الصين والدول العربية يرفضون تجديد مهمة "فريق الخبراء البارزين" بشأن اليمن
مجلس حقوق الإنسان
> «الأيام» غرفة الأخبار
> رفضت الصين ومجموعة الدول العربية ودول أخرى تمديد مجلس حقوق الإنسان، مهمة فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن.
وقال مصدر مطلع إن اليمن رفضت التقرير الأخير لـ "فريق الخبراء البارزين" بشأن اليمن جملة وتفصيلاً، كما رفضت التجديد لفريق الخبراء.
وتعقيباً على تقرير اللجنة الذي استعرضته في الجلسة، قالت الدول الرافضة، إن فريق الخبراء يعتمد في بناء تقاريره على معلومات من مصدر واحد، وليس من كل المصادر، وأنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
ومطلع أكتوبر من العام الماضي 2020م، مدد "مجلس حقوق الإنسان" مهمة فريق الخبراء في اليمن، رغم معارضة الحكومة اليمنية والعديد من الدول العربية ودول أخرى صدور القرار.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجدداً على تمديد ولاية فريق الخبراء، لفترة خامسة، في الخامس من شهر أكتوبر القادم.
وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
جاء ذلك في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الثامنة والأربعين، بجنيف أمس الثلاثاء، والتي استعرض فيها تقرير تحقيقات فريق الخبراء في عدد من الحوادث التي وقعت خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو 2020 و30 يونيو 2021.
ونقل موقع المصدر أونلاين عن المصدر قوله أن مجموعة الدول العربية بينها اليمن، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، وتونس، والأردن، رفضت إلى جانب اليمن ودول أخرى في المنطقة ذاتها التمديد للجنة، وأيدت موقف الحكومة اليمنية، ورفضت الصين وباكستان والكاميرون وغانا ودول أخرى القرار نفسه.
وطالبت الدول المعارضة بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كونها أكثر إلماماً بالملف اليمني، وهي الأكثر وصولاً إلى المناطق لتوثيق الانتهاكات.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجدداً على تمديد ولاية فريق الخبراء، لفترة خامسة، في الخامس من شهر أكتوبر القادم.
- خلفية عن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن
وتضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.
