بيان للإصلاح والمؤتمر: الاتفاق خطوة واقعية للحفاظ على تماسك الجبهات
حزبا الإصلاح والمؤتمر الشعبي
> تعز "الأيام" خاص
> ناشطون:بيان الإصلاح والمؤتمر يكشف إصرارهما للاستحواذ على الإيرادات
> أبدى حزبا الإصلاح والمؤتمر الشعبي بمحافظة تعز، انزعاجهما من التوجيه الصادر عن رئيس الحكومة، د. معين عبدالملك، وألغى بموجبه الاتفاق الموقع بين محور تعز والسلطة المحلية، لتحصيل إيرادات مالية، وجباية ضرائب ورسوم وفرض استقطاعات من رواتب الموظفين، وتوريدها إلى حساب خاص باسم قيادة المحور.
وذكر بيان صدر أمس عن تجمع الإصلاح بتعز، بالاشتراك مع حزب المؤتمر الذي يرأسه وكيل المحافظة، عارف جامل، أن "توجيهات رئيس الوزراء بإلغاء الاتفاق بين السلطة المحلية ومحور تعز، تعتبر منفصلة عن الواقع، وكأن الأمر لا يعنيه، والأوضاع طبيعية".
ودافع الحزبان في بيانهما عن الاتفاق، واعتبراه "خطوة واقعية فرضتها الضرورة، بغض النظر عن أي مخالفة أو تجاوز للوائح"، وأكدا أنهما يلتمسان العذر لقيادة المحور، التي وقعت المحضر، من أجل الحفاظ على تماسك الجبهات" وفقاً للبيان.
وقال بيان إصلاح ومؤتمر تعز: "ليس من المعقول ولا المصلحة ولا فقه الدولة، أن يترك الجيش وحيداً في هذه الظروف دون تأمين احتياجاته الضرورية، فيما لا يزال العدو المتربص على الأسوار".
وحمل البيان، رئيس الحكومة المسؤولية عن تأخير مرتبات الجيش، ومنع التغذية ومخصصات الجرحى، معتبراً صمت الحكومة والرئاسة تجاه هذه الملفات "تفريطاً بمستقبل الوطن، ويعرض البلاد والشرعية للخطر".
وشجب البيان ما سماه "الاستهداف المباشر للجيش وقياداته، ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة، من قبل البعض في صورة غير مبررة وغريبة"، في إشارة إلى موقف أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث بتعز، من الاتفاق، الذي اعتبره بيان مشترك للأحزاب الثلاثة بأنه اتفاق على نهب موارد المحافظة، وانقلاب على الشرعية الدستورية"، مطالباً بإقالة القيادات العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق، وتجريدهم من رتبهم العسكرية وإحالتهم للمحاكمة.
إلى ذلك رأى ناشطون وإعلاميون من مدينة تعز، أن محتوى بيان حزبي الإصلاح والمؤتمر الشعبي، كشف أن الحزبين يرفضان توجيهات رئيس الحكومة، وأنهما مستمران في تنفيذ الاتفاق للاستحواذ على إيرادات المحافظة.
في السياق، قال المحامي عمر الحميري: "البيان، يشرعن لابتزاز المواطن، ويتمسك بفرض رسوم وأعباء جديدة وباهظة بنسبة 100 % على البضائع والسلع والخدمات تحت مسمى دعم الجبهات، وكأن الحلول انعدمت أمام أحزاب لم تعد تفكر سوى بالجباية والتضييق على لقمة المواطن".
وفي منشور له على صفحته بموقع (فيسبوك) أضاف الحميري: "إن الحزب الذي يتوقف تفكيره عن الحلول الممكنة وهي كثيرة، ويسعى بهذه الخفة إلى إلغاء النظام العام وتكبيد المواطن أعباء لا يقوى عليها، هو تجمع (أوباش)، ولاعبي خفة، لا تقيدهم أي مبادئ أو قيم سياسية ووطنية".
ومضى قائلاً: "أما تصوير الاعتراض على الاتفاق بأنه مناكفة واستهداف للجيش، فهذه شنشنة نعرفها من أخزم، فلم تقدم التضحيات إلا دفاعاً عن كرامة المواطن المفجوع بنوايا أحزاب وقادة يحسبهم في صفه، ولم ترق الدماء إلا دفاعاً عن الدستور والقانون المراد إلغاؤه وكأنه ضرورة".
وأضاف: "ناهيك عن الزواج غير الشرعي بين الحزبين (الإصلاح والمؤتمر) وأطراف الاتفاق، فرئيس حزب المؤتمر هو وكيل المحافظة ممثل السلطة المحلية في الاتفاق المخزي وكأنه يدافع عن فعله، أما الإصلاح فهو اللاعب الخفي بتحريك ملف الجرحى بهذا التوقيت احتجاجاً على إقالة بعض فاسديه الذين كان عليه شكر فرصة تطهيره، بدل خلط الأوراق، وعليه رفع اليد عن الجيش ووقف الأنشطة التنظيمية والانتساب حتى نصدق خطابه عن مصلحة الجيش".
الناشط صلاح أحمد غالب، علّق على الاتفاق بالقول: "التحالف دعمهم، والتهريب شغالين فيه قرعة، الرديات ولا يفوتهم راتب من أي شهر، الجمعيات شغالة لحسابهم، البسط على الاراضي والتهباش مهرتهم الرئيسية، وخصميات رواتب الموظفين كل مرة يعملوا لافته استعطافية باسم الجرحى أو باسم الوطنية والمعركة".
وأضاف في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "هؤلاء يأخذوا دعم من (قائد المقاومة الوطنية ورئيس المكتب السياسي)، طارق عفاش، ومن الرئاسة وعلي محسن، ورئاسة الوزراء، ومن التجار والبيوت التجارية والشركات والبنوك باسم لجان الجرحى".
وتابع غالب قائلا: "كمان البعض منهم رابطين كابيلات من خارج العداد، ويتلقوا دعم من قطر وتركيا وعمان، وهذا كله ولا شبعوا ولا هجعوا، وقفزوا ليتقاسموا إيرادات الواجبات والضرائب حق السلطة المحلية".
واختتم الناشط صلاح منشوره بالقول: "إن قيادة محور تعز، لا نفع معهم قانون، ولا دستور، ولا عُرف ولا أخلاق"، متسائلاً "ما هو الحل مع هؤلاء، الذين بلا وجوه وبلا قيم؟".
> أبدى حزبا الإصلاح والمؤتمر الشعبي بمحافظة تعز، انزعاجهما من التوجيه الصادر عن رئيس الحكومة، د. معين عبدالملك، وألغى بموجبه الاتفاق الموقع بين محور تعز والسلطة المحلية، لتحصيل إيرادات مالية، وجباية ضرائب ورسوم وفرض استقطاعات من رواتب الموظفين، وتوريدها إلى حساب خاص باسم قيادة المحور.
وذكر بيان صدر أمس عن تجمع الإصلاح بتعز، بالاشتراك مع حزب المؤتمر الذي يرأسه وكيل المحافظة، عارف جامل، أن "توجيهات رئيس الوزراء بإلغاء الاتفاق بين السلطة المحلية ومحور تعز، تعتبر منفصلة عن الواقع، وكأن الأمر لا يعنيه، والأوضاع طبيعية".
ودافع الحزبان في بيانهما عن الاتفاق، واعتبراه "خطوة واقعية فرضتها الضرورة، بغض النظر عن أي مخالفة أو تجاوز للوائح"، وأكدا أنهما يلتمسان العذر لقيادة المحور، التي وقعت المحضر، من أجل الحفاظ على تماسك الجبهات" وفقاً للبيان.
وقال بيان إصلاح ومؤتمر تعز: "ليس من المعقول ولا المصلحة ولا فقه الدولة، أن يترك الجيش وحيداً في هذه الظروف دون تأمين احتياجاته الضرورية، فيما لا يزال العدو المتربص على الأسوار".
وحمل البيان، رئيس الحكومة المسؤولية عن تأخير مرتبات الجيش، ومنع التغذية ومخصصات الجرحى، معتبراً صمت الحكومة والرئاسة تجاه هذه الملفات "تفريطاً بمستقبل الوطن، ويعرض البلاد والشرعية للخطر".
وشجب البيان ما سماه "الاستهداف المباشر للجيش وقياداته، ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة، من قبل البعض في صورة غير مبررة وغريبة"، في إشارة إلى موقف أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث بتعز، من الاتفاق، الذي اعتبره بيان مشترك للأحزاب الثلاثة بأنه اتفاق على نهب موارد المحافظة، وانقلاب على الشرعية الدستورية"، مطالباً بإقالة القيادات العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق، وتجريدهم من رتبهم العسكرية وإحالتهم للمحاكمة.
إلى ذلك رأى ناشطون وإعلاميون من مدينة تعز، أن محتوى بيان حزبي الإصلاح والمؤتمر الشعبي، كشف أن الحزبين يرفضان توجيهات رئيس الحكومة، وأنهما مستمران في تنفيذ الاتفاق للاستحواذ على إيرادات المحافظة.
في السياق، قال المحامي عمر الحميري: "البيان، يشرعن لابتزاز المواطن، ويتمسك بفرض رسوم وأعباء جديدة وباهظة بنسبة 100 % على البضائع والسلع والخدمات تحت مسمى دعم الجبهات، وكأن الحلول انعدمت أمام أحزاب لم تعد تفكر سوى بالجباية والتضييق على لقمة المواطن".
وفي منشور له على صفحته بموقع (فيسبوك) أضاف الحميري: "إن الحزب الذي يتوقف تفكيره عن الحلول الممكنة وهي كثيرة، ويسعى بهذه الخفة إلى إلغاء النظام العام وتكبيد المواطن أعباء لا يقوى عليها، هو تجمع (أوباش)، ولاعبي خفة، لا تقيدهم أي مبادئ أو قيم سياسية ووطنية".
ومضى قائلاً: "أما تصوير الاعتراض على الاتفاق بأنه مناكفة واستهداف للجيش، فهذه شنشنة نعرفها من أخزم، فلم تقدم التضحيات إلا دفاعاً عن كرامة المواطن المفجوع بنوايا أحزاب وقادة يحسبهم في صفه، ولم ترق الدماء إلا دفاعاً عن الدستور والقانون المراد إلغاؤه وكأنه ضرورة".
وأضاف: "ناهيك عن الزواج غير الشرعي بين الحزبين (الإصلاح والمؤتمر) وأطراف الاتفاق، فرئيس حزب المؤتمر هو وكيل المحافظة ممثل السلطة المحلية في الاتفاق المخزي وكأنه يدافع عن فعله، أما الإصلاح فهو اللاعب الخفي بتحريك ملف الجرحى بهذا التوقيت احتجاجاً على إقالة بعض فاسديه الذين كان عليه شكر فرصة تطهيره، بدل خلط الأوراق، وعليه رفع اليد عن الجيش ووقف الأنشطة التنظيمية والانتساب حتى نصدق خطابه عن مصلحة الجيش".
الناشط صلاح أحمد غالب، علّق على الاتفاق بالقول: "التحالف دعمهم، والتهريب شغالين فيه قرعة، الرديات ولا يفوتهم راتب من أي شهر، الجمعيات شغالة لحسابهم، البسط على الاراضي والتهباش مهرتهم الرئيسية، وخصميات رواتب الموظفين كل مرة يعملوا لافته استعطافية باسم الجرحى أو باسم الوطنية والمعركة".
وأضاف في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "هؤلاء يأخذوا دعم من (قائد المقاومة الوطنية ورئيس المكتب السياسي)، طارق عفاش، ومن الرئاسة وعلي محسن، ورئاسة الوزراء، ومن التجار والبيوت التجارية والشركات والبنوك باسم لجان الجرحى".
وتابع غالب قائلا: "كمان البعض منهم رابطين كابيلات من خارج العداد، ويتلقوا دعم من قطر وتركيا وعمان، وهذا كله ولا شبعوا ولا هجعوا، وقفزوا ليتقاسموا إيرادات الواجبات والضرائب حق السلطة المحلية".
واختتم الناشط صلاح منشوره بالقول: "إن قيادة محور تعز، لا نفع معهم قانون، ولا دستور، ولا عُرف ولا أخلاق"، متسائلاً "ما هو الحل مع هؤلاء، الذين بلا وجوه وبلا قيم؟".
