القضاة الجنوبي: تهديدات د. «أحمد الموساي» مستفزة وغير لائقة لأعضاء السلطة القضائية

> عدن «الأيام»

>
اصدر نادي القضاة الجنوبي بياناً قال فيه:"تابع المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي سلسلة التعميمات الباطلة الصادرة عن د.أحمد الموساي المعين نائباً عاماً خلافاً للدستور والقانون، والذي مازال يكابر حتى اللحظة وبمنطق عجيب ومستفز على ممارسة مهام النائب العام واغتصاب سلطاته، ضارباً عرض الحائط بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن الذي قضى بإرجاء نفاذ قرار تعيينه، وكان آخر تلك السلسلة التعميم رقم (7) لعام 2021م الصادر بتاريخ 9/5/2021م الموجه لرؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان (الالتزام بالدوام عقب انتهاء الإجازة القضائية).

وإذ يأسف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في بيان صادر في العاصمة عدن اليوم الإثنين على ما حفل به مزعوم هذا التعميم من مغالطات مفضوحة، ولغة تهديد ووعيد مستفزة وغير لائق صدورها في مواجهة القضاة، وهو ما نوجز بعض منها كالتالي
:-
أولا: طالب مزعوم التعميم بالالتزام بالدوام عقب انتهاء الإجازة القضائية لشهر رمضان لعام 1442هجري، وفي هذا مغالطة واضحة واستخفاف مهين للعقول، لأن الجميع يعلم بمن فيهم د. أحمد الموساي ذاته بأن القضاة في حالة تعليق لأعمالهم ولأسباب معروفة لا داعي لتكرار ذكرها منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومنذ قبل صدور قرار مجلس القضاء رقم (4 )لعام 2021م الذي يعد هو الآخر باطلا كونه أجاز وشرعن لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م المخالف للدستور والقانون، والذي بسببه صدر حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بإرجاء تنفيذه وعلى أثره أصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي قرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات لعدم تنفيذ واحترام حكم المحكمة الإدارية، ولازال ساريا حتى اللحظة وسيستمر حتى إزالة أسبابه.

ثانيا: إنّ لغة التهديد والوعيد التي أطلقها "أحمد الموساي" في مزعوم تعميمه بشأن الاستقطاع من رواتب القضاة لمن يتخلف عن مباشرة الدوام عقب ما أسماه (انتهاء الإجازة القضائية لشهر رمضان) لغة غير لائق صدورها في مواجهة أعضاء النيابة العامة، سيما وصاحب هذه التهديدات يعلم قبل غيره أن أعضاء النيابة العامة في حالة تعليق لأعمالهم أسوة بزملائهم قضاة المحاكم التزاماً لقرار المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، وإذ يعبّر المكتب التنفيذي للنادي عن رفضه لهذه التهديدات وعدم التعاطي معها إرتباطا برفضه الإقرار بصفة وشرعية مطلقها.

ثالثا: كان الأحرى بـ/أحمد الموساي المعين نائباً عاماً خلافا للدستور والقانون، ومن باب أولى وقبل مطالبته أعضاء النيابة العامة التقيد بالأنظمة والقوانين، وأن يبادر شخصياً باحترام القوانين والعمل بأحكامها، وذلك بالاعتذار عن تولي وظيفة النائب العام المسندة له بموجب قرار مخالف للقانون والأعراف القضائية، وأن يبرهن على إحترام القضاء وتعزيز هيبته واستقلاليته من خلال احترام حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن والذي قضى بإرجاء نفاذ قرار تعيينه، والاعتذار عن تولي الوظيفة استناداً لقرار الإجازة اللاحقة الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، كونه مخالفاً للقانون وامتداداً لقرار تعيينه الباطل لمخالفته الدستور والقانون.

رابعا: يؤكد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أنه وإن كان من ثمة دلالة لمجمل ما تضمنه تعميم "أحمد الموساي"، فإن دلالته الأهم تكمن في كارثية تجاوز وتجاهل المؤسسة القضائية والنزوع غير المبرر وغير المفهوم للاختيار من خارجها لشغل مثل هذه الوظائف القضائية الهامة، بدلالة أننا لم نعهد فيما سبق مثل هذا الخطاب التهديدي والمستفز للقضاة ممن سبق شغلهم لهذه الوظيفة وغيرها من وظائف السلطة القضائية العليا.

ولكل ما ذكر فإن المكتب التنفيذي للنادي يدعو عموم القضاة إلى الالتزام التام في الاستمرار بتعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية، وأن هناك حزمة من الإجراءات التصعيدية الهامة سيتبعها حتى تحقيق كافة المطالب التي سبق الإعلان عنها.
والله الموفق،، صادر من المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى