> أعلن المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ بنش أن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن أصدرت، أمس الإثنين، قراراً قضى بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2020م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية حتى الفصل في الموضوع.

وأوضح القاضي بنش أن قرار المحكمة "قضى أيضاً بإلزام البنك المركزي والمحامي العام الأول وأي جهة معنية بعدم اعتماد توقيع أحمد الموساي، وكذلك عدم اعتماد أي قرارات يصدرها حتى الفصل في الموضوع".

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن فيما أصدرته من قرار كان على الطلب المستعجل المقدم في الدعوى الإدارية المقدمة أمامها من نادي القضاة الجنوبي.

وأكد على أن نادي القضاة الجنوبي سيتابع دون كلل إجراءات تنفيذ قرار المحكمة أمام الجهات المعنية وخاصة التي ذكرها القرار، والتي يجب عليها احترامه وتنفيذه دون مماطلة أو تأخير.

وشدد على أن نادي القضاة الجنوبي سيلجأ إلى استعمال كافة الطرق القانونية نحو مساءلة أحمد الموساي فيما بدده من ميزانية النيابة العامة دون وجه من القانون.

وكانت "الأيام" قد كشفت في أعداد سابقة خلال الأشهر الماضية عن سحب الموساي مبالغ كبيرة كنفقات شخصية له.

وقدرت وثائق رسمية سحب النائب العام خمسمائة وستين مليون ريال يمني في 10 أغسطس بعدما استحوذ على أكثر من 1.3 مليار ريال منذ فبراير 2021.

وحسب تقارير الصحيفة، لم تقم السلطة القضائية برفع أي ميزانيات أو توضيحات لمصاريفها للأعوام 2017 و2018 و2020 و2021م رغم أن القانون يلزم السلطة القضائية بتقديم تلك المعلومات لوزارة المالية التي تخطط لوقف كافة مسحوبات السلطة القضائية.