وجاء في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني، أن اليمن هو البلد الذي يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقرب من 70٪ من السكان إلى المساعدة الإنسانية. كما أدت الأزمة إلى انتكاسة التنمية البشرية في البلاد لأكثر من 20 عامًا، مما أثر على المؤسسات الوطنية والخدمات العامة والبنية التحتية. ويرفع التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن إلى 209 ملايين يورو في عام 2021.

وتم الإعلان عن التمويل الإنساني اليوم بمبلغ 44 مليون يورو، مايقارب 51 مليون دولار، لدعم السكان النازحين وكذلك المجتمعات الضعيفة المتضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأزمات الصحية الأخرى. وسيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي كذلك في توصيل الطعام وكذلك المساعدة المالية وتوفير الرعاية الصحية والحماية والمساعدة الغذائية للمتضررين. أما بقية تعهدات الاتحاد الأوروبي، البالغة 75 مليون يورو، مايقارب 87 مليون دولار، في تمويل التنمية، فستعمل على تحسين قدرة السكان المتأثرين بالصراع على الصمود، من خلال المساعدة في تقليل الآثار السلبية للوضع الاقتصادي المتدهور على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. كما سيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ عليها - بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه وإمدادات الطاقة من مصادر مستدامة بحسب البيان.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش: إن الاحتياجات الإنسانية في اليمن غير مسبوقة ومتصاعدة، بينما لم يتم تمويل أوجه الاستجابة إلا لحوالي نصفها فقط، والآلاف يتضورون جوعا يوميًا، وملايين آخرين على وشك المجاعة. غير أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بمواصلة مساعدته لليمن. كما ندعو أطراف النزاع إلى منح وصول إنساني غير مقيد والسماح بتدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود. ونحن في هذا الصدد ندعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة هناك من منطلق حقيق أن السلام وحده هو الذي يمكن أن ينهي معاناة اليمنيين".

بدورها، قالت جوتا أوربيلينن، مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي: يجب وقف المعاناة الإنسانية والمجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن. نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، كما أن تمويل التنمية المعزز اليوم، كجزء من تعهد الاتحاد الأوروبي، سوف يعالج الدوافع الاقتصادية التي تغذي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة على أرض الواقع. وإشارة الاتحاد الأوروبي القوية للجهات المانحة الأخرى هي أنه يجب الحفاظ على مكاسب اليمن الإنمائية للتعافي بعد الصراع. وسيساعد التمويل الإضافي الأسر الضعيفة على طرح الطعام على المائدة والوصول إلى الخدمات الحيوية في جميع أنحاء اليمن. كما أن دعمنا سيضع تركيزًا قويًا على التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، التي تعد مساهمتها أساسية في بناء مستقبل البلاد".