"اقتصادية الانتقالي" تحدد 4 محاور للسيطرة على سعر الصرف
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يجتمع مع اللجنة الاقتصادية وجمعية الصرافين الجنوبيين
> عدن «الأيام» خاص
>
وشدد الاجتماع، الذي حضره المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي، وزير النقل بحكومة المناصفة د. عبد السلام حُميد، ومدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، على أهمية السيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن.
بدوره، أكد وزير النقل، د. عبد السلام حُميد، على أن البنك المركزي قد أتى بنتيجة عكسية، خيبت ما كان يؤمل عليه، إذ اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب، مُشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، إضافة إلى انقطاع الثقة بالبنك المركزي.
وأوضح حُميد أن قرار التعويم لصرف العملة كان سببًا من أسباب الانهيار، مؤكدا أربع نقاط هامة من شأنها أن تسهم في وقف التدهور في قيمة العملة، وفي مقدمتها حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر.
من جانبه، حث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، على ضرورة التكاتف الأخلاقي أولا، منوهًا إلى أن الخطورة ستعم الجميع، وفيهم الصرافون.
ووضع اللواء مطهر مقترحًا بتحديد الصرف، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه.
وأشاروا إلى أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، وكان الأفضل تحديد كلفة الشراء، مُبديين تخوفهما من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.
وأكدوا على أن ارتفاع العملة والمضاربة بها لا يقف عند الجانب الاقتصادي وحده، بل للجانب السياسي دور، مُشيرين إلى أن هناك استثناءات للقيمة المضافة على بعض التجار، وصلت إلى قرابة 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها.
بعدها، تحدث الصرافون عن بعض القضايا والإشكالات التي تسببت في ارتفاع العملة وتدهورها، مُشيرين إلى أنهم ليسوا سببًا في ذلك، وأن السبب هو سياسي بالأساس.
وأكدوا صعوبة تحديد سعر الصرف، وذلك لكونه مربوط بعرض وطلب، وأن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب، مشيرين إلى أنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة.
ولفتوا إلى أن أخطاء البنك المركزي تُلقى عليهم، رغم أن هناك يد لهم في رفع العملة وسرعة المضاربة بها، مؤكدين على أن العملة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب للعملة للخارج وللمحافظات الأخرى، ولا بد من ضبط التهريب.
وفي الختام، خرج الاجتماع بمجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة إصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، إلى جانب أن تكون السلع الأساسية والنفط عبر البنك المركزي، بالإضافة إلى أنه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار.
وشدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
- اللجنة الاقتصادية: استثناءات للقيمة المضافة على بعض التجار وصلت حوالي 70 مليار ريال يمني
- جمعية الصرافين: سبب ارتفاع العملة وتدهورها سياسي
وشدد الاجتماع، الذي حضره المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي، وزير النقل بحكومة المناصفة د. عبد السلام حُميد، ومدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، على أهمية السيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن.
بدوره، أكد وزير النقل، د. عبد السلام حُميد، على أن البنك المركزي قد أتى بنتيجة عكسية، خيبت ما كان يؤمل عليه، إذ اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب، مُشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، إضافة إلى انقطاع الثقة بالبنك المركزي.
وأوضح حُميد أن قرار التعويم لصرف العملة كان سببًا من أسباب الانهيار، مؤكدا أربع نقاط هامة من شأنها أن تسهم في وقف التدهور في قيمة العملة، وفي مقدمتها حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر.
من جانبه، حث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، على ضرورة التكاتف الأخلاقي أولا، منوهًا إلى أن الخطورة ستعم الجميع، وفيهم الصرافون.
ووضع اللواء مطهر مقترحًا بتحديد الصرف، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه.
فيما تحدث أعضاء اللجنة الاقتصادية بالقول: "إن المعروض من العملة موجود، وأن الطلب يحتاج ترشيد"، مُشيرين إلى أن البنوك في العاصمة عدن فاقدة الأثر، وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع، وأنه لابد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها.
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يجتمع مع اللجنة الاقتصادية وجمعية الصرافين الجنوبيين
وأشاروا إلى أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، وكان الأفضل تحديد كلفة الشراء، مُبديين تخوفهما من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.
وأكدوا على أن ارتفاع العملة والمضاربة بها لا يقف عند الجانب الاقتصادي وحده، بل للجانب السياسي دور، مُشيرين إلى أن هناك استثناءات للقيمة المضافة على بعض التجار، وصلت إلى قرابة 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها.
بعدها، تحدث الصرافون عن بعض القضايا والإشكالات التي تسببت في ارتفاع العملة وتدهورها، مُشيرين إلى أنهم ليسوا سببًا في ذلك، وأن السبب هو سياسي بالأساس.
وأكدوا صعوبة تحديد سعر الصرف، وذلك لكونه مربوط بعرض وطلب، وأن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب، مشيرين إلى أنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة.
ولفتوا إلى أن أخطاء البنك المركزي تُلقى عليهم، رغم أن هناك يد لهم في رفع العملة وسرعة المضاربة بها، مؤكدين على أن العملة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب للعملة للخارج وللمحافظات الأخرى، ولا بد من ضبط التهريب.
وفي الختام، خرج الاجتماع بمجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة إصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، إلى جانب أن تكون السلع الأساسية والنفط عبر البنك المركزي، بالإضافة إلى أنه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار.
وشدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
