مركز صنعاء يوصي الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لإعادة استقرار العملة
مركز صنعاء يوصي الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لإعادة استقرار العملة
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
نظرًا للطبيعة غير الموثوقة للدعم الأجنبي، يجب على الحكومة اليمنية أيضًا إعادة تطوير مصادر محلية واسعة لتوفير النقد الأجنبي، والأساس الأكثر وضوحًا هو موارد النفط والغاز الطبيعي في اليمن.
وأوصى المركز الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة طوارئ لمدة محددة على الفور. بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، لإنشاء آلية تنسيق مشتركة وشفافة ومحوكمة جيدًا لاستخدام أموال حقوق السحب الخاصة بما يضمن دعم استقرار العملة. على الحكومة ضمان تشكيل اللجنة من أعضاء تكنوقراط أكفاء يتمتعون بسجل حافل بالنزاهة والحياد السياسي والعمل من أجل الصالح العام، وأن يكونوا من موظفي البنك المركزي في عدن، واللجنة الاقتصادية الحكومية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئات مهمة أخرى ضرورية لعمل الآلية بشكل فعّال.
قال مركز صنعاء للدراسات في نشرة اقتصادية، أمس الثلاثاء، إن الظروف الحالية تتطلب تحقيق استقرار فوري للعملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بالنظر إلى أن الانخفاض المتسارع والمستمر في قيمة الريال يقوّض النظام الاجتماعي، والاستقرار السياسي، والوضع الإنساني، موضحا أنه على البنك المركزي في عدن أن يستخدم مخصصات حقوق السحب الخاصة بشكل مركز ومحدود بالمقارنة مع الاستخدام الأوسع لأموال الوديعة السعودية التي صُرفت.
وتابع: "يجب أن تستخدم أي آلية تمويل واردات أموال حقوق السحب الخاصة لتمويل السلع الغذائية الأساسية وليس لتمويل واردات السكر، الذي يمثل ما يقرب من 10 % من واردات اليمن الغذائية، فالسكر ليس سلعة أساسية، ويعد أحد المدخلات في تصنيع منتجات أخرى مثل الحلوى، مما يعني أن جزءًا من دعم السكر يفيد المصنعين بدلًا من المستهلكين".
وأضاف: "على الحكومة اليمنية أيضًا تعظيم إجمالي مخصصات حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنك المركزي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تسعى إلى سحب 100 % من صافي مخصصاتها التراكمية الصافية من حقوق السحب الخاصة البالغة 699 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، كما هو مذكور أعلاه، التي تعادل حوالي 986 مليون دولار أمريكي. يمكن أيضًا حشد أموال إضافية لحقوق السحب الخاصة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن البلدان التي تتمتع بمراكز مالية أقوى في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد التي ساهمت في مفاقمة حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتحديدًا أعضاء التحالف العسكري بقيادة السعودية وداعميه".
وأشار إلى أنه إذا كان البنك المركزي في عدن قادرًا على إثبات استخدامه الكفء والفعّال والشفاف لمخصصات حقوق السحب الخاصة لليمن، سيساعد ذلك في التخفيف من المخاوف التي تمنع الأطراف الدولية -السعودية بشكل أساسي- من تمكين وصول البنك إلى مزيد من دعم احتياطيات النقد الأجنبي. وإن استعادة البنك المركزي اليمني في عدن لثقة الجهات التجارية والمالية الرئيسة في اليمن سيكون خطوة إيجابية في إعادة بناء الأسس اللازمة لمزيد من التعاون مع جهود البنك لاستعادة وظائفه النقدية الأساسية، مثل مراقبة وتنظيم سوق العملات. لكن محافظ ومجلس إدارة البنك فقدا ثقة أصحاب المصلحة الأجانب والمحليين، نظرًا لسوء استخدامهما الوديعة السعودية وفشلهما في تنفيذ مهام البنك بشكل عام، وبالتالي يجب استبدالهما.
وأوصى المركز الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة طوارئ لمدة محددة على الفور. بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، لإنشاء آلية تنسيق مشتركة وشفافة ومحوكمة جيدًا لاستخدام أموال حقوق السحب الخاصة بما يضمن دعم استقرار العملة. على الحكومة ضمان تشكيل اللجنة من أعضاء تكنوقراط أكفاء يتمتعون بسجل حافل بالنزاهة والحياد السياسي والعمل من أجل الصالح العام، وأن يكونوا من موظفي البنك المركزي في عدن، واللجنة الاقتصادية الحكومية، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئات مهمة أخرى ضرورية لعمل الآلية بشكل فعّال.
