«الأيام» تكشف تورط مجلس القضاء بعدن بفساد مع قضاة صنعاء

> عدن «الأيام» خاص

> قالت مصادر في وزارة المالية أمس السبت لـ "الأيام"، إن مجلس القضاء الأعلى قام بتحويل 4.6 مليارات ريال كانت متبقية من ميزانية السلطة القضائية الى الحساب الجاري قبل اختتام السنة المالية 2020م كي لا يتم استردادها من قبل المالية ويتم صرفها عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى و الأمين العام للمجلس فقط.

وأكدت مصادر قضائية في صنعاء أن قضاة وأعضاء المحكمة العليا في صنعاء يتسلمون رواتبهم من المحكمة العليا في عدن على الرغم من وجود أوامر من الرئيس عبدربه منصور هادي بوقف الرواتب للقضاة العاملين في مناطق الحوثي بعد إصدارهم أحكاماً بالخيانة والإعدام بحق الرئيس هادي والعديد من مسؤولي الشرعية.

وكان وزير المالية، سالم بن بريك، قد وجه رسالة في 29 يناير 2021 إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى يخطره فيها بصدور "توجيهات عليا باقتصار المرتبات على المناطق المحررة فقط".

وبحسب مستندات وزارة المالية، فقد بلغت ميزانية المحكمة العليا ملياري ريال على الرغم من أن 5 من دوائرها الثمان موجودة بموظفيها في صنعاء، بينما أعضاء المحكمة العليا في عدن يبلغون 10 قضاة فقط مع حوالى 20 موظف سكرتارية وإدارة، لكن نفس المستندات أظهرت أن موظفين في مكتب رئاسة الوزراء يتسلمون أموالاً من المحكمة العليا عبر صرافين محليين.

وتبلغ ميزانية السلطة القضائية نحو 32 مليار ريال يمني سنوياً بواقع 2,805,306,382.62 (مليارين وثمانمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف وثلاثمائة واثنين وثمانين ريال واثنين وستين فلساً) شهرياً.

وأضافت مصادر في وزارة المالية أن مجلس القضاء يقوم بتحويل أموال بشكل عشوائي ومخالف للقانون لمنتسبي السلطة القضائية المتواجدين في مناطق الحوثي عبر محلات صرافة مثل الجزيرة والقطيبي بمعدل وسطي 3 ملايين ريال للتحويل الواحد شهرياً، ولأن التحويلات شخصية وليست رسمية، فإن مكاتب الصرافة ليست متهمة في تلك العمليات، لكن المصدر أضاف أن فتح حسابات عديدة لدى الصرافين هدفها الوحيد إخفاء سلسلة العمليات لأسماء المتلقين للأموال وهم لا يعلمون أن التحويلات يمكن رصدها بسهولة عبر عدة مصادر سواء وقت الإرسال أو الاستلام.

وقالت نفس المصادر: إن هناك رواتب يتم صرفها لقضاة قد قدموا لجوءاً في فرنسا وإسبانيا أو يقيمون في القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، ويتم تحويل مرتباتهم وأجور التطبيب والحراسة والمكافئات الشهرية وكافة الامتيازات.

وقال أحد وكلاء بيع السيارات: إن أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى قام مؤخراً بشراء سيارتين الأولى لكزس تسلمها هو في عدن، والثانية لاند كروزر تسلمها ابنه من الوكيل في صنعاء، وبلغت قيمة السيارتين 284 ألف دولار تم دفعها نقداً للوكيل.

وقال قاض في عدن، طلب عدم ذكر اسمه، القضاة في عدن يموتون في المستشفيات وهم مديونون ويرفض مجلس القضاء صرف أجور التطبيب والعلاج لهم وهم يحولون المليارات لأعداء الدولة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى