جاء ذلك حسب تعميم أصدرته الجمعية مساء أمس الثلاثاء، لكافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية.

وطلبت الجمعية من كافة منشآت وشركات الصرافة، وشبكات التحويلات المالية "بدء إضراب شامل اعتبارا من اليوم الأربعاء".

وقالت في تعميمها، إن الخطوة "جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة (للحكومة) لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر".

ودعت الجمعية الجميع، "إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا أمام ما تمليه عليه ضمائرنا من واجبات ومسؤوليات تجاه الشعب وقوته ومعيشته التي بلغت أدنى مستوياتها".

وشددت على "عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلا جذريا نلمسه واقعا في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية".

والخميس أصدرت الجمعية تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.

وجاء في التعميم الموجه لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالا.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تسجيل الدولار 1015 ريالا في مستوى غير مسبوق من الانهيار للريال اليمني.

وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.