> أكد القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم العامري على ضرورة وضع رؤية اقتصادية للإنقاذ على المستوى الوطني، على أن تتبني ذلك الحكومة بشكل واضح، من خلال تفعيل مؤسساتها الاقتصادية والمالية بما في ذلك أحكام السيطرة على الموارد، وأوجه الإيراد المختلفة وصبها في أوعية مالية رسمية قانونية مشيرًا إلى أن دون ذلك سيظل الوضع على ما هو عليه، وفي دوامة مفرغة غير منتهية وانعكاسات سلبية مستمرة على معيشة المواطنين. بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمؤتمر حضرموت الجامع على فيسبوك أمس الأحد.

وقال في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية في برنامجها "الملف السياسي" إن معالجة الجانب السياسي والاقتصادي يجب أن تتم بالتوازي باعتبارهما مجالان يؤثر أحدهما عن الآخر بشكل مباشر، منوهًا إلى أن الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها المواطنون في كل اليمن لا سيما في المناطق المحررة تستدعي من مؤسسات الدولة المعترف بها دوليًا وإقليميًا ووطنيًا استشعار المسؤولية لوضع الحلول المناسبة لها.

وحول سؤال عما إذا كان الواقع العسكري والتشكيلات الخارجة عن إطار الدولة قد عطلت إيجاد المعالجات والوصول إلى الوضع المتردي الراهن شدد القاضي العامري على أهمية أن تعتمد الدولة على أدواتها في فرض رؤيتها الاقتصادية والسياسية موضحًا بأنه يجب أن تكون الأدوات الأمنية والعسكرية في إطار العمل المؤسسي والتوجهات المؤسسية للدولة، ودون ذلك لا يمكن أن تبني رؤية اقتصادية قابلة للتطبيق في الواقع.

ولفت القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع إلى أن أي رؤية اقتصادية ومالية للإنقاذ واستعادة الدولة لمؤسساتها ستواجه صعوبات من الجهات التي تتغذى على الفوضى، وهو الأمر الذي يتطلب من المؤسسة العسكرية والأمنية أن تكون حاضرة بكل ثقلها وقوتها وعناصرها خاصة في المناطق المحررة، وفي اتجاه واحد، وهو ما نص عليه اتفاق الرياض، الذي حال دون عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من قيام الحكومة بواجباتها وفقًا لأهدافه.