​البنك المركزي: استحالة صرف المرتبات والحفاظ على الريال دون استلام إيرادات الدولة وترشيد انفاقها.

> عدن "الأيام" خاص:

> قال مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني لـ"الأيام" مساء امس  أن واقع الأزمة يتطلب تجاوز بيروقراطية تشكيل اللجان والانتظار لحين تقديمها مقترحاتها. فالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلادنا ليست حديثة المنشأ وأسبابها معروفه وعلى وجه الدقة لدى الحكومة كما أن التدهور في قيمة العملة ليس نتاج أوضاع مجهولة المعالم أو تطورات طارئه، ولكنها محصله طبيعية متراكمه بسبب قصور في السياسات المالية وغياب ادواتها، وكذا التردد في تنفيذ اجراءات عاجله وجاده لمعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة على صعيدي الموارد والنفقات.

ياتي هذا في اول تعليق لمسؤول من البنك المركزي على اجتماع الحكومة اليمنية الذي عقد مؤخرا وإقرارها (بحسب ماورد) حزمة من التدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المحلي والمركزي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية.

وأفاد المصدر أن ما تمخض عن اجتماع الحكومة قد تضمن إشارات واضحة وصائبة الى عدد من مواطن الخلل مما يدل على علمها الأكيد بها، ولم يعد هناك ما يبرر تأجيل الحسم والإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة لها.

وأوضح المصدر أن أهم تلك الإشارات يختص بالاختلال بين الإيرادات العامة للدولة ونفقاتها الذي أصبح يزداد ويتعمق أكثر، حيث تشهد الموارد، على قلتها وعدم كفايتها، تراجعاً كبيراً بسبب امتناع بعض الجهات عن توريدها الى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، في حين تفتقد النفقات الى ترشيد في آليات صرفها.

ويتولى البنك المركزي منذ سنوات عبء التمويل لسد العجز عبر أدواته المتاحة، وهو مالا يمكن الاستمرار فيه لأسباب قانونيه، إضافة الى آثاراها التضخمية والمتسببة بالنتيجة في تدهور قيمة العملة المحلية. ومن المحتم أن يؤدي استمرار هذا الوضع الى توقف البنك المركزي عن صرف قدر كبير من نفقات الدولة والذي تمثل المرتبات الجزء الأهم منه.

واضاف المصدر انه"كان من الصواب الإشارة الى الحاجة الملحة لوضع ضوابط منظمه للاستيراد وفي مقدمتها استيراد المشتقات النفطية الذي يخلق نشاطه طلباً كثيفاً على النقد الأجنبي ويترتب على عدم التنسيق بشأنها مع البنك المركزي، وعزله عن المشاركة، عاملاً آخرا هاماً للارتباكات التي تحدث اليوم في سوق صرف النقد وأدت الى تسريع التدهور في قيمة العملة المحلية".

وأكد المصدر أن اية "سياسات نقديه ينتهجها البنك المركزي لن يكتب لها النجاح دون سياسات ماليه واضحة للحكومة وأدوات جاده منفذه على الأرض، وفق خطه اقتصاديه واقعيه تراعي كل الظروف المحيطة ومتغيراتها، وإعطاء اولويه قصوى لما يتصل منها بتحصيل موارد الدولة وتوريدها الى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وترشيد وتنظيم الإنفاق العام حتى يتمكن البنك المركزي من سداد التزامات الدولة المالية وفي مقدمتها الانتظام في صرف رواتب الموظفين في كافة القطاعات وضمان وصوله الى مستحقيه".

واختتم المصدر بأن البنك المركزي قد رفع تقريراً مفصلاً الى سلطات الدولة العليا عن الأوضاع الاقتصادية والمالية السيئة، مبيناً فيها توصياته للمعالجة وخطورة مآلاتها فيما إذا لم تحظى معالجاتها بالاهتمام المطلوب والعاجل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى