القاضي بامطرف: البرلمان اليمني نموذج لشرعية ديكورية لا دستورية
رئاسة مجلس النواب للشرعية
> عدن "الأيام" خاص:
> وصف نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، مجلس النواب اليمني بأنه أنموذج لشرعية ديكورية لا تمت للدستور والقانون بأي صلة.
وقال بامطرف، في تصريح لـ "الأيام" إن مجلس النواب انتهت شرعيته الدستورية في العام 2007 بعد أربع سنوات حددها الدستور، معتبراً أن الـ 7 أعوم التالية لانتهاء المدة الدستورية عمل خلاها المجلس دون شرعية، حتى توقف عن العمل تماماً خلال السبعة الأعوام من عمر الحرب.
وأضاف "تبلغ الفترة الزمنية لعمر مجلس النواب اليمني (18 عاماً وثلاثة أشهر) حتى الآن، وهي أطول فترة زمنية لبرلمان عرفها التاريخ على مر العصور، حيث كان انتخابه في 27 يوليو عام 2003م لفترة محددة دستورياً وقانونياً وفي اللائحة الداخلية للمجلس ذاتهُ مدتُها (4) سنوات وقد انتهت في 27 يوليو2007م ولم يتم بعدها انتخاب مجلس نواب جديد حتى الآن، واستمر نفس المجلس في عقد جلساته ومزاولة مهامه وإصدار قراراتهِ رغم انتهاء شرعيته آنذاك بنفس هيئة رئاسته وأعضائه باستثناء من توفي منهم (رحمهم الله) أو من قدم استقالته وانسحب من عضوية المجلس ولم يقبل بالاستمرار في عضوية برلمان فقد شرعيته الدستورية احتراماً منه للدستور والقانون وإرادة ومشاعر المواطنين الذين انتخبوه، ولم تثنهِ عن قرار انسحابه من المجلس الإغراءات والمكاسب المادية الكبيرة التي عُرِضت عليه للاستمرار في عضوية المجلس ورفضها جُملةً وتفصيلاً وهو عضو المجلس المشهود له بالمواقف الوطنية التاريخية المُشرِفة والشجاعة والنزاهة والاستقامة والإخلاص المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى (فيصل بن شملان) طيب الله ثراه".
وتابع "بعد انتهاء شرعيتهِ استمر المجلس مدة (14 عاماً و3 أشهر) متواصلة حتى الآن أمضى منها (7 سنوات) قبل الحرب، ثم (7 سنوات) بعد الحرب عقد خلالها جلسة قبل عامين في مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت رغم اعتراضات واحتجاجات المواطنين، وخُصِصت تلك الجلسة فقط لانتخاب رئيس ونواب رئيس للمجلس رغم عدم توافر النِصاب في الجلسة، وكانت جلسة احتفالية خطابية غالبية الحضور فيها كان لسفراء وممثلي بعض الدول العربية والأجنبية وممثلي دول التحالف وبعض من كبار المسؤولين في الدولة ولفيف من المدعوين، وبعد انتهاء تلك الجلسة التي دامت قرابة ثلاث ساعات واصل مجلس النواب غيابِهِ مرةً أخرى وتوارى عن أنظار الشعب وعن أنظار دول الإقليم وعن أنظار دول العالم كله، ولم تقم للمجلس قائمة منذ ذلك الحين حتى الآن وانقطعت أخباره فيما عدا ما تبثهُ القناة الفضائية اليمنية في نشراتها من أخبار حول إرسال أو استلام رئيس المجلس لرسائل من نظرائهِ في الدول العربية أو الأجنبية أو مقابلتهِ لأي مسؤول زائر أو سفرِهِ هو أو أحد نوابه إلى خارج الجمهورية للمشاركة في اجتماع أو لقاء برلماني خارجي".
واختتم "اليوم تفاجأ الناس بوصول رئيس المجلس ونوابه إلى مدينة سيؤون تمهيداً لعقد اجتماع لهم رغم اعتراض الجماهير في حضرموت، ونقلت الأخبار تصريحاً على لسان رئيس المجلس عند وصوله سيؤون قال فيه، إن (رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً لها في سيؤون خلال يومين، وأن المجلس يبحث عن مكان آمن لعقد جلساته)، مُبرِراً عدم انعقادها في الماضي بقولهِ: (لن نكون وجبة لطائرات وصواريخ الحوثيين)، وحيث من المعلوم دستورياً وقانونياً أن عدم شرعية المجلس يترتب عليها بُطلان المجلس، وبالتالي فإن جلسات المجلس أو هيئة رئاستِهِ وكل ما يتمخض عنهما من نتائج وقرارات هي باطلة، لأن ما بُنِي على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً، وبالتالي فهي والعدم سواء، ولذلك فإن مجلس النواب المنتهية شرعيتهِ وهو يمثل السلطة التشريعية للدولة، هو إنمودجٌ لشرعية ديكورية في البلاد وليست شرعية دستورية، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".
وقال بامطرف، في تصريح لـ "الأيام" إن مجلس النواب انتهت شرعيته الدستورية في العام 2007 بعد أربع سنوات حددها الدستور، معتبراً أن الـ 7 أعوم التالية لانتهاء المدة الدستورية عمل خلاها المجلس دون شرعية، حتى توقف عن العمل تماماً خلال السبعة الأعوام من عمر الحرب.
وأضاف "تبلغ الفترة الزمنية لعمر مجلس النواب اليمني (18 عاماً وثلاثة أشهر) حتى الآن، وهي أطول فترة زمنية لبرلمان عرفها التاريخ على مر العصور، حيث كان انتخابه في 27 يوليو عام 2003م لفترة محددة دستورياً وقانونياً وفي اللائحة الداخلية للمجلس ذاتهُ مدتُها (4) سنوات وقد انتهت في 27 يوليو2007م ولم يتم بعدها انتخاب مجلس نواب جديد حتى الآن، واستمر نفس المجلس في عقد جلساته ومزاولة مهامه وإصدار قراراتهِ رغم انتهاء شرعيته آنذاك بنفس هيئة رئاسته وأعضائه باستثناء من توفي منهم (رحمهم الله) أو من قدم استقالته وانسحب من عضوية المجلس ولم يقبل بالاستمرار في عضوية برلمان فقد شرعيته الدستورية احتراماً منه للدستور والقانون وإرادة ومشاعر المواطنين الذين انتخبوه، ولم تثنهِ عن قرار انسحابه من المجلس الإغراءات والمكاسب المادية الكبيرة التي عُرِضت عليه للاستمرار في عضوية المجلس ورفضها جُملةً وتفصيلاً وهو عضو المجلس المشهود له بالمواقف الوطنية التاريخية المُشرِفة والشجاعة والنزاهة والاستقامة والإخلاص المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى (فيصل بن شملان) طيب الله ثراه".
وتابع "بعد انتهاء شرعيتهِ استمر المجلس مدة (14 عاماً و3 أشهر) متواصلة حتى الآن أمضى منها (7 سنوات) قبل الحرب، ثم (7 سنوات) بعد الحرب عقد خلالها جلسة قبل عامين في مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت رغم اعتراضات واحتجاجات المواطنين، وخُصِصت تلك الجلسة فقط لانتخاب رئيس ونواب رئيس للمجلس رغم عدم توافر النِصاب في الجلسة، وكانت جلسة احتفالية خطابية غالبية الحضور فيها كان لسفراء وممثلي بعض الدول العربية والأجنبية وممثلي دول التحالف وبعض من كبار المسؤولين في الدولة ولفيف من المدعوين، وبعد انتهاء تلك الجلسة التي دامت قرابة ثلاث ساعات واصل مجلس النواب غيابِهِ مرةً أخرى وتوارى عن أنظار الشعب وعن أنظار دول الإقليم وعن أنظار دول العالم كله، ولم تقم للمجلس قائمة منذ ذلك الحين حتى الآن وانقطعت أخباره فيما عدا ما تبثهُ القناة الفضائية اليمنية في نشراتها من أخبار حول إرسال أو استلام رئيس المجلس لرسائل من نظرائهِ في الدول العربية أو الأجنبية أو مقابلتهِ لأي مسؤول زائر أو سفرِهِ هو أو أحد نوابه إلى خارج الجمهورية للمشاركة في اجتماع أو لقاء برلماني خارجي".
واختتم "اليوم تفاجأ الناس بوصول رئيس المجلس ونوابه إلى مدينة سيؤون تمهيداً لعقد اجتماع لهم رغم اعتراض الجماهير في حضرموت، ونقلت الأخبار تصريحاً على لسان رئيس المجلس عند وصوله سيؤون قال فيه، إن (رئاسة المجلس ستعقد اجتماعاً لها في سيؤون خلال يومين، وأن المجلس يبحث عن مكان آمن لعقد جلساته)، مُبرِراً عدم انعقادها في الماضي بقولهِ: (لن نكون وجبة لطائرات وصواريخ الحوثيين)، وحيث من المعلوم دستورياً وقانونياً أن عدم شرعية المجلس يترتب عليها بُطلان المجلس، وبالتالي فإن جلسات المجلس أو هيئة رئاستِهِ وكل ما يتمخض عنهما من نتائج وقرارات هي باطلة، لأن ما بُنِي على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً، وبالتالي فهي والعدم سواء، ولذلك فإن مجلس النواب المنتهية شرعيتهِ وهو يمثل السلطة التشريعية للدولة، هو إنمودجٌ لشرعية ديكورية في البلاد وليست شرعية دستورية، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".
