%57 فاقد التيار الكهربائي في عدن

> عدن "الأيام" خاص

>
  • سرقة الكهرباء يشترك فيه مواطنون ووزارات ومعسكرات
  • كهرباء عدن والجنوب في طريقها للانهيار
> عبر عدد من مسؤولي مؤسسات الكهرباء في الجنوب، يوم أمس، لـ"الأيام" عن قلقهم من انهيار مؤسساتهم بشكل كامل في ظل العبث الحاصل في استهلاك الطاقة الكهربائية وامتناع المواطنين والمؤسسات الحكومية والعسكرية عن سداد قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.

وساهمت شروط المنحة السعودية، التي تتطلب شروطها رفع تقارير مالية وأرقام للإنتاج والاستهلاك والتحصيل، في الكشف عن اختلالات كبيرة تستدعي تدخل عاجل وكبير لإنقاذ مؤسسات الكهرباء في جميع المحافظات وبالذات في عدن، حيث تقع أكبر مؤسسة كهرباء تنتج أكثر من نصف الطاقة الإجمالية للتوليد في المحافظات الجنوبية والمقدرة بنحو 56 %.

وقال أحد مسؤولي كهرباء عدن: "ما لم يستفق المواطنون والمسؤولون فإن الوضع غير قابل للاستمرار، وسيتوقف التوليد عاجلاً أم آجلاً"، وأضاف: "المديونيات الحكومية والعسكرية كبيرة وثقيلة لصالح مؤسسات الكهرباء والجميع يعبث بهذه الخدمة الحيوية غير مقدرين عواقب توقفها".

وبالمقارنة تنتج كهرباء حضرموت الساحل والوادي نحو 22 % فقط من الإجمالي العام، بينما تنتج لحج 6 % والمهرة 5 % وأبين 4 % وشبوة 4 %.

وكشف تقرير داخلي صدر يوم أمس الأول عن وضع كارثي لمؤسسات الكهرباء في المحافظات الجنوبية، وحصلت "الأيام" على نسخة منه، أن توقف إنتاج الطاقة أمر مفروغ منه في ظل حالة سرقة التيار التي تعاني منها جميع المحافظات.

وقال التقرير، إن إجمالي نسبة الفاقد من التيار الكهربائي (المسروق) في محافظة عدن هو 57 % من الإنتاج، بينما كانت النسبة في لحج 46 %، حضرموت (الساحل) 43 %، أبين 39 %، حضرموت (الوادي) 35 %، شبوة 34 %، المهرة 33 %، لودر 33 %.

وبالمقارنة، فإن نسبة الفاقد في دول العالم الثالث يصل إلى 20 %.

وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة للأشهر: مايو ويونيو ويوليو 2021م بالميجاوات/ساعة كالتالي: عدن 433,926 ميجاوات/ساعة، حضرموت (الوادي والساحل) 172,976 ميجاوات/ساعة، شبوة 32,519 ميجاوات/ساعة، لحج 51,253 ميجاوات/ساعة، أبين (لودر/جعار) 34,344 ميجاوات/ساعة ، المهرة 39,118 ميجاوات/ساعة.

وبحساب ما تم إنتاجه من الطاقة، فإن قيمة الطاقة المنتجة بلغت 37 مليون دولار تم بيع ما قيمته نحو 17 مليون دولار فقط، وسرق الباقي عبر سرقة التيار قبل العدادات والربط العشوائي.

وقال التقرير، إن إجمالي التحصيل من مبيعات الطاقة المقدرة بنحو 19.5 مليون دولار بلغت 9.4 ملايين دولار فقط، أي أن مؤسسات الكهرباء لم تحصل الباقي البالغ 10.16 مليون دولار سواء من المواطنين أو المؤسسات الحكومية والعسكرية.

وقال التقرير، أن نسبة الموازنة التشغيلية والرواتب للموظفين مقابل التحصيل بلغت 58 % أي نحو 5.4 ملايين دولار خصمت مما حصلته تلك المؤسسات من المواطنين والبالغ 9.4 ملايين دولار.

وبحسب اتفاق المنحة السعودية، يجب توريد التحصيل من مشتركي الكهرباء إلى الحساب المشترك في البنك المركزي، لكن ما تم توريده للحساب المشترك في البنك المركزي لنفس المدة لم يتجاوز 4 % من إجمالي المبيعات، أي ما يعادل 790 ألف دولار فقط من أصل 14 مليون دولار، والتي تمثل ما نسبة 72 % من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب.

إجمالي المبالغ التي يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، وفي نفس المدة ارتفع عدد المشتركين لدى مؤسسات الكهرباء من 710,006 مشتركين إلى 715,054 مشتركاً.

وكان متوسط الاستهلاك للمشتركين خلال شهر 254 كيلو وات /ساعة في شهر مايو و 345 كيلووات/ساعة في شهر يونيو و 329 كيلووات/ساعة في شهر يوليو.

وبسبب منحة الوقود السعودية وآليتها، فإن إجمالي المحطات التي تم تشغيلها في شهر مايو بلغ 45 محطة، أي ما نسبته 56 %، وارتفع العدد إلى 50 محطة في شهر يونيو، أي 63 % وانخفض العدد إلى 49 محطة في شهر يوليو، أي 61 % من إجمالي محطات توليد الكهرباء.

بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من منحة المشتقات النفطية 124 مليون دولار، والتي تمثل نسبة 29 % من المبلغ الإجمالي الذي يعادل 422 مليون دولار.

في الشحنة الأولى تم توريد 53,909 طناً مترياً من الديزل و 24,050 طناً مترياً من المازوت، وفي الشحنة الثانية تم توريد 68,893 طناً مترياً من الديزل و 38,800 طناً مترياً من المازوت، وفي الشحنة الثالثة تم توريد 74,450 طناً مترياً من الديزل و 41,170 طناً مترياً من المازوت.

أي أن إجمالي ما تم توريده 198,253 طناً مترياً من الديزل و 104,021 أطنان مترية من المازوت في مايو ويونيو ويوليو.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى