بايدن يلغي قانون أصدره بوش يجيز فيه الحرب على العراق
> أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة شنّ الحرب على العراق في عهد صدام حسين، في قرار يتطلّب مصادقة الكونغرس.
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها نشرته وكالة "فرانس برس" أمس: إنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيّد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق وصدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في أكتوبر 2002، "لأنّه لا أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حالياً تعتمد حصراً على هذا النصّ".
وتابع البيت الأبيض أنّ إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".
وسيصوّت مجلس النواب، حيث يتمتّع الديمقراطيون بغالبية، على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 قوية.
وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلاً أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ، حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.
وأوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أنّ "العمليات الجارية حالياً تنفّذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر في العام 2001، والذي يجيز استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية".
ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم
وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في العام 2001 في الكونغرس أقلّ مقارنة بذلك الصادر في 2002.
لكن بدا أنّ البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.
وجاء في بيان الإدارة الأمريكية أنّ بايدن "مصمّم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية بإطار ضيّق ومحدّد تمّ تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".
وتابع البيت الأبيض: "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للردّ على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأمريكية بعمل عسكري حاسم وفاعل".
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها نشرته وكالة "فرانس برس" أمس: إنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيّد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق وصدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في أكتوبر 2002، "لأنّه لا أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حالياً تعتمد حصراً على هذا النصّ".
وتابع البيت الأبيض أنّ إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".
وسيصوّت مجلس النواب، حيث يتمتّع الديمقراطيون بغالبية، على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 قوية.
وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلاً أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ، حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.
وأوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أنّ "العمليات الجارية حالياً تنفّذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر في العام 2001، والذي يجيز استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية".
ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم
وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في العام 2001 في الكونغرس أقلّ مقارنة بذلك الصادر في 2002.
لكن بدا أنّ البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.
وجاء في بيان الإدارة الأمريكية أنّ بايدن "مصمّم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية بإطار ضيّق ومحدّد تمّ تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".
وتابع البيت الأبيض: "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للردّ على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأمريكية بعمل عسكري حاسم وفاعل".
