الكثيري: قد نضطر لإجراءات تتجاوز «الإدارة الذاتية»
الكثيري: قد نضطر لإجراءات لا نود أن نقدم عليها
> عدن «الأيام» خاص
> لوح المجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ إجراءات أحادية الجانب في حال استمرار بقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وعدد من وزرائه في الخارج، متهمًا "قوى" حكومية بالوقوف خلف الانهيار الحاد في تدهور العملة والخدمات الأساسية في مدينة عدن.
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم المجلس علي عبدالله الكثيري في مقابلة أجراها مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية في المدينة الجنوبية.
وأضاف، "نجد أنفسنا في وضع يتطلب منا اتخاذ إجراءات ربما لا نود أن نقدم عليها خلال هذه الفترة، لكن إذا استمر هذا الأمر ربما نجد أنفسنا مضطرين"، في إشارة إلى خطوة مماثلة لـ "الإدارة الذاتية" التي كان قد أعلنها المجلس الجنوبي في أبريل من العام المنصرم، قبل التراجع عنها بعد أشهر.
ويسيطر المجلس المدعوم إماراتيًا منذ أغسطس 2019 على كامل مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع إلى جانب أجزاء من محافظة أبين بعد صدام عنيف مع القوات الحكومية قاد إلى تدخل مباشر من الخارجية السعودية التي رعت اتفاق الرياض بين الطرفين، أفضى إلى مشاركة المجلس الجنوبي بـ 5 حقائب وزارية من جملة 24 حوتها حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
وطالب الكثيري، الذي يترأس أيضًا حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي"، بـ "ضرورة عودة حكومة المناصفة إلى عدن"، مشيرًا إلى عدد الوزراء الذين يتبعون المجلس الجنوبي وأحزاب أخرى يمارسون مهامهم من المدينة الجنوبية "باستثناء رئيس الحكومة وبعض الوزراء"، لافتًا إلى أن "قوى داخل الشرعية تحاول أن تعطل هذه الحكومة عن أداء مهامها"، حسب ما قال.
وشُكلت الحكومة الحالية نهاية العام المنصرم، إلا أنها غادرت مجددًا قصر معاشيق، حيث تقيم بشكل مؤقت، في مارس الماضي، بعد اقتحامه من محتجين جنوبيين طالبوا بتحسين الخدمات وصرف مرتبات متوقفة منذ أشهر.
وشدد المتحدث الجنوبي المطالب بالانفصال على ضرورة أن يُمثل الجنوب في الوفد التفاوضي للحكومة اليمنية، فيما حذر من "أي تغييب للجنوب وقضيته من مسار السلام" القادم، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤسس لحروب أخرى" على حد تعبيره.
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم المجلس علي عبدالله الكثيري في مقابلة أجراها مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية في المدينة الجنوبية.
وأضاف، "نجد أنفسنا في وضع يتطلب منا اتخاذ إجراءات ربما لا نود أن نقدم عليها خلال هذه الفترة، لكن إذا استمر هذا الأمر ربما نجد أنفسنا مضطرين"، في إشارة إلى خطوة مماثلة لـ "الإدارة الذاتية" التي كان قد أعلنها المجلس الجنوبي في أبريل من العام المنصرم، قبل التراجع عنها بعد أشهر.
ويسيطر المجلس المدعوم إماراتيًا منذ أغسطس 2019 على كامل مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع إلى جانب أجزاء من محافظة أبين بعد صدام عنيف مع القوات الحكومية قاد إلى تدخل مباشر من الخارجية السعودية التي رعت اتفاق الرياض بين الطرفين، أفضى إلى مشاركة المجلس الجنوبي بـ 5 حقائب وزارية من جملة 24 حوتها حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب.
وطالب الكثيري، الذي يترأس أيضًا حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي"، بـ "ضرورة عودة حكومة المناصفة إلى عدن"، مشيرًا إلى عدد الوزراء الذين يتبعون المجلس الجنوبي وأحزاب أخرى يمارسون مهامهم من المدينة الجنوبية "باستثناء رئيس الحكومة وبعض الوزراء"، لافتًا إلى أن "قوى داخل الشرعية تحاول أن تعطل هذه الحكومة عن أداء مهامها"، حسب ما قال.
وشُكلت الحكومة الحالية نهاية العام المنصرم، إلا أنها غادرت مجددًا قصر معاشيق، حيث تقيم بشكل مؤقت، في مارس الماضي، بعد اقتحامه من محتجين جنوبيين طالبوا بتحسين الخدمات وصرف مرتبات متوقفة منذ أشهر.
وشدد المتحدث الجنوبي المطالب بالانفصال على ضرورة أن يُمثل الجنوب في الوفد التفاوضي للحكومة اليمنية، فيما حذر من "أي تغييب للجنوب وقضيته من مسار السلام" القادم، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤسس لحروب أخرى" على حد تعبيره.
