أحزاب بتعز تدعو لتجريد العسكريين والأمنيّين المتورطين بالفساد والانتهاكات من رتبهم

> تعز «الأيام» خاص

>  أصدرت 3 أحزاب في تعز، أمس الأول الجمعة، بياناً حول الأعمال الوحشية التي استهدفت أسرة الحرق عقب إقدام مسلحين يتبعون الجيش التابع للشرعية على تصفية 7 أفراد من عائلة الحرق بهدف الاستيلاء على أرضية تابعة لهم، وشددوا على ضرورة إقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب البيان الصادر عن اشتراكي وناصري وبعث تعز بتشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة، وإلزام الأمن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين أمنياً.

نص البيان: "تدين الأحزاب والتنظيمات الموقعة على هذا البيان مجمل الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز وخاصة جريمة الإبادة لأسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 أغسطس 2021 م، وما ترتب عليها من أفعال وحشية واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية والملاحقات، وإحراق وتفجير للمنازل، وتشريد وترويع الأطفال والنساء، من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق إجرامية ينتسب أفرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة.

إن جريمة يومي الثلاثاء والأربعاء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل وأساليب الإرهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية أسرة وحرق منزلها واختطاف أطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسستي الجيش والأمن، الأمر الذي يسيء وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من أفراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني؛ وهو الأمر الذي حذرنا من الوصول إليه سواء في اجتماعات الاحزاب أو أمام السلطة المحلية أو في بياناتنا السابقة، فلطالما طالبنا بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على اصلاحها لكن كل تلك المواقف والبيانات كان يتم تصنيفها من قبل البعض في إطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية واعاقة أي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات الأمر الذي نتج عنه تفاقم لهذه الاختلالات اخرج المؤسستين عن مهامها الأساسية في صون حقوق الإنسان وحفظ الأمن وأوصلتنا اليوم إلى وضع كارثي يتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ ما تبقى وإيقاف العبث الذي يستنزف تعز إنساناً وقيماً ومشروعاً.

وإننا إذ ندين هذه الجرائم الشنعاء، التي تعد جرائم ضد الإنسانية، فإننا نطالب بسرعة إيقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة، وإعادة الأسر المشردة إلى منازلها وتأمينها والإفراج عن المختطفين والمحتجزين وإلقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة، وإننا في الوقت ذاته نعتبر ما حدث تأكيداً صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والأمنية والذي بات واضحاً تورط عدد من أفرادها في الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والسلب والنهب، وأضحت سبباً رئيساً لتفاقم الحالة الأمنية ومصدراً يومياً لانتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات بنيوية جادة في إطار مؤسستي الجيش والأمن، ونظراً لأن أغلب مرتكبي جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات هم أفراد ينتمون إلى المؤسستين العسكرية والأمنية، فإن أي إصلاحات جوهرية أول ما تقتضي إقالة كل القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار أن إقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الأساسية لرفع الغطاء والحصانة على أرباب الجريمة، ومن ثم إجراء تغيير شامل على مستوى القيادة العسكرية والأمنية وإعادة تقييم أدائها بغرض تصحيح أوضاعها وإعادة بنائها على أسس وطنية وعسكرية مهنية واحترافية.

1 - إننا ونحن ندين ما حدث نؤكد على ما يلي: ندعو فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى:

أ - إقالة القيادات العسكرية والأمنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الإنسان من منتسبي المؤسستين.

ب - إصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالٍ من الفساد والجريمة وممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الإنسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية.

2 - تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة.

3 - إلزام الأمن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين أمنياً وتحويل ملفاتهم إلى النيابات تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة، وتجريد كل العسكرين والأمنيّن المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من رتبهم العسكرية.

4 - إغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة بالجيش وإخضاع السجون العسكرية للنيابة والقضاء العسكري.

5 - ولتجاوز كل ما نتج عن قرارات القيادات العسكرية الأمنية من شرخ مجتمعي وتصدع للسلم الاجتماعي، ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى تشكيل لجنة رئاسية من مستشاريه ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أحداث المدينة القديمة والحجرية والمسراخ ووضع التصورات بتكفل الدولة بالمعالجات الكفيلة بإزالة حالة الاحتقان والملاحقات وجبر الضرر وتعويض المتضررين وأسر الضحايا.

6 - ندعو الأطراف السياسية في تعز وخاصة تلك التي وقفت سداّ منيعاً أمام كل الدعوات لإصلاح مؤسستي الجيش والأمن وكالت التهم لكل مطالب بذلك ووفرت الغطاء السياسي والإعلامي لاستمرار الوضع كما هو عليه إلى مراجعة موقفها، فالجيش والأمن مؤسسات وطنية وليست ملكاً لطرف دون آخر حتى يدافع عنها بالحق والباطل دون غيره، ونطالب تلك الأطراف بموقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها تعز وادانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم، والتعاطي الجاد مع الملف الأمني والانحياز لأمن المواطنين وسلامهم.. بعيداً عن التحيزات والحسابات الضيقة والتي ستودي بالجميع نحو المزيد من الكوارث والهلاك.. تحت قاعدة أن الجيش والأمن من أجل المواطن ليس المواطن من أجل الجيش والأمن، وأن الدولة من أجل المواطن وليس المواطن من أجل الدولة.

7 - ندعو لانعقاد مؤتمر محلي يشرف عليه محافظ المحافظة وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والسلك القضائي إلى جانب عسكريين وأمنيين يكرس للوقوف أمام أبرز الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن والخروج بمصفوفة إصلاحات حقيقة، وعلى أساس مضامين مخرجات الحوار الوطني كإطار مرجعي.

ونشدد في الأخير على أهمية تضافر الجهود الشعبية وتقوية الأدوات المدنية والإعلامية والحقوقية المنددة بالجرائم اليومية من أجل السلم والاستقرار، على طريق تعزيز دولة المؤسسات، والقانون التي نناضل من أجل بنائها على المستوى الوطني والمحلي.

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نحيي أفراد الجيش المرابطين في مختلف الجبهات والثغور وكل فرد وضابط يمارس مهامه وفقاً للنظام والقانون".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى