> أصدرت الأحزاب والمكونات السياسية والنقابية والحقوقية والفعاليات الشعبية في حضرموت، أمس الأربعاء، بياناً معلنة رفضها للجرعات السعرية المتتالية وزيادة أسعار المشتقات النفطية في حين لوحت بالتصعيد خلال الأيام القادمة.

وطالب البيان الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً، وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله.

وقال البيان، إن هذا الإجراء "كفيل بتصحيح أسعار الكثير من السلع الأساسية والخدمات الرئيسية المرتبطة بهذا الملف".

ودعا البيان الموقع من 15 حزباً ونقابة مهنية السلطات المحلية، إلى تغليب مصلحة المواطنين في هذه المحافظة، وإعادة النظر في كثير من القضايا "خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المواطنين والسلطة، وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية وفتح باب الحوار والتفاهم فيما بين السلطة والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية لما من شأنه تعزيز اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام".

• نص البيان:

"في ظل سوء الأحوال المعيشية التي يعاني منها المواطنون جراء الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية وزيادة إيجارات المساكن وتدني مستوى الدخل بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وتدني المرتبات والأجور بما لا يفي بأبسط احتياجات المواطن ناهيك عن تعثر تلك المرتبات التي يتقاضاها بعض موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين. وفي ظل سلطات لا تفكر إلا في زيادة صناديق الجبايات والرسوم غير الدستورية ولا القانونية التي أرهقت كاهل المواطن ولم يستفد منها غير بعضٍ من المتنفذين في السلطة.

وفي ظل اشتداد الفاقة حيث أصبح غالبية الناس تحت خط الفقر المدقع، وتدني الخدمات المقدمة من قبل الدولة للمواطن. في ظل كل ما سبق ذكره تفاجأ الناس في حضرموت بقرار جديد يتفرد به فرع شركة النفط بحضرموت يقضي بزيادة أسعار المحروقات بصورة كبيرة وفاحشة، وللمرة الثانية على التوالي خلال أشهر معدودة بصورة غير مراعية للظروف المعيشية التي يمر بها الناس في هذه المحافظة، حيث أصبح سعر مادتي الوقود (البترول والديزل) 600 ريال يمني للتر الواحد، وهذا ما ينذر بتداعيات أكثر مأساوية مما وصل حال الناس إليه كون معظم البضائع والسلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً، حيث إن الأسعار قد وصلت حداً لا يطاق، ولا يحتمله المواطن البسيط.

إننا في الأحزاب والمكونات السياسية والاتحادات والنقابات والجمعيات وكثير من الهيئات والشخصيات والناشطين والمنظمات الحقوقية، وخلفنا غالبية أبناء هذه المحافظة المتضررين من هذه التصرفات، نرفض هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين، ونعدها غير مقبولة إطلاقاً ولا توحي بأن الجهات المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس في حضرموت على وجه الخصوص، وهي بهذا التصرف تدفع بالمواطن من حيث تشعر أو لا تشعر نحو شفير الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعاً بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الأخطاء، بل إن السلطات تمعن في تشويه أي تحرك سلمي وتعتبره غير مرغوب فيه ولا مسموح به إطلاقاً، وهذا ما يهدد بمزيد من الاحتقان الشعبي المؤدي حتماً نحو التصادم غير الواعي ولا المحمود، وهذا الذي يخدم أعداء الوطن ويحقق لهم ما يصبون إليه من تفتيت للحمة الوطنية والمجتمعية في حضرموت، لذلك على السلطات المعنية أن تدرك خطورة ذلك إذا لم تكن قد أدركته بالفعل.

إننا الموقعون على هذا البيان نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب المواطن للتخفيف عن معناته وإبلاغ صوته وتبني قضاياه العادلة، من خلال تدارس جملة من الخيارات والتحركات الواجب علينا القيام بها خلال الأيام القادمة لما من شأنه الضغط على الجهات المعنية للقيام بواجبها والتصرف بمسؤولية إزاء الأوضاع التي يمر بها الناس في هذه المحافظة.

إنه لمن المؤسف أن تتفرد سلطات حضرموت بتبني مثل هذه الزيادات السعرية المجحفة في حق المواطن، بينما محافظات محررة أخرى لم يتجرأ مسؤولوها على قرارات مثل هذه رغم أن حضرموت تمر بظروف أفضل حالاً من غيرها، ولديها موارد أكثر وتتصدر حضرموت المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط، والتي تمول ميزانية الدولة المركزية بصورة رئيسية.

وفي الختام نتوجه إلى الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله، وهذا كفيل بتصحيح أسعار الكثير من السلع الأساسية والخدمات الرئيسية المرتبطة بهذا الملف.

كما ندعو السلطات المحلية إلى تغليب مصلحة المواطنين في هذه المحافظة، وإعادة النظر في كثير من القضايا خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المواطنين والسلطة وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، وفتح باب الحوار والتفاهم فيما بين السلطة والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية لما من شأنه تعزيز اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام.

حفظ الله حضرموت والوطن عموماً .

صادر يوم الثلاثاء الموفق 27 - 28 يوليو 2021م.



المكلا حضرموت



الموقعون:

1 - التجمع اليمني للإصلاح.

2 - التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري.

3 - حزب الحق الجنوبي.

4 - حزب البعث العربي الاشتراكي.

5 - اتحاد الرشاد السلفي.

6 - حركة النهضة للتغيير السلمي.

7 - نقابة المهن التربوية والتعليمية.

8 - نقابة المعلمين اليمنيين.

9 - جمعية المنقطعين العسكريين.

10 - الوقفة الشعبية السلمية.

11 - هيئة المتابعة والدفاع عن المعتقلين.

12 - حزب التضامن الوطني.

13 - حزب العدالة والبناء.

14 - اللجنة الشعبية الحقوقية بحضرموت.

15 - التجمع الحضرمي الاتحادي.