير سبعة مليارات دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.
كما أوردت أن طهران وافقت على الافراج عن الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري راتكليف، في مقابل تسديد لندن دينا مترتبا عليها بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (550 مليون دولار)، يعود الى صفقة بيع سلاح أبرمتها مع إيران في عهد الشاه، ولم تفِ بها بعد انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.
وتناقلت التقارير وسائل إعلام عدة، منها التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أوردها في شريط إخباري منسوب الى "مصدر مطلع"، من دون تفاصيل إضافية.
وليل الأحد، قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين "لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة"، وذلك في تصريحات لشبكة "سي بي أس".
وبشأن زاغري-راتكليف، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن المحادثات القانونية مستمرة".
صدر الشهر الماضي حكم بالسجن عاما واحدا ومنع السفر لعام إضافي بحق زاغري-راتكليف المتهمة بـ"الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية. أوقفت نازين عام 2016، وأنهت في مارس حكما بالسجن خمسة أعوام لإدانتها "بالتآمر" لإطاحة النظام السياسي في إيران.
وتعليقا على التقارير بشأن زاغري-راتكليف، قال خطيب زاده الاثنين "لا توجد مباحثات قضائية بيننا وبين المملكة المتحدة بهذا الشأن".
بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الافراج المتزامن في يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.
