وقال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، لإذاعة "شمس أف أم" المحلية، أمس الجمعة، إنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي.

وأشار إلى وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

وأوضح المسؤول التونسي أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد الوطني.

وأكد على أنه لا مجال للخوف على الأجور، مبينا أن أجور الشهر الحالي متوفرة، وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها. وتعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية.