اليمن على أبواب مجاعة ستجعل الحل السياسي مستحيلا

> عدن «الأيام» تحليل

>
  • ​خراب اقتصادي والجميع متفرج بانتظار الانفجار الكبير
> يتواصل التدهور الاقتصادي للبلاد بوصول قيمة الدولار إلى 1,320 ريال يمني، وتتوسع دائرتا الفساد والفقر، بينما جميع الأطراف السياسية والحكومية تقف موقف المتفرج.
وعلى النقيض مما يقوله السياسيون اليمنيون لأقرانهم الأجانب في الرياض، هناك غليان شعبي عارم داخل اليمن في طريقه إلى اقتلاع الجميع خلال الشهرين المقبلين.

أعلن البنك المركزي عن إيقاف عدد من محلات الصرافة يوم أمس الأول الخميس عن العمل، بينما الواقع أن تلك المحلات تستطيع العمل بطرق أخرى كان آخرها صرافي السوق السوداء الواقفين في الشوارع بآخر مرة قام فيها البنك بتوقيف عدد من الصرافين بصورة مؤقتة.
وفي داخل البنك المركزي اليمني لا توجد أي رؤية للحد من تدهور العملة وحصر الإيرادات، وبالذات إيرادات النفط والغاز التي لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، بل تقيد كعمليات إليكترونية، بينما الأموال فعليًا مودعة في البنك الأهلي بجدة.

يقوم البنك المركزي بتحويل إيرادات البنك إليكترونياً إلى عدن، وتتم عمليات تحويل لأموال النفط من الدولار إلى الريال السعودي ثم إلى الدولار، فالريال اليمني ثم إلى السعودي والدولار مرة أخرى بغرض خصم مبالغ مهولة من إيداعات عوائد النفط والغاز.
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يقم بمحاسبة أي مسؤول أو موظف حكومي طوال السنوات الماضية، بينما تستمر وزارة المالية في صرف مليارات كميزانية للجهاز الذي يبدو ألّا فائدة منه في جانب الرقابة.

أما عمليات بيع المشتقات النفطية فأصبحت مصدر دخل للعديد من الأطراف السياسية التي تمنع حتى مجرد التفكير في إعادة تشغيل مصفاة عدن.
تفتقت قريحة الحكومة اليمنية في رفع سعر الدولار الجمركي (قيمة الدولار المستخدمة للمعاملات الجمركية في ميناء عدن) من 215 إلى 500 ريال للدولار بغرض رفع مداخيل الجمارك، وتسبب ذلك بقفزة مريعة في أسعار المواد الغذائية، وكان عذر الحكومة الوحيد أن الرز والسكر والقمح ليسوا ضمن الزيادة، بينما الواقع أن المواطنين لا يأكلون رزاً وقمحاً وسكراً فقط.

يجب القول إن جميع أطراف اتفاق الرياض مسؤولون عما يحدث الآن على الأرض بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول ألا يتدخل في الاقتصاد بعد أن شاهد تخلي الجميع عن الحكومة اليمنية الجديدة ودعمها شفويًا فقط، مكتفين بالتفرج على الحكومة وهي تغرق في مستنقعي الاقتصاد والفساد.

أمام المجلس الانتقالي فرصه لحسم الامور اقتصاديًا لصالح المواطنين وإذا تخاذل فسيجرفه السيل مع بقية الأطراف السياسية فقد شهدت الأربعة الأشهر الأخيرة تدهوراً مريعاً في مستوى معيشة المواطنين، فأصبح الموظفون غير قادرين على شراء الطعام لأول مرة منذ بدء الحرب.
تسارع الانهيار الاجتماعي في الداخل سيلغي أي حلول سياسية في الخارج، وهو ما يحاول السياسيون اليمنيون تجاهله الآن، بينما تشاهد الأطراف الدولية ما يحصل في إطار ما يسمونه "العجز عن التدخل".

تدهورت الخدمات بشكل مريع وليس الكهرباء فقط، بل المياه والتعليم والصحة أيضًا.. لم تعد هناك أي جامعة أو مدرسة يمنية معترفاً بها في الخارج.
التركيز على الحل السياسي الآن أصبح غير ذي معنى في ظل الانهيار المتسارع الذي سيحول المدن والقرى اليمنية إلى مسرح لجرائم يدفعها الجوع، وقد شهدت مناطق أخرى من العالم مثل هذا الانهيار فعم السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة فيها.
ولسان حال المواطنين الآن هو ما الذي تنتظره الحكومة اليمنية؟ ولماذا لا يقومون بمصارحتنا بالذي يحصل وراء الأبواب المغلقة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى