الحكومة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان دعم قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق

> عدن «الأيام» سبأ

>
أبدت الحكومة اليمنية ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر، اليوم الإثنين، بتقديم المساعدة التقنية لليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان تحت البند العاشر، خلال دورة المجلس الـ48 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، مثمنة حرص المجتمع الدولي على حماية حقوق الإنسان في اليمن وخاصة الدول التي قدمت ودعمت مشروع القرار.

وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "إن إجماع المجلس على دعم وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل رفض التمديد لفريق الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين يؤكد أهمية ودور الآليات الوطنية في صون وحماية حقوق الإنسان، ويعكس موقف المجتمع الدولي من تقارير مجموعة الخبراء الإقليمين والدوليين البارزين الذين ساهموا بتقاريرهم في إطلاق يد المليشيات الحوثية لارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة، وتعميق الأزمة اليمنية، متجاهلين كافة المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن".

وشددت الحكومة على أهمية التقصي والتوثيق والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تحصل في اليمن من كافة الأطراف، وتعيد التأكيد في هذا الصدد على تعاونها التام والمستمر مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعمها وتسهيل ممارستها لأعمالها كآلية وطنية معنية بتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء اليمن.
ودعت الحكومة الجميع إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى