​انفوجرافيك.. أزمة جمارك ميناء عدن تتصاعد والتجار يرفضون إخراج البضائع

> عدن «الأيام» خاص

> تصاعدت، أمس، حدة أزمة تغيير سعر الدولار بين التجار وجمارك ميناء عدن مع دخول أزمة جديدة بين الضرائب والتجار من جهة أخرى بسبب تقويم جديد للدولار.
وقال تجار، أمس، إنهم لن يقوموا بفتح سندات جمارك للحاويات المكدسة في ميناء عدن ما لم تتراجع الحكومة عن خطتها لرفع التعرفة الجمركية التي وصفوها بالـ"مجنونة".

وبالفعل، قال موظفون في جمارك ميناء عدن إن السلعة الوحيدة التي تم إخراجها أمس من الميناء كانت الرز الذي أعفي من الزيادة الأخيرة، بينما رفض بقية التجار فتح استمارات معاملات جديدة.
وأضاف موظف آخر إن القرار صدر فقط لميناء عدن، ولا مثيل لهذا القرار في الموانئ الأخرى أو المنافذ البرية، مما دفع عددا من موظفي ميناء عدن إلى التذمر من القرار الذي وصفوه بأنه "سيدمر ما تبقى من ميناء عدن".

وحسب الغرفة التجارية، تسعى الحكومة إلى إعادة تعيين سعر الدولار المستخدم في معاملات الجمارك ليكون 500 ريال يمني مقابل الدولار الواحد بدلا عن السعر المستخدم منذ 2011م وهو 215 ريال مقابل الدولار الواحد.
من جهة أخرى، أبلغت مصلحة الضرائب المكلفين لديها بأنها ستعيد تقويم الدولار في المعاملات معهم بسعر 700 ريال للدولار بدلا عن سعر 215 ريالا للدولار الذي كان مستخدما منذ العام 2011م.

رسم توضيحي
رسم توضيحي

وحسب تجار الجملة للمواد الغذائية، إن أسعار المواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعا مخيفا الأسبوع الماضي، سترتفع أضعافًا إذا تم تمرير تغيير في الجمارك والضرائب؛ لأن التجار سيحتسبون الأسعار بعد عمليات الجمارك والضرائب وليس قبلها.
وقال مستوردون لمواد خام للمصانع إن المصانع ستوقف أعمالها في غضون الأسبوع المقبل لأن المواد الخام التي سيشملها قرار رفع الدولار لا تزال في الحاويات في ميناء عدن ورفض ملاك المصانع إخراج الحاويات أمس قبل الحصول على تعهد بإلغاء القرار من الحكومة.

وحسب شركات التخليص في ميناء عدن، سيشل القرار الميناء إذا ما تم تطبيقه؛ لأن التجار سيهاجرون إلى مواني حضرموت وشبوة التي لا تفرض 50 % من الرسوم الباهظة المفروضة حاليا في ميناء عدن.
من الجانب الحكومي، جادل موظفو المالية، أمس، في أن الرسوم المفروضة في عدن هي الأقل على مستوى المنطقة، لكنهم أيضًا أقروا أن الحكومة لا تدفع الرواتب، وليس لها أي تحكم في سعر الدولار المتدهور، لتتمكن من فرض زيادة في الرسوم.
حاليا تبقى رسوم المناولة والجمارك في عدن هي الأعلى في اليمن، حتى قبل الزيادة التي تحاول الحكومة فرضها، وإذا ما فتح ميناء الحديدة فإن التجار عازمون على الانتقال إلى هناك، حيث لا تكلفهم المناولة والجمارك والنقل 50 % من تكلفتها في عدن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى