لجنة التحقيق تواصل جلسات الاستماع لضحايا الإخفاء القسري
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، جلسات استماع مغلقة لضحايا الاختفاء القسري وذويهم من الأمهات والزوجات والأبناء.
وتواصل اللجنة هذه الجلسات بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، في مقرها الرئيس بعدن ومكتبها في محافظة تعز.
واستمعت اللجنة خلال الخمس الأيام الماضية لـ12 ضحية من ضحايا الاختفاء القسري إما بشكل مباشر أو غير مباشر من أهالي الضحايا.
وقدم الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء شهاداتهم لأشكال الحرمان من الحقوق التي عانى منها المخفيون وممارسة الجناة بحقهم لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهديد اليومي بالحرمان من الحياة.
كما تحدثوا عن أوضاع وآثار تغييبهم عن العالم والتواصل مع أسرهم دون أي مسوغ قانوني، والآثار النفسية والاجتماعية التي يعيشها الضحايا الناجون، ومطالبهم بالإنصاف وجبر الضرر إضافة إلى رد الاعتبار.
كما استمعت اللجنة أيضاً إلى عدد من الضحايا غير المباشرين للاختفاء القسري، من بينهم زوجات وأمهات وأبناء المخفيين، لخصت فيها مشاهد الحيرة الطويلة والانتظار القاسي لوصول أخبار ومصير ذويهم المخفيين، والظروف النفسية والتهديدات الأمنية التي قد تطالهم بسبب البحث عن الحقيقة.
وتزداد مشاهد المعاناة التي تعانيها هذه الأسر في العواقب المادية التي تعيشها في ظل غياب المعيل.
وقالت اللجنة: "تحمل النساء وطأة الصعوبات الاقتصادية ويتعرضن للمضايقات في ظل رفض الجهات المرتكبة لعملية الاختفاء القسري الاعتراف بمكان المخفيين وظروف احتجازهم وحالاتهم الصحية".
وأضافت: "بهذه المناسبة الدولية تعبر اللجنة الوطنية عن قلقها من تزايد أعداد حالات الاختفاء القسري في غالبية المحافظات اليمنية واستخدامه كأداة من أدوات الحرب، والذي يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "كما ترفض اللجنة في الوقت ذاته تعلل مرتكبي الانتهاك بالظروف الاستثنائية وحالة الحرب، وتغتنم هذا التضامن الإنساني الدولي مع الضحايا لتجدد مطالبتها لكافة الأطراف والجهات بالإفراج الفوري عن المخفيين لديهم دون شرط أو قيد، ومحاسبة مرتكبي هذا الانتهاك".
وتواصل اللجنة هذه الجلسات بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، في مقرها الرئيس بعدن ومكتبها في محافظة تعز.
واستمعت اللجنة خلال الخمس الأيام الماضية لـ12 ضحية من ضحايا الاختفاء القسري إما بشكل مباشر أو غير مباشر من أهالي الضحايا.
وقدم الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء شهاداتهم لأشكال الحرمان من الحقوق التي عانى منها المخفيون وممارسة الجناة بحقهم لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهديد اليومي بالحرمان من الحياة.
كما تحدثوا عن أوضاع وآثار تغييبهم عن العالم والتواصل مع أسرهم دون أي مسوغ قانوني، والآثار النفسية والاجتماعية التي يعيشها الضحايا الناجون، ومطالبهم بالإنصاف وجبر الضرر إضافة إلى رد الاعتبار.
كما استمعت اللجنة أيضاً إلى عدد من الضحايا غير المباشرين للاختفاء القسري، من بينهم زوجات وأمهات وأبناء المخفيين، لخصت فيها مشاهد الحيرة الطويلة والانتظار القاسي لوصول أخبار ومصير ذويهم المخفيين، والظروف النفسية والتهديدات الأمنية التي قد تطالهم بسبب البحث عن الحقيقة.
وتزداد مشاهد المعاناة التي تعانيها هذه الأسر في العواقب المادية التي تعيشها في ظل غياب المعيل.
وقالت اللجنة: "تحمل النساء وطأة الصعوبات الاقتصادية ويتعرضن للمضايقات في ظل رفض الجهات المرتكبة لعملية الاختفاء القسري الاعتراف بمكان المخفيين وظروف احتجازهم وحالاتهم الصحية".
وأضافت: "بهذه المناسبة الدولية تعبر اللجنة الوطنية عن قلقها من تزايد أعداد حالات الاختفاء القسري في غالبية المحافظات اليمنية واستخدامه كأداة من أدوات الحرب، والذي يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "كما ترفض اللجنة في الوقت ذاته تعلل مرتكبي الانتهاك بالظروف الاستثنائية وحالة الحرب، وتغتنم هذا التضامن الإنساني الدولي مع الضحايا لتجدد مطالبتها لكافة الأطراف والجهات بالإفراج الفوري عن المخفيين لديهم دون شرط أو قيد، ومحاسبة مرتكبي هذا الانتهاك".
