> عُرفت عدن بوفرة الأسماك والأحياء البحرية بكافة تنوع أصنافها وأشكالها على مستوى العالم، حيث يشكل المناخ الدافئ لمياه خليج عدن والبحر العربي، بيئة ملائمة تساعد على معيشة ونمو الأسماك وزيادة تكاثرها، مما جعل الشاطئ الجنوبي للجزيرة العربية، من أكثر أماكن تصدير الأسماك للأسواق العالمية، وتوفر الأسماك للمواطن للجنوبي بسعر زهيد، لدرجة أن الأسماك في وقت ما، كانت تستخدم كسماد زراعي.


واستنكرت الأوساط العدنية، الغلاء غير المبرر لأسعار المواد الغذائية عامة والأسماك خاصة، كون عدن منطقة ساحلية، ويعتمد سكانها في تحصيل غذائهم من بحرهم الأزرق الذي كان يمن عليهم بعطاياه، ولا يمتلكون مصدر غذاء حيواني أو زراعي غيره، مثل بقية المناطق.

وأرجع رواد التواصل الاجتماعي ذلك، إلى نهم الشركات الأجنبية لشراء كل ما تجود به البحار من الصيادين، وبالعملة الصعبة، مما حدى ببقية الصيادين لبيعه في الأسواق المحلية بسعر الشركات، أو بما يتجاوزه، معللين ذلك لارتفاع تكاليف العاملين ومصاريف التشغيل، في ظل غياب وضبط الجهات المختصة عن عملية البيع والتوزيع.

"الأيام" التقت بأحد موردي الأسماك الذي قال إن سعر الكجم الواحد من حوت الثمد المخصص للباعة، يكلف أقل من هذا السعر بكثير، إلا أن البائعين ولغياب الرقابة على الأسواق، يرفعون الأسعار، غير مراعين لظروف وحال المواطن.

وطالب المواطنون عبر "الأيام" محافظ عدن أحمد حامد لملس، بتحديد سعر ثابت لكافة أنواع الأسماك، مع فرض رقابة وضوابط وتنظيم عمليات توزيعه بين الأسواق على مستوى المحافظات، حتى لا يصيب المواطن سوء التغذية والهزال، بسبب جشع الفاسدين والتجار الذين لن تمتلئ كروشهم إطلاقًا.