خلاف قانوني أو صراع على الأراض بين المنطقة الحرة وميناء عدن
خلاف قانوني أو صراع على الأراض بين المنطقة الحرة وميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص
> إعلامية ميناء عدن: التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية مخالفةً للقوانين
> أصدرت الدائرة الإعلامية لميناء عدن بلاغا صحفيا، أمس السبت، تعليقا على قرار مجلس الوزراء، الذي بموجبه تم تحديد حرم ميناء عدن (المسطحات المائية) وسحبها من المنطقة الحرة.
إن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ليس بجديد بل سبق ذلك قرارات كثيرة منها القرار رقم (1) لعام 2014م بناء على تقرير وزارة الشؤون القانونية المخولة قانونا بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحكومة وفقا وقانون قضايا الدولة وكان نصه كالتالي:
اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية لميناء عدن وميناء الحاويات - التي تقع ضمن حرم الميناء وفقـا لأحكام قانون المواني رقـم (23) لسنة 2013 - مخالفـةً للقوانين والقرارات النافذة، وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يقضي بإلزام إدارة المنطقة الحرة بعدن على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة مواني خليج عدن وفقـا لما يقره مجلس الوزراء بهذا الصدد.
إن على إدارة المنطقة الحرة أن تبرز للرأي العام جميع عقود تأجير الأراضي التي منحت للمستثمرين، وبقيت أراضٍ بور حتى اللحظة، منها ما تجاوز عمرها العشرون عاما دون أي استثمار، مانعة بذلك المستثمرين الجادين من إقامة مشاريعهم الصناعية والخدمية.
إن مؤسسة مواني خليج عدن بصفتها الجهة المخولة قانونا بإدارة وتشغيل وتطوير ميناء عدن لن تألو جهدا في الاستمرار بالمتابعة والمحافظة على كل ماله علاقة بالأراضي والمساحات المخصص لتطوير الميناء والأراضي المحيطة به.
> أصدرت الدائرة الإعلامية لميناء عدن بلاغا صحفيا، أمس السبت، تعليقا على قرار مجلس الوزراء، الذي بموجبه تم تحديد حرم ميناء عدن (المسطحات المائية) وسحبها من المنطقة الحرة.
وفي البلاغ، أوضحت الدائرة الإعلامية أن القرار ليس بجديد، ولكن سبقته عدد من القرارات التي تنص على الآتي: "تعد مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية هي المسؤولة إداريا وإشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون المواني رقـم (23) لعام 2013م".
وفي ردها على المنطقة الحرة، اعتبرت أن التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية لميناء عدن وميناء الحاويات - التي تقع ضمن حرم الميناء وفقـا لأحكام قانون المواني رقـم (23) لسنة 2013 - مخالفـةً للقوانين والقرارات النافذة، وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته.
وفيما يلي نص البلاغ: "شنت المنطقة الحرة بعدن هجوما ميؤوسا على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، وكانت المنطقة الحرة قد قامت في وقت سابق بهكذا سلوك بغية استعادة محطة عدن للحاويات التي آلت ملكيتها إلى المؤسسة بموجب المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (61 ) لعام 2007 م بشأن إنشاء مؤسسة مواني خليج عدن التي قضت أن تكون محطة عدن للحاويات ضمن مكوناتها وأصولها وممتلكاتها، ونعتقد أن إدارة المنطقة الحرة ستستمر بهذا السلوك حتى تعي وتفهم وتفرق بين مهام واختصاصات المناطق الحرة والمواني البحرية.
تعتبر مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية هي المسؤولة إداريـا وإشرافيـا وفنيـا وتجاريـا على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون المواني رقـم (23) لعام 2013م.
تعتبر إدارة المنطقة الحرة بعدن مسؤولة إداريـا وإشرافيـا على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق المحدَّدة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم (65) لعام 1993، بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة مواني خليج عدن اليمنية بموجب قانون المواني رقـم (23) لعام 2013م وقرارات مجلس الوزراء.
وقـد كلَّـف القـرار لجنـــة برئاســـة وزيـــر الشـــؤون القانونيـــة لمتابعـــة تنفيــــذ القــرار رقـم (1) لعام 2014 إلا أنه نتيجة لحرب 2015م لم تقم اللجنة بتنفيذ مهامها.
وخلال السنوات الماضية وفي أثناء متابعة الجهات المركزية استمرت هيئة المنطقة الحرة بالتصرف بالأراضي المحيطة بالميناء الذي حددت بموجب قرار رقـم (65) لعام 1993م لتوسعة الميناء، وذلك لأغراض ليس لها أي علاقة بأنشطة المواني (أنشطة سياحية/ سكنية/ سكنية تجارية) بما فيها تصرفات بعد نظر وزارة الشؤون القانونية بالنزاع القائم بين مؤسسة مواني خليج عدن / وزارة النقل وهيئة المنطقة الحرة وصدور قرار مجلس الوزراء رقـم (1) لعام 2014، مما أضطر المؤسسة إلى رفع شكاوى إلى نيابة الأموال العامة لوقف أعمال البناء غير المرتبطة بأنشطة الميناء وإيقاف الصرف غير القانوني في كالتكس والحسوة وجزيرة العمال.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية برئاسة رئيس الهيئة العامة للأراضي والسكان والتخطيط العمراني للنظر بالتصرفات غير القانونية للأراضي القطاعات المخصصة لتطبيق نظام المنطقة الحرة، وكان من ضمن هذه التصرفات الأراضي الخاصة بتوسعات الميناء، كما أن هناك تقرير متكامل أيضـا أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص.
لقد ضللت هيئة المنطقة الحرة الرأي العام بعد صدور القرار هادفة بيأس لاستعادة محطة الحاويات، ونحث القراء الأعزاء بالتمعن لقراءة قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م ومكوناته، سيجد أن القرار هدف بشكل حصري إلى عدم التعدي على أراضي الظهير للميناء (الأراضي المجاورة للمساحات المائية أي المحيطة بالميناء) لأنه إذا تم التصرف بها فسوف يعرقل ويعوق من تنفيذ مخطط تطوير الميناء، بينما المناطق الحرة بإمكانها حتى أن تنشأ في وسط الصحراء أو بين المدن بينما هناك استحالة في ذلك للمواني البحرية.
إن إشارة المنطقة الحرة إلى أن "الميناء يعد محور العمليات الاقتصادية والتجارية للمنطقة الحرة وبدونه لامعنى للمنطقة الحرة" و"تدمير ما تبقى من مشروع المنطقة الحرة" دليل واضح على أن هذه الإدارة لا تعي الفرق بين النشاطين، ونحثها على دراسة أسباب نجاح المنطقة الحرة في المزيونة في سلطنة عمان على الحدود مع اليمن، التي ازدهرت في السنوات الأخيرة بسبب المستثمرين اليمنيين، لنقل هذا النجاح إلى المنطقة الحرة في عدن، وللعلم المزيونة تبعد عن الساحل العماني بمسافة 145 كيلومتر وعن ميناء صلالة بمسافة 175 كيلومتر. كما نترك للقارئ الكريم البحث في أسباب نجاح المناطق الحرة والصناعية والتجارية التي تقبع خارج حدود المواني ليعلم تماما أن قصور إدارة المنطقة الحرة في المعرفة لهذا النشاط هو أحد أسباب فشلها.
لقد تم تحديد المناطق السكنية والتوسعات العمرانية الجديدة في المخطط العام لمدينة عدن خارج المدينة القديمة، وليس بمحاذاة السواحل التي تعتبر مساحات نادرة للأنشطة المينائية لا يمكن تعويضها في حال خسارتها لمشاريع أخرى.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء عقد في 9 أكتوبر الجاري، اجتماعا في عدن، وأصدر القرار رقم 29 لعام 2021 بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية.
وبحسب القرار، فإن حدود حرم الميناء وفق الخريطة: أ. شرقا من جولة فندق عدن حتى جولة كالتكس مديرية المنصورة، ب. من جولة كالتكس وحتى ميناء الزيت بالبريقة، ج. من ميناء الزيت إلى أبو قيامة بمساحة تمتد إلى 200 متر من الساحل باتجاه اليابسة، د. جنوبا من جبل حديد بمحاذاة فندق عدن امتدادا إلى المعلا دكة والطريق المحاذي لرصيف المعلا، الدوكيارد، حجيف كاملة إلى إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود وموقع خزانات الوقود بالتواهي إلى دكة المرشدين إلى حاجز الأمواج رأس مربط إلى حاجز جزيرة دنافة، مع عدم تعارض ذلك مع الأملاك الخاصة والحكومية، الحائزين على وثائق رسمية من الجهات المختصة، وحدد القرار الوزراء وعدد المسؤولين المعنيين بالتنفيذ والإجراءات القانونية اللازمة".
أخبار ذأت صلة..
