حقوق الإنسان بلحج: اللواء الرابع مشاة جبلي ضبط مُسن وأجبره على القول إنه حوثي
> الحوطة «الأيام» خاص:
> قالت مديرة مكتب حقوق الإنسان بلحج حياة الرحيبي، اليوم الأربعاء، إن قضية الحاج علي الزقلاب من أبناء مديرية المقاطرة قضية إنسانية بحتة تحتاج إلى تكاتف الجهود وإنصاف عاجل من الأخ المحافظ ورئيس نيابة استئناف المحافظة.
وأوضحت الرحيبي في تصريح لـ «الأيام» أن الحاج علي الزقلاب رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاماً وهو أحد ضحايا اللواء الرابع مشاة جبلي ولديه قضية على أرض في محكمة الاستئناف بينه وبين أحد غرمائه الذي استخدم اللواء الرابع لإنصافه ضد الحاج علي الزقلاب الذي رغم أحقيته في الأحكام ولديه الشهود ويعاني من مظلومية الآن لم يتم إنصافه، حيث مورس ضده الاضطهاد من قبل اللواء الذي أنصف غريمه عليه ظلماً وعدواناً، وقد تم احتجازه عدة مرات ومورست عليه شتى أنواع الانتهاكات من ضرب وتبصيم أنه متحوث بالقوة تحت الضغط والإكراه من قبل اللواء الرابع.
وأضافت: "تقدمنا نحن كمكتب حقوق الإنسان بمناشدات، لإنصافه من مظلمته وقد استجاب محافظ لحج، وأقال منصور البير الذي كان ينفذ أجندة اللواء الرابع مشاة جبلي بالمقاطرة من بسط على أراضي وضرب واعتقال تعسفي".
وتابعت: "وصدرت مذكرة من المحافظ ورئيس نيابة استئناف لحج بالتعامل مع سعيد جابر كمدير أمن للمقاطرة إلا أن وكيل نيابة المقاطرة ما زال يتعامل مع اللواء تاركاً كل التعليمات من المحافظ ورئيس النيابة ودون أدلة تذكر، مشيرة إلى أنه أصدر أمراً قهرياً باعتقال الحاج علي الزقلاب وهو في مبنى نيابة استئناف لحج مستغلين غياب رئيس النيابة، وادعائهم هروب الحاج من الأمر القهري مع أن الحاج كل يوم يتردد على نيابة استئناف لحج لإنصافه مما يعانيه من مظلمة، فقد تم اعتقاله وهو مريض يعاني من مرض السكر والضغط ويعاني من آثار الضرب الذي تعرض له في المقاطرة وعنده شرخ في إحدى الفقرات في ظهره، وتم اعتقاله ومدير الأمن الرسمي الذي أقره المحافظ سعيد جابر موجود في مبنى النيابة، حيث قام قايد الشرطة القضائية باعتقاله داخل المبنى، فقال له مدير أمن المقاطرة سلمه لي وأنا سأتحمل مسؤوليته كوني مدير أمن المقاطرة، إلا أنه رفض وقام بأخذه إلى جهة غير معلومة وتم إخفاؤه حتى اللحظة".
وأشارت إلى أن مبنى النيابة مكان غير مأمون بحسب قول مدير أمن المقاطرة سعيد جابر، إذ إن اللواء الرابع يمارس نشاط إمبراطوريته من داخل قرية السخر مخترقاً النقاط الأمنية ومبنى النيابة، رامين كل الأوامر في الأرض دون اعتبار لقرار المحافظ ورئيس نيابة لحج".
وأوضحت: "عندما سألنا ما هي تهمة الحاج علي ردوا علينا أنه أحرق سيارة غريمه، مع العلم أن الحاج كان يتعالج في عدن بعد أن ضربه أفراد اللواء، وأخذوا منه 5000 آلاف ريال سعودية ومسدسه، وكان في عدن في الوقت الذي اتهموه فيه بإحراق السيارة".
وأردفت: "أليس العدل أن تحقق معه جهة محايدة؟ أم يتم اعتقاله بهذه الطريقة".
وناشدت مدير مكتب حقوق الإنسان والمحافظ ورئيس نيابة الاستئناف، التدخل لإطلاق سراح المعتقل أو إحالته إلى جهة محايدة بعيدة عن نفوذ اللواء الرابع وأتباعه، وحملت مسؤولية اعتقاله وإخفائه قائد الشرطة القضائية، ومن قام بإصدار الأمر إلى اللواء الرابع مشاة جبلي، وخاصة أن صحته متدهورة، وما قد يتعرض له من انتهاك كونه بين غرمائه.
وأوضحت الرحيبي في تصريح لـ «الأيام» أن الحاج علي الزقلاب رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاماً وهو أحد ضحايا اللواء الرابع مشاة جبلي ولديه قضية على أرض في محكمة الاستئناف بينه وبين أحد غرمائه الذي استخدم اللواء الرابع لإنصافه ضد الحاج علي الزقلاب الذي رغم أحقيته في الأحكام ولديه الشهود ويعاني من مظلومية الآن لم يتم إنصافه، حيث مورس ضده الاضطهاد من قبل اللواء الذي أنصف غريمه عليه ظلماً وعدواناً، وقد تم احتجازه عدة مرات ومورست عليه شتى أنواع الانتهاكات من ضرب وتبصيم أنه متحوث بالقوة تحت الضغط والإكراه من قبل اللواء الرابع.
وأضافت: "تقدمنا نحن كمكتب حقوق الإنسان بمناشدات، لإنصافه من مظلمته وقد استجاب محافظ لحج، وأقال منصور البير الذي كان ينفذ أجندة اللواء الرابع مشاة جبلي بالمقاطرة من بسط على أراضي وضرب واعتقال تعسفي".
وتابعت: "وصدرت مذكرة من المحافظ ورئيس نيابة استئناف لحج بالتعامل مع سعيد جابر كمدير أمن للمقاطرة إلا أن وكيل نيابة المقاطرة ما زال يتعامل مع اللواء تاركاً كل التعليمات من المحافظ ورئيس النيابة ودون أدلة تذكر، مشيرة إلى أنه أصدر أمراً قهرياً باعتقال الحاج علي الزقلاب وهو في مبنى نيابة استئناف لحج مستغلين غياب رئيس النيابة، وادعائهم هروب الحاج من الأمر القهري مع أن الحاج كل يوم يتردد على نيابة استئناف لحج لإنصافه مما يعانيه من مظلمة، فقد تم اعتقاله وهو مريض يعاني من مرض السكر والضغط ويعاني من آثار الضرب الذي تعرض له في المقاطرة وعنده شرخ في إحدى الفقرات في ظهره، وتم اعتقاله ومدير الأمن الرسمي الذي أقره المحافظ سعيد جابر موجود في مبنى النيابة، حيث قام قايد الشرطة القضائية باعتقاله داخل المبنى، فقال له مدير أمن المقاطرة سلمه لي وأنا سأتحمل مسؤوليته كوني مدير أمن المقاطرة، إلا أنه رفض وقام بأخذه إلى جهة غير معلومة وتم إخفاؤه حتى اللحظة".
وأشارت إلى أن مبنى النيابة مكان غير مأمون بحسب قول مدير أمن المقاطرة سعيد جابر، إذ إن اللواء الرابع يمارس نشاط إمبراطوريته من داخل قرية السخر مخترقاً النقاط الأمنية ومبنى النيابة، رامين كل الأوامر في الأرض دون اعتبار لقرار المحافظ ورئيس نيابة لحج".
وأوضحت: "عندما سألنا ما هي تهمة الحاج علي ردوا علينا أنه أحرق سيارة غريمه، مع العلم أن الحاج كان يتعالج في عدن بعد أن ضربه أفراد اللواء، وأخذوا منه 5000 آلاف ريال سعودية ومسدسه، وكان في عدن في الوقت الذي اتهموه فيه بإحراق السيارة".
وأردفت: "أليس العدل أن تحقق معه جهة محايدة؟ أم يتم اعتقاله بهذه الطريقة".
وناشدت مدير مكتب حقوق الإنسان والمحافظ ورئيس نيابة الاستئناف، التدخل لإطلاق سراح المعتقل أو إحالته إلى جهة محايدة بعيدة عن نفوذ اللواء الرابع وأتباعه، وحملت مسؤولية اعتقاله وإخفائه قائد الشرطة القضائية، ومن قام بإصدار الأمر إلى اللواء الرابع مشاة جبلي، وخاصة أن صحته متدهورة، وما قد يتعرض له من انتهاك كونه بين غرمائه.
